عصابات الاحتيال الإلكتروني تستغل الفساد وضعف الحوكمة بالدول الأفريقية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة، حذرت من التوسع الكبير لصناعة الاحتيال الإلكتروني التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تديرها شبكات الجريمة الآسيوية.
بدأت هذه الشبكات في جنوب شرق آسيا، لكنها سرعان ما انتشرت إلى مناطق أخرى مثل أميركا الجنوبية وأفريقيا، ما يشكل تهديدًا عالميًا يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.
وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تحولت شبكات الجريمة التي نشأت في دول مثل كمبوديا وميانمار ولاوس إلى عمليات واسعة النطاق، وقد توسعت بشكل ملحوظ إلى مناطق أخرى حول العالم، بما في ذلك أفريقيا.
وقد بدأت هذه الشبكات في استهداف دول أفريقية مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا، مستفيدة من ضعف الحوكمة والفساد في بعض الدول.
تعتمد هذه الشبكات على إستراتيجيات متعددة، مثل إنشاء "منصات احتيال" تضم عشرات الآلاف من الموظفين، معظمهم من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد ضحايا في مختلف أنحاء العالم.
وقد انتشرت هذه العمليات بشكل واسع في القارة الأفريقية، لتطال مئات الآلاف من الضحايا في مناطق عدة.
التوسع في أفريقيابدأت الشبكات الإجرامية الآسيوية في التوسع في أفريقيا، حيث أفاد التقرير بأن العصابات الإجرامية التي كانت تعمل في البداية في المناطق الحدودية لجنوب شرق آسيا، بدأت في إقامة عمليات لها في دول أفريقية، خاصة في دول مثل زامبيا وأنغولا وناميبيا.
إعلانووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن هذه العصابات تسعى للاستفادة من الفساد والضعف المؤسسي في بعض الدول الأفريقية لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت.
في هذا السياق، تزايدت المعاناة في العديد من الدول الأفريقية، حيث تم الإبلاغ عن حالات عديدة من شرق أفريقيا، مثل كينيا وإثيوبيا، وقع أصحابها ضحايا للاتجار بالبشر بعد أن تم إغواؤهم بوظائف مغرية في ميانمار، ليجدوا أنفسهم عالقين في مراكز احتيال تعمل على خداع ضحايا عالميين.
تم تحرير العديد من هؤلاء العالقين بفضل التعاون الدولي، حيث تم إرسال المئات منهم إلى بلدانهم بعد تعرضهم للاستغلال والتعذيب.
وفقًا لصحيفة "إيست أفريكان"، تم تحرير حوالي 7 آلاف شخص من أكثر من 50 دولة، معظمهم من أفريقيا، بعد مداهمات استهدفت المواقع التي كانت تحت سيطرة هذه الشبكات في ميانمار.
إحصاءات الخسائرعلى مستوى عالمي، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن دول جنوب شرق آسيا وحدها تكبدت خسائر بلغت 37 مليار دولار في عام 2023 بسبب الاحتيال الإلكتروني.
بينما سجلت الولايات المتحدة أكثر من 5.6 مليارات دولار من الخسائر نتيجة للاحتيال عبر العملات المشفرة.
وفي أفريقيا، يزداد التأثير السلبي لهذه الأنشطة الإجرامية، حيث تزداد الحالات التي تستهدف المواطنين الأفريقيين من خلال عمليات احتيال متعددة تشمل الاستثمار، والعملات الرقمية، والاحتيال الرومانسي.
مواجهة الشبكات الإجراميةرغم الحملات الأمنية التي شنتها دول مثل الصين وميانمار وتايلاند ضد هذه العصابات في المناطق الحدودية، فإن الشبكات الإجرامية تمكنت من التكيف والانتقال إلى مناطق نائية وضعيفة الحوكمة، بما في ذلك أجزاء من أفريقيا.
على سبيل المثال، في نيجيريا، تم القبض على 792 شخصًا في عملية مداهمة حديثة، بعضهم من المجرمين الصينيين والفلبينيين الذين كانوا يديرون عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة والاحتيال الرومانسي.
إعلانوقد حذرت الأمم المتحدة من أن الفشل في التصدي لهذه الشبكات الإجرامية سيكون له عواقب "غير مسبوقة" على مستوى جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
وأكدت أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد للحد من انتشار هذه الصناعة، ودعت إلى تكثيف الجهود لمكافحة تمويل هذه العصابات وتفكيك شبكاتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتیال الإلکترونی الشبکات الإجرامیة عملیات احتیال الأمم المتحدة هذه الشبکات شرق آسیا
إقرأ أيضاً:
تايمز: عصابات المخدرات تسيطر على السجون الفرنسية
قالت صحيفة تايمز إن سجون فرنسا المكتظة أصبحت عصية على السيطرة، بسبب الهجمات المسلحة على غرف الحراسة، والتهديد بقتل الحراس، وانتشار التهريب، ما جعل السجناء أصحاب اليد العليا.
وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم ديفيد شازان من باريس- إلى هجوم محدد على سجن شديد الحراسة بالقرب من ميناء تولون الفرنسي على البحر الأبيض المتوسط، حين توقفت سيارة بيضاء فجأة أمام البوابة الرئيسية بعد منتصف الليل، وقفز منها رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء وفتح النار من بندقية هجومية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: صراع على السلطة بالكونغو يهدد أطماع ترامب في المعادنlist 2 of 2كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقطend of listوانتهى الهجوم الذي وثقته كاميرات المراقبة في ثوانٍ معدودة، بعد أن اخترقت 15 رصاصة جدران سجن لافارليد المعدنية المقواة، واخترقت واحدة البوابة وأصابت نافذة غرفة الحراسة، الواقية من الرصاص.
وقالت الصحيفة إن المحققين يعتقدون أن هذا الهجوم، وهجمات مماثلة على 11 سجنا آخر في أنحاء فرنسا خلال 3 ليال الأسبوع الماضي، جاء ردا على تحرك الحكومة لعزل تجار المخدرات عن بقية السجناء، استلهاما لمعاملة إيطاليا لزعماء المافيا المسجونين، بهدف حرمانهم من الوصول إلى الهواتف المحمولة أو الاتصال بأتباعهم، خشية إدارتهم عصابات الجريمة من زنازينهم.
رسالة الهجمات واضحةوتبنت هذه الهجمات، التي لم يصب فيها أحد، جماعة مجهولة حتى الآن، تُطلق على نفسها اسم "دي دي بي إف" التي قال المحققون إنها اختصار لعبارة "الدفاع عن السجناء الفرنسيين".
وقد وصلت التحقيقات إلى أنها تشير إلى عصابات المخدرات، وخاصة مافيا "دي زد" التي تتهم بارتكاب عشرات جرائم القتل والابتزاز العنيف في مرسيليا، وهي اختصار لكلمة "دزاير" التي تعني "الجزائر" باللهجة الجزائرية.
إعلانوصرح أحد حراس السجن لصحيفة "لا تريبيون"، طالبا عدم الكشف عن هويته بأن رسالة الهجمات واضحة، وهي "لا نمانع في دخول السجن، ولكن لا تمنعونا من ممارسة أعمالنا وكسب المال".
وقال ديدييه دوشيرون، وهو حارس سجن متقاعد أشرف على زعماء العصابات لمدة 38 عاما في سجن سان مور، إن استهداف السجون ليس مستغربا، وأضاف "من المعروف أن زعماء العصابات يسيطرون على شبكات وموارد هائلة، وهم غير راضين عن احتجازهم في سجون خاصة شديدة الحراسة. كنت أتوقع شيئا كهذا".
وحث دوشيرون السلطات على التحلي بالشجاعة، وقال "أنا متأكد من أن عزل تجار المخدرات سيكلل بالنجاح في النهاية"، إلا أنه أقر بأن وسائل التواصل الاجتماعي وجيل المدانين الجديد، سيجعلان هذه المهمة الخطيرة أكثر تعقيدا.
وقالت نقابات ضباط السجون إن حراس السجون غالبا ما يتلقون تهديدات بالقتل، وإن عناوين منازلهم تنشر على تليغرام، وبالفعل أُضرمت النار في سيارة تابعة لضابط سجن أمام منزله في "آكس أون بروفانس"، الأسبوع الماضي، واندلع حريق في مبنى يسكنه ضابط آخر بالقرب من باريس.
وذكرت النقابات أن حراس السجون تُعرض عليهم رشاوى بشكل متكرر، وأن الاكتظاظ في سجون بنيت لاستيعاب 62 ألف سجين وهي تضم الآن 82 ألفا، يجعل الحفاظ على النظام أكثر صعوبة أمام 30 ألفا من هؤلاء الحراس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو