إنتاج مرتقب من الحبوب يصل 44 مليون قنطار بارتفاع بنسبة 41% مقارنة مع الموسم السابق (وزير)
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، اليوم الثلاثاء في مكناس، إنه « وفقا للتوقعات الأولية المنجزة من طرف مصالح وزارة الفلاحة، سيبلغ مستوى المحصول المرتقب من الحبوب لهذا الموسم، 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 بالمائة مقارنة بالموسم الزراعي الماضي ».
وأوضح المسؤول الحكومي في ندوة دولية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة، أنه « أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية، ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة، وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى، يرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر 5.
وشدد المتحدث على أن « الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس، فبعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل، تساقطات مطرية مهمة كان لوها وقع إيجابي على القطاع الفلاحي بمختلف المناطق بالمملكة ».
ويرى الوزير، أنه « خلال السبع سنوات الأخيرة، شهدت بلادنا أطول فترة جفاف تميزت بعجز حاد في التساقطات المطرية، مما أثر بشكل سلبي على القطاع الفلاحي والاقتصادي والاقتصاد القروي، وفاقمته بعض التغيرات الاقتصادي والجيو سياسية على الصعيد الدولي ».
وقال البواري أيضا، « خلال هذه الفترة الصعبة وبفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وما راكمه القطاع الفلاحي من خلال بناء القدرة على الصمود، ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في إطار مخطط المغرب الأخضر، تمكنا من الحفاظ على الأنشطة الفلاحية وتزويد السوق الوطنية بشكل مستمر وفي ظروف جيدة ».
وأضاف الوزير، « بناء على ما تم تحقيقه على مدى سنوات من العمل والبناء، سنواصل تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، وتكييفها مع المتغيرات الوطنية والدولية المتسارعة، وذلك بمناسبة مراجعة عقود البرامج وملائمتها مع المعطيات والتحديات الجديدة ».
كلمات دلالية المعرض الدولي للفلاحة، أحمد البواري، التساقطات المطرية، الحبوبالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.