وزير العمل: ندرس بجدية تغيير اسم «العمالة غير المنتظمة» إلى «عمال التراحيل»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة تدرس بجدية شديدة تغيير مسمى العمالة غير المنتظمة إلى «عمال التراحيل»، لافتا إلى أن هذه الفئة تستحق الاهتمام، ولن تنساها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنها تعاني أشد المعاناة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش الدورة التدريبة، التي تنظمها منظمة العمل الدولية للصحفيين والإعلاميين العماليين، لتعريفهم بمفاهيم ومعايير العمل الدولية، أن عمال التراحيل سيأخذون كافة الامتيازات التي تمنحها الدولة للعمالة غير المنتظمة، وأنهم هم الأساس والأغلبية التي تعاني قسوة الحياة، وبدلا من أن يندرجوا تحت مسمى العمالة غير المنتظمة، سيكون مسمى العمالة غير المنتظمة هي المندرجة تحتها.
وأشار إلى أن هناك جدية لفرض التأمين الصحي على عمال التراحيل، مقابل اشتراكات رمزية، لضمان خضوعهم للرعاية الصحية في مؤسسات الدولة العلاجية.
عمال التراحيل سيكونوا أكثر رضا وسعادة بدخولهم تحت مظلة التأمين الصحيوأشار شحاتة، إلى أن عمال التراحيل سيكونوا أكثر رضا وسعادة بدخولهم تحت مظلة التأمين الصحي، وهذا أفضل كثيرا من منحهم النقود في المناسبات المختلفة، مشيرا إلى استمرار منحهم كافة الامتيازات الأخرى بجانب التأمين الصحي عليهم.
جدير بالذكر أن عام 2023 شهد تغيير مسمى وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، وصدر قرار وزاري بذلك، تزامنا مع انتقال مقر الوزارة والعاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد أعمال ترميم جسر الرستن
حمص-سانا
تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق اليوم، أعمال ترميم جسر الرستن بريف حمص، كما التقى العمال واستمع منهم إلى أهم المراحل التي تم الانتهاء منها، وواقع العمل وأبرز الصعوبات، وأثنى على جهودهم المبذولة لإنجاز العمل.
ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الترميم خلال أقصر فترة ممكنة، نظراً لأهمية الجسر في مختلف مفاصل الحياة كطريق حيوي، وأكد على ضرورة تجاوز جميع العوائق، والعمل على عدة جبهات عمل بنفس الوقت، لإنجاز المهمة بالسرعة القصوى.
وأشار عبد الرزاق إلى أنه سيتم تأمين كافة مستلزمات العمل، من إنارة ليلية ووقود وغيرها، وحشد كافة الجهود الممكنة، كما أشار إلى ضرورة دعم عمل القطاع العام وتغيير النظرة السابقة عنه.
يذكر أن الجهة المشرفة هي الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية التي تملك الخبرة في هذا المجال إضافة لآليات ومعدات مختصة.