محكمة هولندية ترد دعوى فلسطيني فقد عائلته في غزة.. وتمنح حصانة لمسؤولي الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الهولندية الجمعة طلبا قدمه مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية لمحاكمة وزير الحرب السابق في حكومة الاحتلال بيني غانتس بتهمة مسؤوليته عن مقتل ستة من أفراد عائلة فلسطينية خلال غارة على غزة عام 2014.
وقالت محكمة لاهاي في بيان "إن المحكمة العليا ترفض الاستئناف"، وبذلك أكدت أعلى سلطة قضائية قرار محكمة الاستئناف التي قالت إن القضاء في البلاد غير مختص للبت في القضية، وفق فرانس برس.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، قالت محكمة الاستئناف الهولندية "إن غانتس، الذي ظل لمدة طويلة في صفوف الجيش قبل أن يصبح سياسيا، وقائد سلاح الجو السابق لا يمكن تحميلهما المسؤولية في قضية مدنية هولندية نظرا لأنهما كانا في ذلك الوقت مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، "بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به".
وأكد قرار المحكمة العليا الهولندية قرار الاستئناف بحصانة وزير الدفاع "الإسرائيلي" السابق بيني جانتس، وعمير اشيل القائد السابق لسلاح الجو "الإسرائيلي" من الملاحقة القضائية في الدعوى المدنية مرفوعة ضدهما في هولندا.
وتعود القضية لغارة نفذتها طائرات الاحتلال على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 تموز/ يوليو 2014 حيث فقد إسماعيل زيادة ستة من أفراد عائلته بينهم والدته وثلاثة من أشقائه، بالإضافة لزوجة أحد إخوته وابن أخ له.
وفي سبتمبر/أيلول 2019 طلب زيادة الذي يحمل الجنسية الهولندية من محكمة في لاهاي فتح القضية تمهيدا لمحاكمة بيني غانتس، الذي رأس أركان القوات "الاسرائيلية" آنذاك، بالإضافة لعمير اشيا القائد السابق لسلاح الجو "الإسرائيلي" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال زيادة، إنه من غير الممكن تحقيق العدالة في دولة الاحتلال بهذه القضية كما طلب تعويضا بنحو 540 ألف يورو.
وشغل غانتس منصب وزير الدفاع أيضا في حكومة الاحتلال بين عامي 2020 و2022 ونائب رئيس الوزراء في 2021 و2022.
وأمرت المحكمة العليا زيادة بدفع أكثر من ألفي يورو كتكاليف للقضية، فضلا عن 3800 يورو دفعها زيادة كتكاليف إجرائية فرضتها عليه محكمة الاستئناف عام 2019.
وشن الاحتلال عدوانا على غزة استمر من 7 تموز/يوليو إلى 26 آب/اغسطس 2014 ضد قطاع غزة المحاصر، حيث استشهد خلال عدوان الاحتلال نحو 2251 فلسطينيا.
وفي تموز/يوليو 2016 استدعت الشرطة البريطانية، عضوة الكنيست، ووزيرة الخارجية السابقة للاحتلال تسيبي ليفني، للتحقيق معها حول دورها بـ"جرائم حرب" في غزة عام 2009، غير أنها لم تحضر التحقيق بعد حصولها على "حصانة" من سفارة بلادها بلندن، بحسب إذاعة الاحتلال.
وقالت الإذاعة، إن "ليفني تلقت الرسالة من الشرطة البريطانية خلال مكوثها في لندن حيث تشارك في أعمال مؤتمر نظمته صحيفة هارتس العبرية"،
وأوضحت إذاعة الاحتلال "أن سفارة إسرائيل في لندن عارضت طلب الشرطة البريطانية، حيث أعطيت ليفني حصانة بعد تدخل جهات رفيعة المستوى من وزارتي الخارجية والعدل بإسرائيل".
وفي عام 2015، أُدخِل تعديل على القانون البريطاني، يقضي بوقف إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين التابعين للاحتلال وضباط الجيش، إلا أن الاستدعاء الذي تلقته ليفني يدل على أن ثغرة ما زالت تعتري القانون البريطاني، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هولندا هولندا جرائم الاحتلال قصف غزة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
استشهاد أسير فلسطيني من قطاع غزة في سجون الاحتلال
استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، 26 فبراير 2025، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد الأسير رأفت أبو فنونة (34 عامًا) من دير البلح في سجون الاحتلال في مستشفى سجن "الرملة".
وقالت الهيئة والنادي، إن الشهيد أبو فنونة معتقل منذ تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب شقيقه شادي، وقد أصيب خلال اعتقاله، وطوال هذه المدة لم يفصح الاحتلال عن تفاصيل بشأن مصيره أو السماح بزيارته.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعتقل أبو فنونة مكث في سجن (الرملة) ونقل مؤخرا إلى مستشفى (أساف هروفيه)، إلى أن أُعلن استشهاده اليوم، علماً أنه قبل اعتقاله وإصابته لم يكن يعاني مشكلات صحية، هذا ويشار إلى أنه متزوج وله طفل.
وأوضحا، أنه باستشهاد المعتقل أبو فنونة، يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 60 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم ومن بينهم على الأقل 39 من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتشكل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 297، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.
وأضافت، أن قضية استشهاد المعتقل أبو فنونة تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
وتابعا، أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى عدم الكشف عن مصيرهم والتلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة، لذلك نؤكد أن كل الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم، كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير إلى أنه يجري التحقيق وذلك في محاولة منه للتنصل من أي محاسبة دولية.
كما أكدا أن ما يجري بحق المعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحق الأسرى والمعتقلين.
وشددت الهيئة والنادي، على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب والتجويع والاعتداءات بأشكالها كافة، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وتعمد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، فضلا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو فنونة، وجددا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان