وزير العمل اللبناني: العمالة المصرية لها دور كبير في إعادة إعمار بلادنا
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حيدر وزير العمل اللبناني، إن العمالة المصرية والقطاع الخاص المصري واللبناني سيكون لهم الدور الأكبر في بناء لبنان على المستويين الاقتصادي وإعادة الإعمار وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الحالي بين القيادتين السياسية والحكومة في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد العمالي المرافق لوزير العمل اللبناني برئاسة رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ومحمد كركي رئيس الضمان الاجتماعي، وأعضاء الجمعية محمد امين الحوت وعلاء السبع وأحمد طيبه ومروان زنتوت وأحمد بيضون وعلى الزين وكامل عبد الله وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام سابق و رؤوف أبو زكي، وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد وزير العمل اللبناني، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني استعدادا لمرحلة الاستقرار الأمني، مشددا على أن جاهزية القطاع الخاص هو من يسرع من استقرار لبنان ومن إعادة أعمارها.
وقال: "ندعو الشركات المصرية وخاصة القطاع الخاص للمساهمة في إعادة بناء لبنان ليس فقط في عمليات الإعمار وإنما في الاقتصاد "، مشيرا إلى وجود فرص هائلة ودورا كبيرا للقطاع الخاص واللبنانيين المغتربين في مرحلة البناء والإعمار على المستوي العمالي والاقتصادي.
مناقشة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر لتسهيل استقدام العمال المصريينوأوضح، أنه أجرى مباحثات مع وزير العمل المصري محمد جبران ومناقشة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر والربط الكتروني لتسهيل استقدام العمال المصريين الي لبنان بشكل قانوني وفرص العمل وكذلك فيما يتعلق برؤوس الأموال خاصة المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين.
استقرار لبنانوأكد أنه على المستوى الداخلي تعمل الحكومة اللبنانية ليلا ونهارا للوصول إلى الاستقرار، وننتظر الآن المبادرات الدولية وما تبذله القاهرة من جهود حثيثة من أجل وقف اطلاق النار والعدوان ومعها ستكون لبنان خلال أشهر قليلة أكثر استقرارا وأمنا وجاهزية للشركات والعمال ورؤوس الأموال.
وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية ودور الجمعية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان على مدي أكثر من ثلاثين عاما، معلنا تنظيم رحلة عمل لوفد من مجلس الإدارة والشركات الاعضاء إلي لبنان لاستكشاف الفرص المتاحة في عمليات إعادة الإعمار واستطلاع المستجدات الاقتصادية وتنمية العلاقات الاستثمارية وذلك في نهاية مايو المقبل.
تطور مناخ الأعمالوقال حدرج: "نحن كرجال أعمال مغتربين نشكر مصر والمصريين على ما نلقاه من حسن التعامل والتعاون والمشاعر الطيبة والصادقة تجاهنا وتجاه بلدنا العزيز لبنان، كما اغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية علي ما نلمسه من تطور كبير في تهيئة مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وعلى السياسة الحكيمة في مواجهة التحديات الصعبة والتي نعتبرها نموذج جيد يحتذى به".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد حيدر وزیر العمل اللبنانی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
15 يومًا إجازة رسميًا.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
كشف مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، عن مجموعة من المواد التي تنظم بشكل شامل إجازات العاملين بالقطاع الخاص، سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والعاملين في بيئات خطرة.
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي
إجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائيا
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصة
فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئة
وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)