وزير قطاع الأعمال أمام الشيوخ: نعمل على ضخ دماء جديدة وهيكلة شاملة لتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 103 ألف و839 موظف في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فني، والإداري 35%.
ولفت وزير قطاع الأعمال: وبالنسبة للفئات العمرية فإن هناك حوالي 42 ألف من 50 إلى 60 سنة، "وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك"، مشيرا إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألف مؤهل عالي.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسيات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ون يتم إعادة الهيكلة الفنية، وقال: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
و لفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقيم مؤشراء الأداء وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارىء، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي المهندس محمد شيمي قطاع الأعمال العام المزيد قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال مقدم من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال مستجدات تطوير صناعة الغزل والنسيج
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مع محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ أخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بحضور أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاءات".
وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي تمثلها صناعة الغزل والنسيج في مصر، لافتا إلى أن هناك استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة، وهناك متابعة دورية لتنفيذ هذا المشروع القومي، كما أن لدينا توجيها واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح مدبولي أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، التي تتم من خلال عدة شركات منفذة، وذلك سعيا للوقوف على أي تحديات قد تواجه تنفيذ هالمشروع والتغلب على هذه التحديات للانتهاء من تطوير صناعة الغزل والنسيج في أقرب وقت ممكن.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في مقدمة أولويات خطة العمل، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج تسير على قدم وساق للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة؛ موضحا أن هذه المشروعات تعتبر جزءاً مهماً من خطة الوزارة للنهوض بقطاع الأعمال العام، وتعمل الوزارة على تحقيق أهداف واضحة تتضمن تحسين الأداء وزيادة التنافسية للشركات التابعة.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى استهداف الوزارة، من خلال الاستراتيجية التي تتبناها خلال الفترة 2024 -2027، تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام؛ لتصبح داعمة للناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على الانتهاء من المشروعات المنفذة وفقاً للتوقيتات المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات المنفذة، في ضوء ما تمثله تلك المشروعات من أهمية خاصة تسهم في دعم قطاع الغزل والنسيج.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)