هيئة حقوقية تستنكر الاستهداف الإعلامي للموانئ المغربية من طرف قطر والجزائر
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المرتبطة بمحاولة تهميش وإضعاف موقع المملكة المغربية في المشهد اللوجستي الإقليمي والدولي من خلال تنسيق مكشوف بين النظام الجزائري ودولة قطر، تجلى في مشروع بحري يستثني بشكل مفضوح الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، باعتباره صرحًا استراتيجيًا وقاريًا بارزًا.
وأكدت الرابطة، أن هذه المحاولات لا تقف عند حدود الإقصاء الجيوسياسي، بل تمتد إلى حملات إعلامية تضليلية ومنسقة، شاركت فيها بشكل مباشر قناة الجزيرة القطرية عبر تقارير مشبوهة ومغلوطة هدفت إلى تشويه سمعة الموانئ المغربية واتهامها بارتباطات لا أساس لها من الصحة في خرق سافر لميثاق الشرف الصحفي، وللمبدأ الأساسي الذي طالما ادعته القناة والمتمثل في “الاستقلالية والموضوعية”.
وأعلنت الرابطة إدانتها الصريحة لكل محاولات التحالف الجيوسياسي الذي يبنى على استهداف المغرب ومرافقه الاستراتيجية ، كما هو الحال مع التنسيق الجزائري القطري الموجه ضد المملكة.
وسجلت الرابطة، رفضها التام لتورط وسائل إعلام تعتبر دولية كقناة الجزيرة في حملات تمس بوحدة المغرب الاقتصادية ومكانته الدولية، مع تحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية والمهنية لما تبثه من تضليل إعلامي. . معتبرة أن هذا الاستهداف هو خرق مباشر للحق في التنمية، وللسيادة الاقتصادية الوطنية، ويمثل انتهاكا المبادئ العلاقات الدولية المتوازنة.
ودعت الرابطة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ مواقف واضحة دبلوماسية وإعلامية إزاء هذا التصعيد المنظم، مع تعزيز رواية الدولة وفضح الحملات المغرضة.
واستغربت بشدة من موقف قطر ، التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية واختيارها الاصطفاف ضمن مشروع إعلامي وجيوسياسي يسيء لتلك العلاقات، مؤكدة أن الموانئ المغربية ليست مجرد منشآت اقتصادية، بل هي رموز للسيادة والتنمية الوطنية وأي مساس بها هو مساس بمصالح الشعب المغربي، وبموقعه الاستراتيجي الذي تحقق بالاجتهاد والاستثمار والتخطيط السيادي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التنمية الجزائر الحكومة المغربية الحملات الإعلامية الرابطة المغربية السيادة الوطنية المواطنة وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات حقوقية من «هلاك وشيك» لسكان القطاع
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالب مركز حقوقي، أمس، بفتح معابر قطاع غزة التي تغلقها إسرائيل لليوم الـ45 وبإدخال المساعدات الإغاثية، خاصة الطبية، لإنقاذ حياة مليوني فلسطيني من «هلاك وشيك».
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: «نداء عاجل لفتح المعابر والسماح بدخول المواد الإغاثية، بما في ذلك الأدوية والمهام الطبية والغذاء والوقود لإنقاذ مليوني فلسطيني من هلاك بات وشيكاً»، مضيفاً في بيان، أن إغلاق إسرائيل للمعابر سياسة واضحة بغرض منع إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، واستخدامها أداة من أدوات الضغط.
واعتبر أن إغلاق المعابر «جريمة حرب، وانتهاك معلن للقانون الدولي الإنساني، وازدراء لقرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى السماح بتدفق المساعدات بشكل فوري وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة».
ودعا المركز الحقوقي الفلسطيني محكمة العدل الدولية إلى متابعة مدى التزام إسرائيل بالتدابير الاحترازية الصادرة عنها، وإجبارها على الالتزام، كما تطرق إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة، مبيناً أن جميع المخابز توقفت عن العمل جراء إغلاق المعابر للشهر الثاني ومنع إدخال الوقود، وهو ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في أوقات سابقة.
وأضاف: «يقتصر الغذاء حالياً على ما تجهزه بعض التكيات على الأرز فقط، بسبب نفاد السلع والمواد الغذائية من الأسواق، بما في ذلك اللحوم والخضار والفواكه». وأكد أن الجوع والعطش بدآ يتفشيان في غزة، حيث ظهر تأثير ذلك على الفئات الضعيفة من النساء والأطفال، لافتاً إلى أن قرابة 20% من حديثي الولادة يولدون قبل أوانهم أو ناقصي الوزن أو بمضاعفات ويحتاجون إلى رعاية متقدمة تتناقص بسرعة.