نقطة تحول للدبلوماسية السورية.. دعوة المنشقين وإعادة هيكلة بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً واضحاً في السياسة الخارجية السورية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
هذه الخطوة، التي وصفتها الوزارة بأنها تأتي في إطار "الحرص على حفظ التاريخ المشرف وتفعيله في بناء سوريا الجديدة"، تُقرأ كجزء من مشروع سياسي أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة في أعقاب التغيير الجذري الذي شهده النظام الحاكم.
تعكس الدعوة اعترافاً ضمنياً بدور هؤلاء الدبلوماسيين الذين سبق أن رفضوا الاستمرار في تمثيل النظام السابق، باعتبارهم جزءاً من النخبة الوطنية القادرة على الإسهام في عملية إعادة تشكيل الهوية السياسية لسوريا.
فهي لا تخلو من رمزية المصالحة ولمّ الشمل، خصوصاً أن البيان أشار إلى "المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن"، وهي عبارة توحي بمرحلة انتقالية حساسة تحاول الدولة خلالها إعادة ترميم مؤسساتها.
إلى جانب ذلك، فإن تأكيد الوزارة على "السرية التامة" للبيانات يعكس إدراكاً لحجم التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتلك الخطوة، كما يعكس محاولة لبناء جسور الثقة مع من سبق أن انقطعوا عن العمل الرسمي.
أبعاد دولية وتحولات ميدانيةالخبر يتقاطع مع تقارير عن طلب السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، اللجوء إلى روسيا، في إشارة إلى تصدعات عميقة داخل السلك الدبلوماسي نفسه، حتى في صفوف أكثر المدافعين عن النظام السابق. الجعفري الذي ظل لسنوات طويلة يمثل الصوت السوري الرسمي في الأمم المتحدة، يُعد طلبه المحتمل للجوء، مؤشراً على نهاية مرحلة سياسية طويلة، كان فيها جزءاً محورياً من المشهد الدبلوماسي السوري.
ولا يمكن فصل هذه التحركات عن المشهد الدولي، حيث تسعى موسكو إلى الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، من خلال استمرار سيطرتها على قاعدتي حميميم وطرطوس، وفي الوقت نفسه نسج علاقات جديدة مع القيادة السورية الجديدة، ما يشير إلى رغبة روسية في حماية مصالحها بغض النظر عن التغيرات السياسية.
إعادة الهيكلةفي هذا السياق، تأتي تصريحات وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حول "إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية" كجزء من عملية إعادة بناء الدولة، ليس فقط على مستوى السياسات الخارجية، بل أيضاً في اختيار الأشخاص القادرين على تمثيل سوريا وفقاً لرؤية جديدة يُفترض أنها تختلف جذرياً عن نهج المرحلة السابقة.
في النهاية تشير دعوة وزارة الخارجية للمنشقين إلى بداية ما يمكن اعتباره "انفتاحاً سياسياً حذراً"، ومحاولة لدمج الكفاءات الوطنية في مشروع إعادة البناء. في المقابل، تسلط التطورات المتزامنة، مثل تحركات الجعفري ومواقف موسكو، الضوء على حجم التغيرات العميقة التي تمر بها سوريا على المستويين الداخلي والدولي. تبدو البلاد مقبلة على مرحلة إعادة تعريف للهوية السياسية والدبلوماسية، حيث لا تزال الأسئلة مفتوحة حول مدى عمق هذا التغيير، واتجاهاته المستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لتنفيذ أكبر إعادة هيكلة لوزارة الخارجية الأمريكية منذ تأسيسها
تداول دبلوماسيون أمريكيون في عدد من السفارات حول العالم مسودة أمر تنفيذي صادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن خطة غير مسبوقة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها قد تكون الأكبر من نوعها منذ تأسيس الوزارة عام 1789.
ونشرت وكالة "بلومبرج" تفاصيل الوثيقة، التي تقع في 16 صفحة، مؤكدة أنها تم توزيعها بشكل واسع داخل السلك الدبلوماسي.
وتتضمن المسودة مقترحات مثيرة للجدل، على رأسها إلغاء عشرات الأقسام والمناصب، من بينها تلك المعنية بقضايا المناخ، واللاجئين، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، فضلاً عن إلغاء "مكتب المنظمات الدولية" المسؤول عن تنسيق العلاقة مع الأمم المتحدة.
كذلك، تقترح الوثيقة خفضًا كبيرًا في حجم العمليات الدبلوماسية الأمريكية في كندا، وتحديدًا عبر تقليص طاقم السفارة في العاصمة أوتاوا، ووضعها تحت إدارة فريق مصغر ضمن "مكتب شؤون أميركا الشمالية".
بحسب المسودة، ستُعاد هيكلة وزارة الخارجية إلى أربعة مكاتب إقليمية رئيسية، تغطي مناطق المحيطين الهندي والهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا، مع إغلاق عدد غير محدد من السفارات والقنصليات في إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تُلمح الوثيقة إلى توجه نحو حصر المسار المهني للدبلوماسيين داخل منطقة جغرافية واحدة طوال فترة خدمتهم، بدلاً من التنقل بين مناطق مختلفة كما هو متبع حاليًا.
ووفرت الوثيقة للدبلوماسيين الحاليين الذين لا يرغبون في الانضمام إلى النظام الجديد خيارًا بمغادرة الوزارة طوعًا، مع تعويضات مالية، بشرط التقدم بطلبات الخروج في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل. كذلك، من المزمع تعديل اختبارات السلك الدبلوماسي، لتتضمن معيارًا يتعلق بـ"مدى توافق المتقدمين مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية".
رغم ما تثيره المسودة من اهتمام داخل أروقة الوزارة، فإن وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو سارع إلى وصف التقارير بشأنها بأنها "أخبار زائفة"، في منشور له على منصة "إكس"، وهو ما اعتُبر من قبل بعض المراقبين محاولة لامتصاص ردود الفعل الأولية على الوثيقة. غير أن مصادر مطلعة داخل الوزارة أكدت لـ"بلومبرج" أن التوجه العام لإدارة ترامب يميل بالفعل نحو تقليص الدور العالمي للولايات المتحدة، والتراجع عن الالتزامات في المنظمات الدولية، وهو ما ينعكس في مضمون المسودة.
وفي الوقت ذاته، أعرب بعض موظفي الخارجية الأمريكية، عبر صفحة مخصصة للدبلوماسيين على منتدى "ريديت"، عن شكوكهم في قابلية تنفيذ هذه التعديلات بالكامل. وذهب البعض إلى حد اعتبار التسريب "تكتيكًا متعمدًا" للتمهيد لقرارات أقل تطرفًا تُصوّر لاحقًا باعتبارها معتدلة بالمقارنة مع الوثيقة المسربة.
ترى "بلومبرج" أن هذه المسودة تعكس توجهًا واضحًا لدى إدارة ترامب لإعادة رسم دور الولايات المتحدة في النظام العالمي، وهو ما قد يُضعف من تأثير واشنطن على الساحة الدولية، ويقوّض الدور التاريخي للدبلوماسية الأمريكية. وإذا ما تم تنفيذ التغييرات كما وردت في الوثيقة، فإنها ستشكل نقطة تحول رئيسية في بنية وزارة الخارجية، ما قد يؤدي إلى صدام قانوني وسياسي داخلي، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع، بحسب مصادر مطلعة، أن يتم الإعلان رسميًا عن الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة بحلول يوم الثلاثاء، لكن مصير الوثيقة لا يزال مرتبطًا بتوقيع الرئيس ترامب عليها من عدمه، أو إدخال تعديلات جوهرية عليها قبل إقرارها رسميًا.