ساكنة أوريكا بالحوز تحتج على غلاء فواتير الكهرباء
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
عبّرت فعاليات جمعوية بجماعة أوريكة، التابعة لإقليم الحوز، عن استيائها العارم من الارتفاع الكبير والمفاجئ في فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا الوضع غير مبرر ويشكل عبئًا إضافيًا على الساكنة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وفي رسالة موجهة إلى مدير الشركة المتعددة الخدمات بإقليم الحوز، أكدت الجمعيات أن فواتير الكهرباء شهدت زيادات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف القيمة المعتادة، دون تقديم أي توضيحات أو تبريرات من طرف الجهة المعنية.
وأشارت ذات الجمعيات إلى غياب قنوات التواصل مع الشركة، ما خلق حالة من التوتر في صفوف الساكنة، التي وجدت نفسها مطالبة بأداء فواتير خيالية، لا تعكس حجم استهلاكها الحقيقي، على حد تعبيرها.
وفي السياق ذاته، نبهت جمعيات المجتمع المدني إلى خطورة الوضع، معتبرة أن الاستهتار بمصالح المواطنين قد يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، خاصة بعد أن تلقت الجمعيات المسيرة لمشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب صدمة كبيرة من حجم الفواتير الخاصة بالكهرباء المرتبطة بتشغيل مضخات الآبار.
وتساءلت الجمعيات عن مدى مسؤولية المواطنين في توقف موظفي الشركة المكلفين بقراءة العدادات وتوزيع الفواتير منذ عدة أشهر، مما أدى إلى اعتماد تقديرات عشوائية غير دقيقة، أسفرت عن احتساب مبالغ مبالغ فيها لا تعكس الاستهلاك الفعلي.
وطالبت الجمعيات بالإسراع في تسوية هذه الوضعية التي وصفتها بـ”غير القانونية”، داعية الشركة إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بمراجعة شاملة للفواتير، والتحقق من العدادات بشكل دوري، بما يضمن إصدار فواتير عادلة ومنصفة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ورشة لتخزين وبيع “لبونج” وسط أرض فلاحية بجماعة اغواطيم تثير مخاوف الساكنة :
تحرير :زكرياء عبد الله
جدل طال الحديث عنه وسط عدد من سكان جماعة اغواطيم، حول ورشة أو شركة، يتم فيها تصنيع وبيع مادة “لبونج” المعروفة بخطورتها وقابليتها العالية للاشتعال.
الورشة التي شُيدت بمحاذاة الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وتحناوت، تثير قلق السكان والفاعلين المدنيين بسبب التهديد الذي تشكّله هذه المادة الكيميائية فهي تُعتبر من المواد السريعة الاشتعال، وتُستخدم غالباً في بعض الصناعات الحرفية والتقليدية، إلا أن تخزينها أو تصنيعها في ورشات غير مجهزة بمعايير السلامة يشكّل تهديداً مباشراً، خاصة في منطقة فلاحية تنتشر بها المزروعات .
ويحذر أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة من أن “الورشة تشتغل في غياب تام لمراقبة السلطات، ولا نعرف ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع لأي شكل من أشكال التفتيش البيئي أو المهني. الأمر خطير ويهدد بكارثة في أي لحظة.”
وفي ظل هذه التطورات، يطالب السكان والمهتمون بالشأن المحلي السلطات الإقليمية والجهات المعنية والسلطة المحلية بقيادة أغواطيم، بفتح تحقيق عاجل في ظروف اشتغال هذه الورشة، وتحديد مدى قانونية النشاط الذي يُمارَس فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سلامة المواطنين والبيئة.