ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع التضخم خلال شهر مارس الماضي، حيث تعاني البلاد من الحرب بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، التي اندلعت في منتصف أبريل 2023.
التضخم في السودانوأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم في السودان ارتفع في مارس بنسبة 31% مقارنة بشهر فبراير، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها معدل التضخم خلال الأشهر السابقة حيث ظل يشهد انخفاضًا متتاليًا من شهر أغسطس 2025 الذي بلغ معدله 218.
وأضاف جهاز الإحصاء السوداني، أن "معدل التغيير في المستوى العام للأسعار ــ التضخم ــ ارتفع في مارس 2025 إلى 173.30% عن نظيره في العام السابق"، بحسب ما أوردته صحيفة سودان تريبيون.
وأوضح أفاد أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في شهر مارس بلغ 165.13%، ليسجل ارتفاعًا كبيرًا عن فبراير الذي كان معدله 123.32%، بينما بلغ معدل الشهر السابق في المناطق الريفية 181.68% مقارنة بـ 155.84% في الشهر الذي سبقه.
التضخم السنوي في السودانويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغيير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، مما يعني قياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
ويعتمد جهاز الإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، ومقسمة إلى 12 مجموعة، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، تليها التبغ ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود والصحة والنقل والاتصالات والتعليم وغيرها.
وأفاد جهاز الإحصاء بأن السودانيين ينفقون 52.89% من دخلهم في مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% في مجموعة النقل.
ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سُبل عيشهم ومصادر دخلهم بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكن مجاراتها، حيث يحتاج 30.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ــ 64% من السكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم في السودان ارتفاع التضخم ميليشيات الدعم السريع التضخم السنوي في السودان التضخم فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات إفلاس الشركات بالنمسا خلال الربع الأول من 2025
تقدمت 2004 شركات في النمسا بطلبات لإعلان إفلاسها، وسجلت حالات إفلاس الشركات ارتفاعاً بنسبة 8%، في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
وكشفت الأرقام المحدثة عن ارتفاع حجم الالتزامات المالية للشركات المفلسة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، إلى نحو 19 مليار يورو، فيما بلغ عدد الوظائف المتضررة جراء حالات الإفلاس نحو 25 ألف وظيفة، الأمر الذي يعكس الوضع الاقتصادي المقلق، الذي تعيشه الشركات في النمسا.
وأكدت أحدث أرقام إحصائية استمرار موجة إفلاس الشركات في النمسا خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات “اتحاد حماية الدائنين”، الذي أكد زيادة عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 22% وتسجيل 6700 حالة، في ربع العام الجاري الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أسفرت عن تراكم التزامات مالية للشركات المفلسة بقيمة نحو 19 مليار يورو.وام