تطهير المؤسسات من الإخوان بتونس.. الشارع في ظهر الحكومة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات
المجتمع المدني يقف في ظهر الدولة التونسية في تطهير المؤسسات الحكومية من الإخوان، ومواجهة سيل الشائعات والمؤامرات.
هذا ما أظهره نشطاء من المجتمع المدني التونسي، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، عنوانها العريض “دعم تطهير المؤسسات من الإخوان”.
وخلال الوقفة، عبر المتظاهرون عن المساندة لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، في مسارها بتطهير البلاد من الفاسدين والإرهابيين، رغم الحملة الشعواء التي يشنها تنظيم الإخوان، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ومؤخرا، دعا قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع في تطهير الإدارات الحكومية التونسية “من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي”، مشيرا إلى أن “هذه الظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها في أقرب وقت”.
وتتجه تونس إلى إصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخوانية فسادا في تونس وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.
ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.
تطبيق القانونوطالب الناشط بالمجتمع المدني ومنسق الوقفة الاحتجاجية محمد علي الرزقي، بتطبيق القانون والتدقيق في التعيينات التي جرت منذ 2011، في الوظيفة الحكومية، خاصة في سلك القضاء.
وأكد، في حديث لـ”العين الإخبارية”، أن القضاة “يجب أن يكونوا شرفاء وغير منتمين لحزب معين”، مؤكدا مساندة قيس سعيد في مساره مواصلة تطهير البلاد. ودعا إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في القضاء من أجل تحقيق العدالة والإنصاف والمساواة.
وأكد دعمه لقيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال في الحرب على الفساد، داعيا إلى “ضرورة محاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب”، ومحملا القضاء مسؤولية الأوضاع في تونس.
من جهته، اعتبر محمد بن موسى أحد مساندي مسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي أطاح بالإخوان من الحكم، أن “القضاء بدأ يتعافى، ولا دخل لأي طرف فيه بل هو سيد نفسه، ولا نسمح باتهام رئيس الدولة بالتدخل في القضاء”.
ودعا إلى محاربة الفساد في البلاد الذي تفشى بعد 2011 منذ وصول الإخوان للسلطة، مشددا أن “على القضاء الانخراط في حرب تحرير البلاد وتطبيق القانون على الجميع”، على حد تعبيره.
أكاذيب الإخوانوتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية ما يروجه إخوان تونس من بث أكاذيب عن وزيرة العدل ليلى جفال، وحصولها على رشوة في إطار قضايا معينة.
ولوقف هذا السيل من الشائعات، تشن تونس حربا ضد كل مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
إذ أعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، فتح تحقيقات قضائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد على إنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.
وأمس الخميس، أشار قيس سعيد إلى أن التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، مضيفا “لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات”.
وبيّن سعيد أن “حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تحذير من حركة أخطبوطية.. الإخوان «تهديد للوحدة الوطنية» فى فرنسا وأوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تقرير قدم قبل ستة أشهر، وصف واضعو التقرير حركة تهدف إلى "إدخال الإقليم في ظل حكم الشريعة الإسلامية".. إنه تنظيم ينتشر "بطريقة خبيثة" ويثير القلق على أعلى مستوى لأنه "يهدد التماسك الوطني"، كما أفادت معلومات بأن حركة الإخوان المسلمين في فرنسا محل تدقيق في تقرير صدر قبل بضعة أشهر، ويكشف أن وسائل محاولة دفع المجتمع نحو الإسلاموية تتم في سرية تامة، عبر الجمعيات الرياضية والدينية والتعليمية.. وصولاً إلى الانتخابات البلدية، حيث يمكن تنفيذ الهجوم من خلال قوائم متسللة أو عبر مسئولين منتخبين يستسلمون لهذه الحركة. وأكد مصدر أمني لصحيفة "لوبوان": "بالنسبة لانتخابات ٢٠٢٦، سنحذر رؤساء القوائم وحكام المقاطعات ووكلاء الدولة"، موضحاً أن الدولة ليست ضد الدين الإسلامى لكنها بالقطع ضد محاولات "أخونة المجتمع الفرنسى"، فيما أشار مصدر بوزارة الداخلية إلى أن فرنسا تحترم كل الأديان، وفيما يخص الإسلام فقد أنشأت الدولة مجلساً تحت اسم "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" ويختص بالعلاقات مع الحكومة والدولة الفرنسية عند بناء المساجد، وفي التجارة الحلال، وفي تأهيل الأئمة، وغير ذلك من الأمور، فى إطار القانون الصادر عام ١٩٠١، والذى يحدد العلاقة مع جميع الأديان وفق منهج "لا دين فى السياسة، ولا سياسة فى الدين".
وبحسب معلوماتنا، فإن ١٣٠ إلى ١٤٠ مسجداً في فرنسا تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وتؤكد وزارة الداخلية أن "هذه هي مصفوفة الإسلام السياسي". في طليعة الحركة توجد الجماعة ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، التي تم حلها في عام ٢٠٢٠ في فرنسا وأصبحت الآن في بلجيكا تحت اسم (الجماعة ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا)، ولكن موجودة أيضًا فى بعض المدارس، ومنها مدرسة ابن رشد الثانوية في مدينة ليل الفرنسية، بحسب التقرير، وهى المدرسة التي أنهت المحافظة عقدها مع الدولة في نهاية عام ٢٠٢٣.
وتضم قائمة مؤسسات الإخوان المسلمين أيضاً مدرسة الكندي الثانوية في ضاحية ليون، والتي تم إنهاء عقدها للعام الدراسي المقبل، وخاصة بسبب وجود أعمال انفصالية فيها. وأخيرا، يتضمن التقرير معهد تدريب الأئمة في نيفر، والذي يخضع لتحقيق جنائي في تمويله، ومعهد سين سان دوني.
ومع ذلك، فإن المعركة مستمرة، كما يعتقدون في بوفو، حيث أكّدوا: "لقد منحنا النموذج الجمهوري مناعةً. يجب كشف أساليب عمل حركة الإخوان المسلمين، وإعادة حشد جميع هياكل الدولة لرصد دقيق للغاية على المستوى المحلي، ووضع حواجز إدارية". وصرح مصدر أمني لصحيفة "لوبوان" بأن الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين ليس جريمة في حد ذاته، لكن توصياتهم والأعمال التي يستخدمونها قد تُجسّد نزعة انفصالية. ويجب تدريب المسئولين الحكوميين في الوزارات على كشف التسلل الإسلامي، وأكد رئيس الاستخبارات الإقليمية، برتراند شامولو، أنهم "يتقدمون بخطوات صغيرة، فيما يتعلق بالحجاب فى أماكن العمل والمدارس الحكومية، ورفض ارتداء الملابس المختلطة، وارتداء ما يُسمى بالملابس "الإسلامية"، وما إلى ذلك. وعندما تريد الدولة إعادة فرض قواعد الجمهورية بطرد الأئمة، أو تجميد الأصول، أو إغلاق المساجد، تسمع أصواتًا تُدين الإسلاموفوبيا. وهو مصطلح صاغته جماعة الإخوان المسلمين. ويكمن الخطر في أن بعض المسلمين المعتدلين سيقتنعون برواية الضحية هذه، خاصةً أن ١٠٠ ألف مصلٍّ يرتادون المساجد التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين.
فى سياق متصل، تُظهر عالمة الأنثروبولوجيا فلورنس بيرجود بلاكلر كيف ينجح الإسلاميون في شق المجتمعات الغربية، وترى أن الخطط التي وضعتها جماعة الإخوان المسلمين تتكشف كما كان متوقعا: فقد انتشرت أيديولوجيتهم إلى ما هو أبعد من دائرة الإخوان، إلى درجة أنها أصبحت الهوية الرئيسية والمعيار الديني للمسلمين الأوروبيين. وتضيف: لا ينبغي الحكم على جماعة الإخوان المسلمين بناءً على أعداد أعضائها المعلنة، بل بناءً على مهاراتها التنظيمية وقدرتها على فرض موضوعاتها المفضلة في المجتمعات الأوروبية. لقد حاولوا بكل الوسائل - وفي كثير من الأحيان بنجاح - تقويض المؤسسات وسعوا إلى "أسلمة" المعرفة، وخاصة العلوم الإنسانية.
وأكدت فلورنس بيرجود بلاكلر أن حركة الإخوان المسلمين حركة عابرة للحدود الوطنية تريد غزو العالم من خلال جعله "متوافقًا مع أفكار الجماعة". وتختلف استراتيجيتها في التأسيس والتوسع فى القارة الأوروبية عن استراتيجيتها في البلدان الإسلامية؛ ويمر هذا التحول أولاً عبر الثقافة والاقتصاد، في عالم معولم تهيمن عليه أيديولوجيات التجارة الحرة والشمولية. تاريخياً، بدأت جماعة الإخوان المسلمين تتشكل في الحرم الجامعي للجامعات الأوروبية والأمريكية في ستينيات القرن العشرين، حيث التقى الطلاب واللاجئون الإسلاميون من المغرب والشرق الأوسط وباكستان. هؤلاء الشباب الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم، حيث يخاطرون بالسجن أو الموت بينما يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بسلام في أوروبا، صنعوا لأنفسهم مصيراً جديداً، وهو أسلمة الأراضي غير الإسلامية من خلال الدعوة والتبشير وتغيير التركيبة السكانية. وتستخدم جماعة الإخوان المسلمين ما يسمى بـ"أسلمة المعرفة"، والتي تتمثل في تحويل التفكير النقدي الغربي ضد نفسه.
وحول أساليبهم، توضح الباحثة أن يوسف القرضاوي نظّر لعقيدة هذه الحركة فيما يمكن تسميته "نظام عمل" مهمته توجيه المكونات الدينية والقانونية المختلفة للإسلام السني من موقف وسطي حتى تتمكن من تحقيق الأهداف النهائية، وهي إقامة الخلافة على الأرض. وتلعب الجماعة على مهارات وخصائص كل شخص لإعادة توجيهه نحو الهدف، من خلال التسلل إلى البيئات التي يجب غزوها. إنها تعمل بطريقة منهجية للغاية من خلال خطة، وتخفي نفسها وتتصرف في أغلب الأحيان في إطار القوانين الديمقراطية.
وفى هذا الإطار، تقول الباحثة: أفضل أن أستخدم مصطلح "المكر" على الأسلوب الذي تتبعه الجماعة ويتضمن الازدواج والخداع. إنها تستخدم قوة أعدائها ضد نفسها، وتستخدم بعض خصومها ضد آخرين، ولا ترفض التحالف المؤقت مع بعض أعدائها، إذا كانت ستحارب عدوًا أكبر. إن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم الكذب والتدليس والتخريب وحرب العصابات القانونية والترهيب و"أسلمة المعرفة"، والتي تتضمن الاستيلاء على التفكير الغربي النقدي وتحويله ضد نفسه. ومن أجل الخوف من اعتبارها مذنبة بارتكاب الظلم، تنحني الديمقراطية أمام المطالب المجنونة لضحاياها المفترضين.
وتستمر الباحثة فى كشف حقيقة أساليب الإخوان المسلمين فتقول: بدأ الإخوان بالاستيلاء على المدارس القرآنية والمساجد المحلية، وتغطية المنطقة بالجمعيات الإسلامية التي لم تعد أسماؤها عربية بل أصبحت أسماء شائعة ومحلية، مثل جمعية المسلمين "جيروند"، و"أنجيه"، أو "ليل". وكان عددهم قليلا، في مواجهة إسلام قنصليات بلدانهم الأصلية، وكانوا أكثر اهتماما بالسيطرة على مواطنيهم في الشتات من اهتمامهم بالإيمان. ولم يكن هذا ارتجالاً، بل كان نتاج خطط متتالية عملت الجماعة على نشرها فعلياً من خلال تحويل أو خنق التيارات الإسلامية المختلفة. وفي كتابي، أتحدث عن العديد من هذه الخطط، بما في ذلك خطة الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الذي أعلن عن استراتيجيته لإقامة "حركة إسلامية" في عام ١٩٩٠ على مدى الثلاثين عاماً القادمة؛ وهى خطة تم تنفيذها جزئيا. وكان أحد الأهداف هو تكوين النخبة المسلمة، وكان الهدف الآخر أسلمة المعرفة من خلال العلوم الإنسانية.
وتؤكد على أنه ينبغي أن يكون الجميع على علم بالطريقة الخاصة التي تعمل بها "الماسونية الإسلامية". ويجب تدريب جميع الخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات الاجتماعية والشركات، وخاصة تلك العاملة في قطاع الحلال. ويجب وقف تمويل بعض المنظمات غير الحكومية التي من المفترض أنها تحارب العنصرية أو الإسلاموفوبيا أو التطرف، والتي تشكل منافذ حقيقية لنشاط الإخوان المسلمين. ويجب أن يتم خوض هذه المعركة على مستوى المؤسسات الأوروبية. وأخيرا، يجب علينا أن نساعد المسلمين الذين لا يريدون نفوذ الإخوان المسلمين، حتى يتمكنوا من تحرير أنفسهم منه والسماح بعودة التعددية في الحركات.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"