محكمة هولندية ترد دعوى فلسطيني فقد عائلته في غزة.. وتمنح حصانة لمسؤولي الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الهولندية الجمعة طلبا قدمه مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية لمحاكمة وزير الحرب السابق في حكومة الاحتلال بيني غانتس بتهمة مسؤوليته عن مقتل ستة من أفراد عائلة فلسطينية خلال غارة على غزة عام 2014.
وقالت محكمة لاهاي في بيان "إن المحكمة العليا ترفض الاستئناف"، وبذلك أكدت أعلى سلطة قضائية قرار محكمة الاستئناف التي قالت إن القضاء في البلاد غير مختص للبت في القضية، وفق فرانس برس.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، قالت محكمة الاستئناف الهولندية "إن غانتس، الذي ظل لمدة طويلة في صفوف الجيش قبل أن يصبح سياسيا، وقائد سلاح الجو السابق لا يمكن تحميلهما المسؤولية في قضية مدنية هولندية نظرا لأنهما كانا في ذلك الوقت مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، "بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به".
وأكد قرار المحكمة العليا الهولندية قرار الاستئناف بحصانة وزير الدفاع "الإسرائيلي" السابق بيني جانتس، وعمير اشيل القائد السابق لسلاح الجو "الإسرائيلي" من الملاحقة القضائية في الدعوى المدنية مرفوعة ضدهما في هولندا.
وتعود القضية لغارة نفذتها طائرات الاحتلال على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 تموز/ يوليو 2014 حيث فقد إسماعيل زيادة ستة من أفراد عائلته بينهم والدته وثلاثة من أشقائه، بالإضافة لزوجة أحد إخوته وابن أخ له.
وفي سبتمبر/أيلول 2019 طلب زيادة الذي يحمل الجنسية الهولندية من محكمة في لاهاي فتح القضية تمهيدا لمحاكمة بيني غانتس، الذي رأس أركان القوات "الاسرائيلية" آنذاك، بالإضافة لعمير اشيا القائد السابق لسلاح الجو "الإسرائيلي" بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال زيادة، إنه من غير الممكن تحقيق العدالة في دولة الاحتلال بهذه القضية كما طلب تعويضا بنحو 540 ألف يورو.
وشغل غانتس منصب وزير الدفاع أيضا في حكومة الاحتلال بين عامي 2020 و2022 ونائب رئيس الوزراء في 2021 و2022.
وأمرت المحكمة العليا زيادة بدفع أكثر من ألفي يورو كتكاليف للقضية، فضلا عن 3800 يورو دفعها زيادة كتكاليف إجرائية فرضتها عليه محكمة الاستئناف عام 2019.
وشن الاحتلال عدوانا على غزة استمر من 7 تموز/يوليو إلى 26 آب/اغسطس 2014 ضد قطاع غزة المحاصر، حيث استشهد خلال عدوان الاحتلال نحو 2251 فلسطينيا.
وفي تموز/يوليو 2016 استدعت الشرطة البريطانية، عضوة الكنيست، ووزيرة الخارجية السابقة للاحتلال تسيبي ليفني، للتحقيق معها حول دورها بـ"جرائم حرب" في غزة عام 2009، غير أنها لم تحضر التحقيق بعد حصولها على "حصانة" من سفارة بلادها بلندن، بحسب إذاعة الاحتلال.
وقالت الإذاعة، إن "ليفني تلقت الرسالة من الشرطة البريطانية خلال مكوثها في لندن حيث تشارك في أعمال مؤتمر نظمته صحيفة هارتس العبرية"،
وأوضحت إذاعة الاحتلال "أن سفارة إسرائيل في لندن عارضت طلب الشرطة البريطانية، حيث أعطيت ليفني حصانة بعد تدخل جهات رفيعة المستوى من وزارتي الخارجية والعدل بإسرائيل".
وفي عام 2015، أُدخِل تعديل على القانون البريطاني، يقضي بوقف إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين التابعين للاحتلال وضباط الجيش، إلا أن الاستدعاء الذي تلقته ليفني يدل على أن ثغرة ما زالت تعتري القانون البريطاني، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هولندا هولندا جرائم الاحتلال قصف غزة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
مات في الزنزانة.. أول رئيس دولة لاحقته المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)
في إحدى ضواحي العاصمة الصربية بلجراد، ألقت السلطات اليوغوسلافية القبض على الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، في أبريل 2001، بعد الإطاحة به بعام واحد، لتقرر تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليكون أول رئيس يخضع للمسائلة في «لاهاي» بتهم ارتكاب جرائم إبادة، خلال الحروب في البوسنة وكرواتيا وكوسوفو.
وصول سلوبودان ميلوسوفيتش إلى السلطةفي عام 1987، أصبح ميلوسوفيتش رئيسا لرابطة شيوعيي صربيا، واعتبر مخلصا للصرب في إقليم كوسوفو ذي الغالبية الألبانية، ليستخدم بعد ذلك شعبيته المتزايدة للإطاحة بمعلمه السابق ستامبوليتش في ديسمبر من العام نفسه بصفته زعيم حزب صربيا، بحسب «أسوشيتد برس».
التخلص من إيفان ستامبوليتشولاحقا تمكن من التغلب على خصمه ومرشده السابق إيفان ستامبوليتش، إذ طرده من رئاسة صربيا عام 1989، وانتخب ميلوسوفيتش رئيسا للبلاد، وأسس الحزب الاشتراكي الصربي، وفي عام 1990 أجرى ميلوسوفيتش تغييرات في الدستور الصربي حدت من استقلالية المقاطعات، حيث ألغى ميلوسوفيتش نظام الحكم الذاتي الذي منح في عام 1974 لكوسوفو، حيث توجد غالبية ألبانية، مكرسا تفوق الصرب في هذا الإقليم، وحظي قراره بتأييد واسع من الرأي العام المحلي.
انفصال سلوفينيا وكرواتيا ومقدونياوحولت القوات الصربية في عهده مدينة فوكوفار الكرواتية إلى خراب، لكنه تلقى هزيمة عام 1991 حيث انفصلت كل من سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا عن اتحاد جمهوريات يوغسلافيا، الذي كانت تقوده صربيا، كما حارب ميلوسوفيتش في كرواتيا وخرج مهزوما في سلافونيا الشرقية.
حرب البوسنةبعد 3 سنوات من الحرب الشاملة في البوسنة، خلف حصار سراييفو الذي استمر من عام 1992إلى 1995 مقتل أكثر من 8 آلاف مسلم في مجزرة في سربرينيتشا وحدها.
ولاحقا اضطر ميلوسوفيتش نيابة عن صرب البوسنة إلى توقيع اتفاقية دايتون في نوفمبر من العام 1995 وبالتالي إنهاء القتال في البوسنة بشكل فعال، متخليا عن جزء كبير من حلم صربيا، لكنه في عام 1998 أصر على إبادة الألبان في إقليم كوسوفو، بعد تشكيله ائتلافا مع القوميين المتشددين.
حملة حلف «ناتو» على صربياوفي عام 1999 قامت قوات «ناتو» بحملة قصف جوي عنيف على صربيا، استمرت 11 أسبوعا، لمنع ميلوسوفيتش من مواصلة تنفيذ سياسة التطهير العرقي في كوسوفو، وأجبرت القوات الصربية على الانسحاب من الإقليم.
جرائم ميلوسوفيتش والمحكمة الجنائية الدوليةوجهت إلى ميلوسوفيتش لائحة اتهام في مايو 1999، باعتباره مسؤولا عن أي جرائم ضد القانون الدولي ارتكبت أثناء نزاع كوسوفو، حيث وصلت إلى 60 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولم يعترف ميلوسوفيتش بشرعية المحكمة الجنائية الدولية لأنها لم تُنشأ بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفاة ميلوسوفيتش في زنزاتهوفي 6 مارس 2006، توفي ميلوسوفيتش بأزمة قلبية في زنزانته بالسجن الذي كان يقبع به في مدينة لاهاي، واتهم ميلوسوفيتش المحكمة منذ البداية أنها غير قانونية، ورفض تعيين محام له.
مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وجالانتوكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت، حيث أوضحت المحكمة أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وجالانت تشمل، استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي