جولد بيليون تستعرض سيناريوهات حركة الذهب عالمياً وفي مصر بعد قفزة تاريخية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
سجلت أسعار الذهب العالمي قفزة جديدة ومستوى تاريخي جديد خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.
يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 3% تقريباً مسجلًا مستويات قياسية متتالية في الجلسات الثلاث السابقة، مدفوعًا بشكل كبير بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وقوة طلب البنوك المركزية واستمرار المخاوف بشأن التضخم.
كان الهجوم العلني الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هو الدافع وراء موجة الارتفاع الأخيرة في الذهب، بعد أن كشف دونالد ترامب عن خطط لإصلاح البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تصريح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الجمعة بأن الرئيس ترامب وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وجدد ترامب يوم الإثنين دعوته للبنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، قائلاً إن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ إذا لم يخفض البنك أسعار الفائدة فورًا. بينما كان رئيس الفيدرالي باول قد صرح الأسبوع الماضي بأن البنك لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى الضغوط التضخمية المحتملة وعدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الجديدة.
وأثارت هذه التطورات مخاوف بشأن استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أحدث تداعيات كبيرة في الأسواق المالية، وظل الدولار الأمريكي ضعيفًا بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي فتح الباب أمام المزيد من المكاسب في سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.
وانخفضت أسهم وول ستريت يوم الاثنين بنسبة 2.4% يوم الاثنين إلا أن المستثمرين لم يلجئوا إلى بيع الذهب بهدف تمويل خسائرهم في أسواق الأسهم كما شاهدنا من قبل، بل ظل الذهب محافظا على مكاسبه بشكل كبير مما يدل على تغير توجهات المستثمرين المعتادة ليصبح الذهب هو الاستثمار الآمن لدى الأسواق حالياً.
إلى جانب هذا لا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة، فقد أصدرت الصين تحذير صارم للدول التي تفكر في إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قد تضر بالمصالح الصينية. واتهمت وزارة التجارة الصينية واشنطن باستخدام التعريفات الجمركية والعقوبات النقدية لإجبار الدول على الحد من تجارتها مع الصين.
وأكدت بكين أن أي اتفاقيات من هذا القبيل تضر بمصالحها وستؤدي إلى إجراءات مضادة متبادلة. ليستمر التصعيد بين الولايات المتحدة والصين بعد أن وصلت التعريفات الجمركية إلى 145% على السلع الصينية، مما أدى إلى فرض الصين رسومًا جمركية انتقامية.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي بدعم من الصعود الكبير في سعر الذهب العالمي، بينما يبقى حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مستقرة ليكون تأثيرها ضعيف على حركة الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4930 جنيهًا للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4940 جنيهًا للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 4900 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4850 جنيهًا للجرام.
الارتفاع الكبير في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم مباشر من سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت مستويات قياسية، وهو ما يدفع السعر المحلي للارتفاع بسبب اعتماده في التسعير حالياً على حركة السعر العالمي.
في المقابل نجد أن حركة سعر الصرف في البنوك تشهد استقرار دون تغيرات كبيرة الأمر الذي يدفع السوق إلى التركيز أكثر مع أسعار الذهب العالمي.
ارتفاع سعر الذهب المحلي قد يعمل على تقليل الطلب على الشراء محلياً وبالرغم من هذا يستمر السعر في الارتفاع بسبب اعتماد التسعير على السعر العالمي بشكل أساسي.
ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي جديد في ظل استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب المخاوف من استقلالية البنك الفيدرالي في ظل هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس البنك الفيدرالي والمطالبة بإقالته.
شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع كبير مع بداية تداولات اليوم ليسجل مستوى تاريخي جديد وذلك بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات قياسية، بينما يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
استطاع الذهب الارتفاع اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل أن يتراع ويتداول فوق منطقة الدعم حول المستوى 3450 دولارا للأونصة، بينما تضع الأسواق مستهدف نفسي جديد عند 3600 دولار للأونصة في حال اخترق المستوى 3500 دولار للأونصة.
ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليخترق المستوى 4900 جنيه للجرام ويسجل مستوى قياسي جديد عند 4940 جنيهًا للجرام ليقترب من المستوى النفسي 5000 جنيه للجرام، حيث يستمر السعر في الارتفاع دون علامات على الهبوط والتصحيح حتى الآن.
اقرأ أيضاًتحديث لحظي.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025
بعد ارتفاعه الجنوني.. سعر الذهب في مصر يتراجع 50 جنيهاً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب أسعار الذهب الذهب في مصر توقعات أسعار الذهب سعر أونصة الذهب ارتفاع أسعار الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب المحلي البنک الاحتیاطی الفیدرالی الولایات المتحدة سعر الذهب المحلی الیوم الثلاثاء الذهب العالمی دولار للأونصة جنیه ا للجرام مستوى تاریخی دونالد ترامب عند المستوى رئیس البنک بعد أن
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات ومخاطر تشكيل النظام العالمي الجديد
ثمّة مخاوف وقلق كبيران ينتابان الكثير من المراقبين للعلاقات الدولية حول المنحى الذي يتجه إليه العالم في هذه اللحظة الحرجة من عمر الإنسانية، فالكلّ يراهن على أنّ ثمة مخاطر جيوسياسية آخذة في التبلور يومًا بعد يوم؛ بسبب بعض المتغيرات على صعيد بنية النظام الدولي وأطرافه الفاعلة بصفة عامة، والولايات المتحدة بصفة خاصة باعتبارها القوى العظمى التي يتجاوز تأثيرها محيطها الداخلي.
وتظهر هذه المخاوف ومنطقيتها بإجراء مقارنة بسيطة بين ما قاله الرئيس رونالد ريغان في خطاب الوداع الأخير الذي قدمه في الثامن من يناير/ كانون الثاني عام 1989، وبين الواقع الذي آلت له الأمور في واشنطن اليوم.
فقد أشار ريغان في ذلك الخطاب بالقول: " كانت ثورتنا أوّل ثورة في تاريخ البشرية تُغيّر مسار الحكومات تمامًا، وبكلماتٍ ثلاث: "نحن الشعب". "نحن الشعب" نُملي على الحكومة ما يجب فعله؛ لا تُمليه علينا. "نحن الشعب" السائق؛ والحكومة هي السيارة. ونحن نُقرر إلى أين تتجه، وبأي طريق، وبأي سرعة".
وبغض النظر عن الاختلاف مع ميراث سنوات ريغان وانعكاساتها السالبة على منطقة الشرق الأوسط، فإنّ الأمر الذي يمكن الاتفاق عليه آنذاك هو قدرة العالم على التعامل مع أميركا باعتبارها دولة مؤسسات، وبالتالي إمكانية التنبّؤ بسلوكها، على خلاف فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالية التي يتحكم فيها شخص واحد لا يُمكن التنبؤ بسلوكه أو بخياراته القادمة.
إعلانومن هنا فإن هذا المقال معني بتقديم رؤية تحليلية حول مستقبل التحولات المتوقعة على صعيد بنية النظام الدولي، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:
ما مخاطر النزعة القومية الشعبوية التي يتبناها ترامب على الأمن الدولي؟ هل تدخل سياسة التعريفات الجمركية التي فرضها على العالم ضمن سياق الأدوات الشعبوية؟ إلى أي مدى تدفع هذه السياسات الراديكالية التي تنتهجها واشنطن في ضخ الدم والأكسجين اللازمين في جسد المشاريع المناوئة لدى روسيا والصين والتي لا تقل شعبوية عن نظيرتها الأميركية؟ هل انتهى عصر الهيمنة الأميركية وما مساهمة ترامب في الدفع بهذا الاتجاه؟ وما هي خيارات منطقة الشرق الأوسط إزاء ما يجري من متغيرات؟ النزعة القومية وحصادهاتُعدّ القومية مدخلًا مهمًا لفهم بعض التطورات السياسية في عالمنا المعاصر، وكثيرًا ما تُنتقد باعتبارها عقيدةً غير عقلانية وظاهرةً مَرضيةً ترتبط بظهور حركات اليمين الشعبوي المتطرف، وترافق تصاعدها مع انتشار حالة من الاستقطاب الاجتماعي والسياسي، والنزعة التوسعية، والانقسام، والعدوان.
وبإسقاط المقاييس أعلاه فإن صعود ترامب للمسرح السياسي منذ العام 2016 وإلى اليوم، يمثل تعبيرًا عن تلك النزعة القومية المرتبطة بإحساس غالبية السكان البيض في أميركا بأنّهم في طريقهم لفقدان رأس مالهم الاجتماعي المستند إلى نفوذهم السياسي والاقتصادي، ومن هنا جاءت مساندتهم المطلقة لترامب في الانتخابات الأخيرة، بل تصاعد الأمر ووصل مرحلة إحساس البعض منهم بأن ترامب شخص مقدس أرسله الله لإنقاذهم، وبالتالي بات يُنظر إلى كل سياساته وأفعاله في هذا السياق الأيديولوجي الضيق.
فباتت نزعة ترامب القومية المرتكزة على شعار أميركا أولًا، ذات طابع يميني شعبوي مناهض للهجرة، وصل إلى مرحلة أن أطلق عليه البعض ما يُسمى بـ"القومية البيضاء"، وهنا تجب التفرقة بين ما يسمى بالوطنية الصالحة التي تعني مراعاة مصالح الدولة وأمنها الوطني، وبين تلك الأيديولوجية ذات الطابع العنصري التفوقي.
إعلانوتاريخيًا يمكن القول إنّ هذه النزعة التفوقية وتصاعدها كانت ضمن الأسباب الرئيسية التي قادت إلى الحرب العالمية الثانية، وتمثل ذلك في صعود الأنظمة الفاشية في أوروبا، واليابان، مدفوعة بالقومية الشديدة والعدوان المتزايد، ومثل موسوليني أحد أبرز روادها في إيطاليا، وقد استخدم أساليب الترهيب والدعاية للحفاظ على السيطرة وزراعة المخاوف في نفوس الناس.
في ذات المنحى فإن صعود أدولف هتلر وحزبه النازي إلى السلطة في ألمانيا، جاء عبر استغلال مخاوف البسطاء ووعدهم باستعادة الكرامة الوطنية، وإظهار ألمانيا كضحية للإمبريالية، وقاد ذلك ليصبح نظام هتلر عدوانيًا، وقام بغزو الدول المجاورة، وهذا ما قامت بفعله اليابان في شرق آسيا من خلال غزو إقليم منشوريا التابع للصين عام 1931، مما مهد الطريق لمزيد من الصراع، وفي النهاية قاد إلى الحرب العالمية الثانية.
وبإسقاط ذلك على الحالة الترامبية، فإن هذه الشخصية تستخدم ذات اللغة والتكتيك عبر التلويح بغزو كندا، وغرينلاند، وضم خليج المكسيك وتهجير أهالي غزة، ويمكن فهم سياسة رفع التعريفة الجمركية كإحدى الأدوات المربكة للتجارة الدولية في هذا السياق الشعبوي الذي ربما قاد لنتائج لا تختلف عن تلك التي قادت العالم لفقدان ما بين 70 إلى 80 مليون نسمة إبان الحرب العالمية الثانية.
الحرب الجمركية.. آثار جيوسياسيةيمثل الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، والذي أسماه ترامب بيوم التحرير علامة فارقة على صعيد تعميق الحرب التجارية بين أميركا وبقية العالم من جهة، وبين أميركا والصين من جهة أخرى على وجه الخصوص.
ويُمثل سرد ترامب المظالم التاريخية التي تعرضت لها أميركا كأحد أهم الأسباب التي دفعته لاعتماد هذا النوع من الإجراءات الحمائية، امتدادًا لفكرة الشعبوية والنزعة القومية التي ربما قادت لنوع من التصادم بين أميركا وبقية العالم في مرحلة ما، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الولايات المتحدة تعد من كبرى الدول المستفيدة من الثروة الاقتصادية التي تراكمت خلال الخمسين عامًا الماضية، خاصةً الطبقة العليا في المجتمع الأميركي، والتي تشمل رجال الأعمال، والسياسيين، والعسكريين، ومن ورائهم المجمع الصناعي العسكري.
إعلانفالإبقاء على نسبة الرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على كل الواردات القادمة لأميركا، يأتي في اتجاه تعزيز الصناعات الوطنية الأميركية، وتوفير وظائف للعديد من الأميركيين كنتيجة للتوطين الصناعي المفترض، رغم أنّ هذه النسبة تُشكّلُ ضغطًا كبيرًا على المستهلك الأميركي، وربما تؤدي في وقت لاحق إلى ركود اقتصادي يقود إلى تعميق حالة الانقسام المجتمعي الناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بعدم اليقين من جهة، وتعزيز حضور الخطاب الشعبوي الذي يبرر لهذه الإجراءات.
والمعروف أنّ تمدد هذا النوع من الخطاب ذي النزعة القومية الشعبوية يجعل من الصعب تقديم رؤية نقدية بناءة حول جدوى هذه الرسوم بالنسبة للولايات المتحدة، وطرح بدائل أخرى يمكن أن تفيد الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.
وكما هو معلوم أنّ التعريفات الجمركية لم تعد أداةً فعّالة لمعالجة قضايا التجارة الحديثة، مثل سرقة الملكية الفكرية ونقل الوظائف إلى الخارج، نظرًا للأضرار المحتملة التي قد تلحق بالاقتصاد، وبالتالي فإنّ إجراءات إنفاذ القانون، لمعالجة قضايا مُحددة دون الإضرار بالاقتصاد الأوسع تُعد التِرياق الأفضل.
وفي سياق ذي صلة، فإنّ الرسوم المفروضة على بقية الدول والتي تأتي على رأسها الصين، اعتمدت على الموازين التجارية لكل دولة على حدة مع الولايات المتحدة، وكان نصيب الصين هو الأكبر من بين كل الدول، إذ بلغت 145%، مقابل 125% فرضتها الصين على المنتجات الأميركية. وتُمثل هذه الأرقام مؤشرًا لحجم التنافس والتوتر بين القوتين، والذي وصل مداه من خلال هذه الحرب التجارية.
والسؤال الذي ما يزال مطروحًا هو: هل سيستمرّ التنافس بين القوتين بشكل سلمي، أم إنّ الأمر سينتهي بمواجهة عسكرية تُمثل الحرب التجارية فصلًا من الفصول المؤدية لها؟
وبمنطق النظرية الواقعية الهجومية والتي تُعدّ أقرب المداخل النظرية التي يُمكن أن تُجيب عن التساؤل المطروح، فإنّ المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة والصين قادمة لا محالة، وذلك من واقع أن نشوء وسقوط الإمبراطوريات يخضع لمنطق المواجهة العسكرية في مرحلة من المراحل.
إعلانوبالتالي، فإنّ استمرار الحرب التجارية بين الطرفين، وبهذا التصعيد والتصعيد المتبادل، سيقود لخلق أوضاع محفزة للمواجهة الشاملة، رغم أنّ الطرف الصيني حريص على تجاوز عملية البناء والاستعداد للسيطرة العالمية بنوع من الصبر الإستراتيجي الذي يأخذ بعين اعتباره الهدف الأسمى والتركيز عليه دون الدخول في مواجهات فرعية يمكن أن تعوق بكين عن الوصول لهدفها.
ورغم أنّ ترامب أعلن وقف الإجراءات الحمائية لمدة 90 يومًا، فإنّ ذلك لن يُغير من معادلة التصادم الإستراتيجي المحتمل بين الغريمين حال استئنافها لاحقًا.
ومن منظور تحليلي فإنّ الولايات المتحدة قد استفادت من التجارة الحرة والتعاون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأسهم ذلك التعاون في منع الكثير من الكوارث، ولعبت واشنطن دورًا رئيسيًا في إعادة بناء الاقتصادات الأوروبية عبر مشروع مارشال.
بيدَ أننا نجد اليوم من بين المفارقات أن تصاعد القومية والشعبوية داخل أروقة البيت الأبيض، قاد إلى أن تدير أميركا ظهرها لحلفائها الأوروبيين كأقرب الشركاء.
ومن المتوقع أنّ الحمائية التي ينتهجها ترامب ربما تؤدي إلى تراجع عالمي في الإنتاجية، وزيادة خطر الصراع بين واشنطن وبكين، وبالتالي فإنّ تلك المواجهة المحتملة سيكون لها آثار جيوسياسية خطيرة للغاية، والتي ليس أقلها الدفع بتقوية المشاريع المتصادمة بين القوى الكبرى، وإحداث نوع من التغيير في موازين القوى العالمية.
صراع المشاريع المتصادمةإنّ تصاعد النزعة القومية والسعي لتوظيف تلك النزعة في مخاطبة أشواق وأحلام شرائح اجتماعية كبيرة ليس مقصورًا على أميركا ترامب، بل نجدها حالة ماثلة داخل روسيا بوتين، وداخل الصين ورجلها الذي يتحكم في كل أمر، شي جين بينغ.
فالمشروع الروسي يستند إلى الأفكار الرئيسية التي وردت في كتاب "أسس الجيوبوليتيكا: مستقبل روسيا الجيوبوليتيكي" لمؤلفه الذي يُعد أحد أبرز المفكرين الإستراتيجيين الروس ألكسندر دوغين، وقد كان لآرائه دور بارز في استيلاء موسكو على القرم عام 2014، والغزو الروسي لكييف 2022، واستماتة بوتين في الحرب حتى اليوم.
إعلانوقد ضُحي بعشرات الآلاف في دعم تصورات دوغين بشأن أوكرانيا، والتي يعتبرها الروس امتدادًا للوطنية الروسية، ومدخلًا صحيحًا لإعادة مجدهم الإمبراطوري الذي ضاع بسقوط الاتحاد السوفياتي سابقًا.
ووفقًا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة شيكاغو، وأحد أهم منظري التيار الواقعي الهجومي في العلاقات الدولية جون ميرشايمر، يرى أن الرئيس بوتين تحكمه نظرة ذات ثلاثة أبعاد متكاملة ومترابطة، فأولها هو توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO)، وامتداده شرقًا في اتجاه حدود بلاده، وثانيها توسع وتمدد الاتحاد الأوروبي، وآخرها التبشير بحتمية تحقيق الديمقراطية الليبرالية على النسق الغربي في كل دول القارة الأوروبية.
والملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هي أنّ ألكسندر دوغين يُعدُ أهم المساهمين في صياغة التوجّهات الكبرى للإستراتيجية الروسية التي تظهر في تصورات بوتين ذات النزعة القومية الرامية لجعل روسيا ضمن نادي الكبار في العالم.
وبالتالي فإنّ نزعة ترامب الشعبوية القائمة على تهميش دور المؤسسات المنتخبة وإدارة ظهره للأوروبيين أعداء بوتين، تضخّ الهواء في رئة المشروع الروسي الذي يتصادم كلية مع فكرة هيمنة أميركا على الشأن الدولي.
في منحى متصل بدور ترامب ونزعته الوطنية الشعبوية في إعادة بعث الحياة للمشروعات المتصادمة، فإن التصعيد مع بكين والدخول معها في حرب تجارية يُعد محفزًا وطنيًا ورافدًا مهمًا للمشروع الصيني الذي يستمد جذوره من رغبة الصين وحرصها على عدم تكرار ما يُعرف بعصر الإذلال الوطني، والذي بدأ بحرب الأفيون الأولى (1839-1842)، وانتهى في عام 1945 بخروج الصين (جمهورية الصين آنذاك) من الحرب العالمية الثانية كواحدة من الدول الأربع الكبرى واعتمادها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقد عانت الصين من ثلاثة أنواع من الخسائر خلال قرن الإذلال من قبيل فقدان الأراضي؛ وفقدان السيطرة على بيئتها الداخلية والخارجية؛ وفقدان المكانة والكرامة الدولية.
إعلانوترافق ذلك مع هزيمة الصين في الحرب الصينية اليابانية الأولى وتوقيع معاهدة شيمونوسيكي التي عُدت مهينة مع الإمبراطورية اليابانية في عام 1895، وأصبحت الصين تعتبر "الرجل المريض في آسيا"، وتزايدت طموحات القوى العظمى للتنافس على المناطق الحيوية في الصين بشكل كبير.
هذه المآسي ما تزال حاضرة في ذهن الشعب الصيني وصناع القرار ومتخذيه. فسياسات واشنطن التي تستهدف ضرب الاقتصاد الصيني ومحاصرة بكين يُمكن أن تتحول إلى محفز وطني يعجل من أمد التصادم المتوقع، وبالتالي فإنّ شعبوية ترامب ونزعته الوطنية القائمة على إلغاء الآخر تُعدان بيئة حاضنة لنمو عالم متعدد الأقطاب وليس قطبًا واحدًا مهيمنًا في ظل تنامي المشاريع المتصادمة.
نظام عالمي جديد مسرحه الشرق الأوسطليس بمقدور أي باحث أو أكاديمي معاصر يودّ الحديث عن نظام عالمي جديد أن يتجاوز كتاب "النظام العالمي" لهنري كيسنجر الصادر في نسخته الإنجليزية في العام 2014، والذي صدرت ترجمته العربية في العام 2016 عن دار الكتاب العربي ببيروت، حيث يُعد من الكتب المهمة التي تتناول التحولات التي يشهدها النظام العالمي.
يرى كيسنجر أن النظام العالمي يتغير بشكل كبير، وأن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها كقوة عظمى.
وهذا الكتاب يرد على الدعاوى التي يرددها بعض منسوبي إدارة الرئيس ترامب بأنّ التعريفات الجمركية التي تم فرضها تُمثل إستراتيجية تفاوضية بغرض الوصول لنتائج أفضل، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الأميركي، ومن ثم تعزيز سيطرة أميركا كقوة عظمى.
فكيسنجر باعتباره أحد صنّاع المشهد الرئيسي خلال السبعين سنة الماضية، يجزم بأنّ الولايات المتحدة ليس بمقدورها الانفراد بإدارة العالم في ظل التحديات الجديدة، ويرى أن النظام العالمي الجديد يجب أن يكون متعدد الأقطاب، مشتركًا بين الولايات المتحدة والصين، وأن الاقتصاد العالمي يجب أن يسوده اقتصاد السوق.
إعلانوبالتالي أي إجراءات شعبوية أو حمائية لن تفلح في إيقاف عجلة الزمن وحتمية التحول القادم، ويمكن القول إنّ ما يقوم به ترامب هو عملية تسريع للمعادلة القادمة التي ليس فيها طرف واحد مهيمن.
ولعل أبرز عمليات تسريع فك الانفراد الأميركي التي تطوع دونالد ترامب بفعلها إن كان واعيًا أو لم يكن يعي ذلك، هو ضرب روح القانون وسيادة المؤسسات وعلوها على الأفراد.
فسيادة القانون تُعد إحدى أهم قواعد النظام الأميركي، ومن بين مصادر قوته، وبات الرجل يسير على خطى الدكتاتوريات المطلقة دون أن توقفه المؤسسات المناط بها القيام بالأدوار الرقابية.
أمر آخر هو إدارة ظهره لشركائه الأوروبيين، وابتعاده عن الناتو، وهذا مُبتغى منافسيه الكبار -كالصين وروسيا – الذين لم يدفعوا دولارًا واحدًا للوصول لتلك النتيجة التي تكشف ظهر غريمهم الأميركي، بجانب أنّ إعاقة عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) التي أسسها الرئيس جون كينيدي عام 1961، والتي تُعنى بإدارة المساعدات الخارجية للمدنيين، أضاعت فرصة كبيرة كانت تستغلها واشنطن للتأثير على كثير من البلدان في اتجاه تعزيز نفوذها الدولي.
يُمثل قطع التمويل عن الكثير من البرامج البحثية والأكاديمية التي تُعد حجر الزاوية في تفوق أميركا العلمي والابتكاري أحد أهم مظاهر التراجع، والذي سيكون له أثر بعيد المدى في إطار قدرة واشنطن على التنافس الإستراتيجي مع الصين.
والنقطة الجديرة بالاهتمام هنا لصناع القرار والباحثين في الشرق الأوسط، هو أنّ هذه المنطقة ستكون أحد أهم مسارح التفاعل المفضي لظهور نظام عالمي جديد، وبالمؤشرات السياسية الآنية فإنّ الإقليم غير مؤهل ليكون طرفًا في معادلة التحول القادمة، بل سيكون متأثرًا بما سيجري.
وتُعد ملفات مثل طبيعة الشراكات الناشئة بين دول المنطقة والصين على الصعيد الاقتصادي، وملف العلاقات مع إيران وطبيعة الدور الذي سترسمه لنفسها، أو ذلك الذي يُمكن أن يفرض عليها، بجانب القضية الفلسطينية وتداعياتها، فضلًا عن تأمين طرق الملاحة البحرية من الأمور الحاسمة في طريق تشكيل نظام دولي جديد.
إعلان الخلاصةيمكن القول إنّ مستقبل التحولات المتوقعة على صعيد بنية النظام الدولي، يتجه نحو إرساء دعائم منظومة دولية متعددة الأقطاب ليس فيها طرف مهيمن بل أطراف عديدة أبرزها الولايات المتحدة، والصين وروسيا.
ويعتبر وصول ترامب للسلطة وتصاعد النزعة القومية الشعبوية التي ميزت بداية فترته الرئاسية الثانية، والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر من بين المتغيرات الرئيسية التي تدفع بقوة نحو إقرار هذه المعادلة الجديدة.
وتُمثل السياسات الحمائية التي اعتمدتها الإدارة الجمهورية الحالية مدخلًا من مداخل المواجهة المباشرة بين بكين وواشنطن، والتي ربما انتهت بمواجهة عسكرية مباشرة لحسم جدل كيفية الانتقال لنظام عالمي جديد يرتكز على أسس وشروط مغايرة لتلك التي تمّ إقرارها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
وبالتالي فإنّ كل المؤشرات الآنية تُنبئ عن حتمية التصادم بين المشاريع المناوئة التي يقف على رأسها شي جي بينغ، وترامب وفلاديمير بوتين.
ومن المتوقع أن تتصاعد المخاطر الجيوسياسية التي سيشهدها العالم بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص؛ بسبب الصدام المحتمل بين واشنطن وبكين.
ومن المرجح أنّ الشرق الأوسط وموارده ستكون محط أطماع المتصارعين الكبار في إطار سعيهم لإقرار معادلة الهيمنة القديمة، أو تفكيك النفوذ ورسم أخرى جديدة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)