غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد إحدى الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية.
وتابع: “نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتنشيط السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية”.
واختتم محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه بأن دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر تنوعاً وعدالة واستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات التطوير العقارى العقار المزيد غرفة التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
مناقشة سبل تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري بشمال الباطنة
صحار- خالد بن علي الخوالدي
انطلقت أعمال ندوة التطوير العقاري "الفرص والتحديات" التي يُنظّمها فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، ممثلًا في لجنة التطوير العقاري، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن علي بن محمد المطوع وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني، وبحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع، وأعضاء المجلس، ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة.
وهدفت الندوة إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري، واستعراض الفرص المتاحة للاستثمار، والتعرّف على فرص التمويل العقاريّة المتاحة لدى البنوك، وتوضيح أهمية مشروع مدينة صُحار الذكيّة؛ كأنموذج للمدن العقارية الذكية.
وفي كلمته، أكد علي بن محمد الوعل رئيس لجنة التطوير العقاري بفرع الغرفة بشمال الباطنة، اهتمام الحكومة بتطوير الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات العقاريّة، وتطوير نماذج جديدة للمدن المستقبلية بكل المحافظات.
وأشار إلى أن المساكن بمختلف أنواعها تعد من البنى الأساسية الضرورية لإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية والصناعية واللوجستية؛ مما سينعكس على زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل.
وتحدّث الدكتور مطر بن حمد البريكي مدير دائرة جمعية المُلاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، عن القوانين المنظمة للسوق العقاري، مشيرًا إلى حساب الضمان الذي يُعتبر حسابا مصرفيا يفتحه المطور في أحد مشاريع التطوير العقاري؛ ليتم إيداع دفعات عقد البيع على الخارطة، إذ يحظر على المطور العقاري سحب المبالغ ما لم يتم صرفها لإنجاز الأعمال المطلوبة.
وأضاف: "أما جمعية المُلاك هي كيان يؤسس لصيانة وإدارة الأجزاء والمرافق المشتركة في العقار المقسمة إلى شقق وطبقات، ويتعدد الملاك فيها؛ إذ إن هذه المشاريع تحظى بثقة المتعاملين والمشترين مما سيسهم في ازدهار صناعة التطوير العقاري".
كما قدّم المهندس فيصل بن سعيد الشبلي مدير دائرة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عرضًا حول مشروع مدينة صُحار المستقبليّة؛ كنموذج للمدن العقارية الذكية بمساحة تُقدّر 6.2 مليون متر مربع.
من جانبٍ آخر، استعرض محمد بن علي الملا خبير مالي، التمويل العقاري المتاح من البنوك وفرص الاستفادة منها وأنواع التمويل العقاري، ودور هذا التمويل في توسيع الأعمال وتعزيز الاستقرار التجاري.
وعقدت جلسة حواريّة بعنوان "الممكنات والاستدامة" برئاسة الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبي محاضر أكاديمي ومدرب، وبمشاركة كُلٌّ من د. مطر البريكي والمهندس محمد بن قاسم الشيزاوي رئيس قسم تنمية الاستثمار بمكتب محافظ شمال الباطنة، وزيدون بن إبراهيم الجبور المدير التنفيذي للاستثمار بشركة صحار للتطوير العقاري، والمهندس عاصم بن محمد الزدجالي الرئيس السابق للجمعية العقاريّة، حيث تناولت الجلسة الحواريّة التحديات المالية التي تواجه المطورون، وأثر القوانين واللوائح الحالية على تطور السوق العقاري، وآليات تحسين البيئة الاستثمارية، مع تقييم الوضع الحالي بمحافظة شمال الباطنة.