السجن المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة تزوير رخصة قيادة بسوهاج
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ع.ب.ش"41 سنة محاسب بقسم المخازن والمشتريات بإدارة طما التعليمية، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهو رخصة تسيير سيارة منسوب صدورها لإدارة مرور بنى سويف وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع آخر مجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وأمده بالبيانات ثم مهرها باختام وعلامات وامضاءات ، كما قلد بواسطة الغير علامات إحدى المصالح الحكومية وهو ختم إدارة المرور بأن اصطنعها على غرار الحقيقة مع علمه بتقليدها ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج تزوير رخصة مركز سوهاج السجن
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لمتهم خطف شابًا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد "كوريك وفأس" ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.