وزير العمل: ندرس بجدية تغيير اسم «العمالة غير المنتظمة» إلى «عمال التراحيل»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة تدرس بجدية شديدة تغيير مسمى العمالة غير المنتظمة إلى «عمال التراحيل»، لافتا إلى أن هذه الفئة تستحق الاهتمام، ولن تنساها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنها تعاني أشد المعاناة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش الدورة التدريبة، التي تنظمها منظمة العمل الدولية للصحفيين والإعلاميين العماليين، لتعريفهم بمفاهيم ومعايير العمل الدولية، أن عمال التراحيل سيأخذون كافة الامتيازات التي تمنحها الدولة للعمالة غير المنتظمة، وأنهم هم الأساس والأغلبية التي تعاني قسوة الحياة، وبدلا من أن يندرجوا تحت مسمى العمالة غير المنتظمة، سيكون مسمى العمالة غير المنتظمة هي المندرجة تحتها.
وأشار إلى أن هناك جدية لفرض التأمين الصحي على عمال التراحيل، مقابل اشتراكات رمزية، لضمان خضوعهم للرعاية الصحية في مؤسسات الدولة العلاجية.
عمال التراحيل سيكونوا أكثر رضا وسعادة بدخولهم تحت مظلة التأمين الصحيوأشار شحاتة، إلى أن عمال التراحيل سيكونوا أكثر رضا وسعادة بدخولهم تحت مظلة التأمين الصحي، وهذا أفضل كثيرا من منحهم النقود في المناسبات المختلفة، مشيرا إلى استمرار منحهم كافة الامتيازات الأخرى بجانب التأمين الصحي عليهم.
جدير بالذكر أن عام 2023 شهد تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، وصدر قرار وزاري بذلك، تزامنا مع انتقال مقر الوزارة والعاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة | خدمات مقدمة للعمالة غير المنتظمة.. إيه الحكاية؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية.
بشرى سارة للعمالة غير المنتظمةتواصل وزارة العمل، الاهتمام بحصر العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تقديم كل الدعم لهذه الفئة، وقد بلغ عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن فى قاعدة بيانات منظومة وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، من بينهم 97 ألفا و139 عاملا تم إضافتهم للمنظومة بداية من عام 2024، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
وتقدم وزارة العمل، العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية لصالح العمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتُعد المنح الدورية التى تصرفها الوزارة سنويا، أحد أبرز تلك الخدمات، وتصرف وزارة العمل 6 منح دورية سنويا، للعمالة غير المنتظمة، هى:
1- عيد الأضحى.
2- عيد الفطر.
3- المولد النبوي.
4- عيد العمال.
5- عيد الميلاد المجيد.
6- شهر رمضان المبارك.
وتقدر قيمة المنحة الواحدة 500 جنيه تُصرف من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل من خلال جولات التسجيل من قبل مديريات العمل بمواقع العمل مباشرة، أو صاحب العمل.
كما تقدم منظومة وزارة العمل، للعمالة غير المنتظمة المُسجلة على قاعدة البيانات، عددا من الخدمات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، من أهمها،: فى حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه، وفى العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ 10.000 جنيه، حالة العجز الجزئي يصرف للعامل 5.000 جنيه، حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفى حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية، وفى حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
وتشمل الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة: حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط، حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه، بخلاف التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر، كما تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.
من هم العمالة غير المنتظمة؟وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير في الأعمال الآتية:
(أ) تنظيف البذور وتنقيتها.
(ب) الري، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقها، وحفر الآبار الارتوازية.
(ج) العاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز.
(د) عمال محالج الأقطان.
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان