الاتحاد العام للمصريين بالخارج يرحب بانضمام مصر إلى مجموعة "بريكس"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال عادل حنفي رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" يرجع إلى السياسات الاقتصادية المصرية والاستراتيجية ذات الأمد المستقبلي النابعة من رؤية صائبة للقيادة السياسية التي تعمل على السير قدما في بناء اقتصاد قوي للجمهورية الجديدة.
انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس". المصريون بالخارج: وداعًا لأزمة الدولار وضغوط الاستيراد
وأوضح حنفي في تصريحات له، أن هذا الانضمام يمثل نجاحاً باهرا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية، ما يعزز من تحقيق أهداف مصر التنموية والاقتصادية وفتح أسواقا جديدة للمنتجات مع دول تحالف بريكس.
وأكد أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد لتجمع "بريكس" يجذب عدداً كبيراً من المشروعات المستقبلية بين الدول الأعضاء ويشكل نوافذ استثمارية وأبوابا كبيرة للصادرات ويفتح الطريق لفرص عمل واعدة بشكل متنوع ومختلف.
وأشار حنفي، إلى أن مجموعة "بريكس" والتحالفات الاقتصادية الكبرى والانضمام يمثل محطة مهمة تلبي آمال شعب مصر وفي القلب منه العمال لكونه يزيد من حجم التبادل التجاري مع دول التحالف الجديد ذات الاقتصاديات المتطورة وهي: روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.
يذكر أن مجموعة "بريكس" تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، حينما عُقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويضم التكتل 5 دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقا وتعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التى ترغب في الانضمام إليها، وكلمة "بريكس" بالإنجليزية عبارة عن اختصار يضم الحروف الأولى لأسماء هذه الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس مصر بنك التنمية الجديد مجموعة بريكس الجمعية العامة للأمم المتحدة انضمام مصر إلى
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “القرار رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة”.
وشدد “الدبيبة” في قراره، “على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة”.
وأكد على “ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي”.
إلى جانب ذلك، ألزم “الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية”.
وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد “على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية. كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية”.
وشدد “على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء