الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تندد بترحيل سكان الدار البيضاء والرباط
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، عن قلقها البالغ إزاء عمليات هدم منازل الساكنة بعدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، وسط ظروف اجتماعية حساسة تتزامن مع الموسم الدراسي وقرب شهر رمضان.
وأفادت الجمعية في بيان لها، أن هذه العمليات شملت ترحيل سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء ودوار العسكر بالرباط نحو مناطق نائية بمحيط مدينتي تامسنا وعين عودة، دون تعويضات عادلة أو احترام للمساطر القانونية.
وسجلت “ترانسبرنسي” ما وصفته بممارسات “الترهيب والضغط” لفرض بيع المساكن في حي المحيط بأثمان جزافية، إلى جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى الضغط على المكترين لإخلاء مساكنهم دون اللجوء إلى المساطر القانونية، تحت ذريعة تنفيذ تصاميم التهيئة الحضرية وجعل المدن أكثر جاذبية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى أن السلطات العمومية لم تعتمد نفس الإجراءات في أراضٍ مملوكة لشخصيات نافذة وشركات وطنية وأجنبية، حيث تم تطبيق قانون نزع الملكية بشكل قانوني، في مقابل انتهاكات شابت التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالهدم.
كما ذكّرت الجمعية بحالات مشابهة في مدن أخرى، من بينها هدم شقق في تمارة سنة 2022، وأحياء بالدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات تمّت في “غياب تعويضات منصفة وبتجاوزات قانونية واضحة”.
وفي سياق آخر، عبّرت “ترانسبرنسي” عن قلقها من ما أسمته بـ”الانحرافات” التي شابت عملية دعم الحكومة لاستيراد البقر والغنم لتخفيض أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى، والتي رُصد لها مبلغ 13,3 مليار درهم.
وأوضحت الجمعية أن بعض المستفيدين حصلوا على معلومات داخلية قبل صدور المرسوم المنظم للعملية، وهو ما يشكل، حسب البيان، جريمة “تداول من الداخل” تستوجب المساءلة القانونية.
وطالبت الجمعية بالكشف عن شروط الاستفادة من الدعم، وتحديد مدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين للضوابط القانونية، مع استرجاع الأموال العمومية الضائعة، معتبرة أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة.
وأبدت الجمعية استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية في البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، داعية في المقابل الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدار البيضاء الرباط الكيل بمكيالين المدينة العتيقة تصميم التهيئة تهجير السكان دوار العسكر
إقرأ أيضاً:
احترام «المساحة الشخصية» ليس رفاهية
في زحمة العلاقات اليومية؛ سواء في البيت أو العمل أو حتى في الصداقات، يغيب أحيانًا مفهوم بسيط لكنه عميق، وهو”المساحة الشخصية”. ذلك الحيز غير المرئي الذي يحتاجه كل إنسان ليشعر بالراحة، والحرية، والاتزان. هي تلك الحدود النفسية والجسدية التي يضعها الإنسان؛ ليحمي بها خصوصيته، ومشاعره، ووقته. تختلف من شخص لآخر، لكن أساسها هو الاحترام. أن تحترم المساحة الشخصية يعني أن تعترف بحق الآخر في أن يقول “لا”، أن يختلي بنفسه دون لوم، وأن يتنفس بعيدًا عن التوقعات والضغوط.
في التربية، من المهم أن نعلم أبناءنا منذ الصغر، أن لهم الحق في امتلاك مساحة خاصة. غرفة تُغلق بابها، وقت لا يُقاطع، وأشياء لا تُعبث بها. بهذا نربي جيلاً يعرف حدوده، وحدود الآخرين، ويستطيع رسم علاقاته بطريقة صحية ومتزنة.
وفي العلاقات الاجتماعية، ليس كل اقتراب حبًا، ولا كل صمت جفاء. أحيانًا نحتاج فقط أن نُترك لنعيد ترتيب أفكارنا. احترام المساحة هنا دليل نضج، وفهم عميق لطبيعة النفس البشرية. فمن أحبك حقًا، سيترك لك متسعًا لتشتاق، لا قيدًا لتختنق.
وفي بيئة العمل، كم من خلاف بدأ بتطفل بسيط على مساحة شخصية؟ المكاتب المفتوحة، المكالمات خارج أوقات الدوام، أو حتى الملاحظات غير المرغوبة. كلها أمثلة على تجاوز غير محسوب. عندما نحترم المساحة، نخلق بيئة أكثر إنتاجية واحترامًا.
احترام المساحة الشخصية ليس رفاهية، بل ضرورة نفسية واجتماعية. هو لغة صامتة تقول:“ أراك، وأحترم وجودك وحدودك”. فلنكن أكثر وعيًا بها، وأكثر التزامًا بتطبيقها، فالعلاقات الصحية تبدأ من احترام الحدود.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو