بعد تصريحاته المسيئة لمهنة التمريض.. نقابة الأطباء تحيل طبيب للتحقيق
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابعت النقابة العامة للأطباء بأسف شديد ما نُشر على لسان أحد الأطباء من تعليقات تحمل إساءة واضحة لأعضاء فريق التمريض، دون أي مبرر مهني أو أخلاقي.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن مهنة التمريض بجميع أفرادها، نساءً ورجالاً، تُعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، ولا يمكن الاستغناء عن دورها في دعم الأطباء وتقديم الرعاية الصحية المثلى للمرضى، فإنها تشدد على أن الاحترام المتبادل بين جميع أفراد الفريق الطبي هو من صلب أخلاقيات المهنة، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
وعليه، وبناءً على شكاوي وردت لنقابه الأطباء، قررت النقابة العامة للأطباء، إحالة الطبيب صاحب المنشور إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيما صدر عنه، من إساءات لا تليق بأخلاقيات المهنة، ومحاسبته وفقًا لما تقره لائحة آداب المهنة.
اقرأ أيضاًبعد انفراد الأسبوع.. نقابة الأطباء تقرر إيقاف «جودة عواد» عن مزاولة المهنة
نقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء وزارة الصحة مهنة التمريض بيان نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
«مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تداعيات قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط القانونية.
خطوات تصعيدية لمواجهة القرارفي إطار الاجتماع، اتفق الحاضرون على اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية لمواجهة القرار، والتي تتضمن عقوبات وتحركات نقابية متعددة، على النحو التالي:
1- وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
2- دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
3- الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
4- الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.
5- إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
6- دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد.
7- تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.
8- يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»