حكومة غزة تحذر من حملة إسرائيلية خبيثة لتهجير الأهالي تحت مسمى “الهجرة الآمنة”
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
غزة – حذر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة من شائعات الهجرة من غزة، مؤكدا أنها “جزء من حملة خبيثة يقودها الاحتلال الإسرائيلي لزعزعة صمود الشعب الفلسطيني وضرب وعيه الوطني”.
وأضاف المكتب: “نتابع ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار رامون إلى دول مختلفة حول العالم”.
وأكد المكتب بشكل قاطع أن “هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب”.
وشدد على أن “من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه الهجرة الآمنة التي يتكفل الاحتلال بتمويلها، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل الاحتلال في فرضها بالقوة، ويسعى اليوم لتمريرها بأساليب ناعمة مكشوفة”.
وتابع بيان المكتب: “نُحذر أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم من خطورة الانجرار خلف هذه الدعاية المسمومة التي تخدم هدفا استراتيجيا صهيونيا واضحا يحلم به الاحتلال منذ عقود طويلة، يتمثل في تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وتحقيق حلم إسرائيل”.
كما نحذر من “تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات، وندعو المواطنين للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بهدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في اختراق نسيجنا الوطني المقاوم”.
وشدد مكتب الإعلام الحكومي على أن “الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خيارا آمنا، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصا عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية”.
وأكد أن “الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخرا، معلومة تماما، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع”.
وتابع البيان، وإزاء هذه الدعاية المسمومة فإننا ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم إلى:
أولا: عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها.
ثانيا: إبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب “هجرة قانونية”.
ثالثا: التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.
رابعا: لا تهاون مع كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الأكاذيب والشائعات، أو التواصل مع جهات معادية لشعبنا الفلسطيني، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة نسيجه الوطني.
واختتم البيان قائلا: “فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، وشعبنا الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: الاعتداءات التي يواجها الصحفي الفلسطيني محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن ما يواجهه الصحفي الفلسطيني ليس فقط اعتداء على الأفراد، بل هو محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين وإبادة روايتها.
وقال المجلس في بيان، بمناسبة يوم الإعلام العربي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل واحد من أكثر الفصول دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على 18 شهرا لعدوان فاشٍ وإرهابي منظم بلغ ذروته في قطاع غزة، الذي شهد حرب إبادة شاملة وتطهيرا عرقيا ممنهجا لم تستثن طفلا ولا امرأة، ولا حتى المستشفيات والمدارس ووسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين شهدوا في هذا العدوان ظروفا هي الأخطر في العالم، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف، في انتهاك سافر لكل القوانين الإنسانية.
واستشهد أكثر من 212 صحفيا منذ بدء العدوان على غزة، معظمهم أثناء أدائهم لواجبهم في نقل الحقيقة، كما تم تدمير المكاتب الإعلامية، والاستيلاء على المعدات، وقطع الاتصالات عمدا لعزل غزة عن العالم.
وحمل المجلس الوطني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين، مطالبا المجتمع الدولي، ومؤسسات حماية الصحفيين، بالتحرك الفوري لمحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.
وأوضح أن هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وتحديدا المادة (79)، التي تمنح الصحفيين الحماية الكاملة بصفتهم مدنيين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو