إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
الكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
عودة الحوار بين واشنطن وطهران| هل تنجح مفاوضات روما في كبح الطموح النووي الإيراني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والقلق الدولي المتنامي من البرنامج النووي الإيراني، تستأنف الولايات المتحدة وإيران، يوم السبت المقبل، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد جولة أولى عقدت في العاصمة العُمانية مسقط قبل أسبوع، والتي وصفها الطرفان بأنها "بنّاءة"، رغم استمرار الخلافات العميقة حول جوهر الأزمة.
محادثات نووية حساسة في روما وسط تصعيد إيراني وتحذيرات من مواجهة مفتوحة تأتى هذه المحادثات في وقت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني تصعيدًا على مستويات متعددة، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة مفتوحة، في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في تحقيق أي اختراق ملموس.
الوفد الإيراني الذى يقوده نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، وصل إلى روما مساء يوم الجمعة، في مهمة دبلوماسية تُعد من بين الأكثر تعقيدًا في ظل الجمود المستمر منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في عام ٢٠١٨.
وتُجرى هذه الجولة من المحادثات بوساطة سلطنة عمان، التي تواصل لعب دور الوسيط بين الجانبين، بينما يترأس الوفد الأمريكي الموفد الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ولا تُجرى المباحثات بشكل مباشر بين الوفدين، بل من خلال وسطاء، في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام ١٩٨٠.
عراقجى بدا حذر في تصريحاته قبيل الاجتماع، إذ أعرب عن وجود "شكوك جدية" لدى طهران إزاء نوايا واشنطن، لكنه أضاف أن بلاده قررت المشاركة في هذه الجولة على أي حال، مع إدراكها أن الطريق لن يكون سهلًا نحو اتفاق شامل.
أما من الجانب الأمريكي، فالمواقف تتأرجح بين الدعوات للعودة إلى المسار التفاوضي والتهديد باستخدام القوة في حال لم تسفر المفاوضات عن نتائج.
وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذى انسحب من الاتفاق قبل سبع سنوات، بأنه "ليس في عجلة" لاستخدام الخيار العسكري ضد إيران، لكنه في الوقت ذاته لوّح بإمكانية اللجوء إليه إذا ما استدعت الضرورة. وتعود الأزمة الراهنة بجذورها إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الموقع عام ٢٠١٥، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذى نصّ على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران مقابل التزامها بتقييد برنامجها النووي.
بعد الانسحاب، أعادت إدارة ترامب فرض حزمة من العقوبات القاسية على طهران، ضمن سياسة "الضغوط القصوى"، ما دفع إيران إلى التراجع تدريجيًا عن التزاماتها، وتوسيع أنشطتها النووية.
ورفعت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠٪، وهو ما يُعد خطوة خطيرة تقترب من مستوى ٩٠٪ المطلوب لصنع أسلحة نووية، رغم تأكيدها المتكرر أن برنامجها يهدف فقط إلى الاستخدامات المدنية والسلمية.
قبل أيام فقط من استئناف المحادثات فى روما، أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بتصريحات حذّر فيها من أن إيران باتت "ليست بعيدة" عن امتلاك القدرة التقنية لإنتاج قنبلة نووية.
وعززت هذه التصريحات المخاوف الغربية، فى وقت تواصل فيه طهران إنكار أى نية لتطوير سلاح نووي، مؤكدة أن كل أنشطتها تقع ضمن الإطار السلمي، وتتم تحت رقابة الوكالة الدولية.
مع ذلك، تشدد إيران على أن المفاوضات يجب أن تركز فقط على الملف النووي ورفع العقوبات الاقتصادية، رافضة بشكل قاطع مناقشة برنامجها الصاروخي أو نفوذها الإقليمي، وتعتبر هذه الملفات "خطوطًا حمراء".
وكان عراقجى قد حذر من تقديم مطالب "غير واقعية"، فى إشارة إلى دعوة المبعوث الأمريكي إلى تفكيك شامل للبرنامج النووي، بما في ذلك الجوانب المدنية. كذلك، أكد الحرس الثوري الإيراني أن قدرات إيران العسكرية، خصوصًا برنامج الصواريخ الباليستية، غير قابلة للتفاوض.
بالتزامن مع المحادثات، تتخذ القوى الدولية الأخرى مواقف متفاوتة. ففى حين دعت أمريكا شركاءها الأوروبيين إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا، من خلال تفعيل "آلية الزناد" التى تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيًا، فإن بعض الدول الأوروبية لا تزال تتردد فى اتخاذ مثل هذه الخطوة، خشية أن يؤدى ذلك إلى تقويض أى أمل فى العودة إلى المسار الدبلوماسي.
كان وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، قد دعا الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ "قرار حاسم"، محذرًا من تبعات التقاعس عن مواجهة ما وصفه بـ"التهديد الإيرانى المتزايد". فى المقابل، تراقب إسرائيل عن كثب ما يجرى فى روما، وسط مخاوف من أن تؤدى أى تسوية تُبقى على البرنامج النووى الإيرانى إلى تهديد مباشر لأمنها. وقد أكدت الحكومة الإسرائيلية التزامها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي "بأي وسيلة ممكنة"، مشيرة إلى أنها تملك "خطة تحرك واضحة"، وهو ما يُفهم منه أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا في الحسابات الإسرائيلية.
وتتعقد المفاوضات أكثر بفعل الأبعاد الإقليمية المرتبطة بها، إذ تُعد إيران فاعلًا رئيسيًا في ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، الذى يضم جماعات مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وفصائل مسلحة في العراق. ويُثير هذا النفوذ الواسع قلق الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ويزيد من تعقيد المشهد التفاوضي.
رغم الأجواء المشحونة، فإن مجرد استئناف المحادثات يُعد مؤشرًا على وجود نية، ولو ضئيلة، لتفادى التصعيد والعودة إلى طاولة التفاهم.
لكن الفجوة العميقة بين الجانبين، وانعدام الثقة المتراكم، يجعلان من إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد مهمة صعبة، وربما مستبعدة في المستقبل القريب.
وفى حال فشلت مفاوضات روما، فإن المنطقة قد تكون مقبلة على جولة جديدة من التصعيد، في وقت لم تتعافَ فيه بعد من آثار أزمات سابقة، وسط واقع إقليمي شديد الهشاشة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)