النائب علاء مصطفى يشارك في ورشة التحول الرقمي بجامعة النيل الأهلية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في فعاليات ورشة العمل الموسعة التي حملت عنوان: «التحول الرقمي بين الواقع والمستقبل وتمكين الشباب» التي نظمتها جامعة النيل الأهلية.
قام النائب علاء مصطفى، بالقاء كلمة عن "البنية التشريعية الخاصة بالتحول الرقمي" و مكوناتها المختلفة، حيث استعرض عضو مجلس الشيوخ مفهوم البنية التشريعية وما تحتويه من سياسات وقوانين ولوائح تنفيذية وأطر تنظيمية تهدف إلى تنظيم تطبيق مفاهيم التحول الرقمي في مصر.
وذكر عضو مجلس الشيوخ أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات الحكومية، ولكنه يمتد إلى تهيئة بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وبناء المواهب ورفع القدرات الرقمية، بالإضافة إلى الحكومة الرقمية.
ويتوجه النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير لجامعة النيل الأهلية والأستاذ الدكتور إسلام ثروت، أستاذ مساعد هندسة وعلوم الحاسب بجامعة النيل الاهلية، ومدير ورشة العمل، والأستاذة الدكتورة نشوى عبد الباقي، مدير برنامج أمن المعلومات بجامعة النيل، وفريق العمل من والأساتذة والطلاب، على حسن الإعداد والتنظيم لورشة العمل.
جدير بالذكر أن ورشة العمل استهدفت توفير فرص للطلاب والخريجين من مصر للتواصل والتعلم، واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للبقاء في صدارة المنحنى في عالم التكنولوجيا، وتقنيات التحول الرقمي والتكنولوجيات الناشئة، والمتطورة باستمرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي في مصر البنية التحتية الخدمات الحكومية عضو مجلس الشیوخ التحول الرقمی ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
المستقبل يبدا الان في الانتقال للتحول الرقمي الشامل
بخطى ثابتة يواصل البنك المركزي تنفيذ ستراتيجية الاصلاح المصرفي والتي احد اهدافها الرئيسية هو انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الاولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسة لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي، والتركيز على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي .
وكانت النتائج خلال 2023و2024 قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى 48.5% بالمقارنة مع 20% خلال السنوات الماضية. وهو مؤشر يؤكد نجاح الخطط والاجراءات المعتمدة للوصول الى تحول كبير بجهد وطني متميز للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني كما ان هذا الجهد المشترك لكوادر البنك المركزي والحكومة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ساهم بشكل واضح الى امتلاك بنية تحتية متقدمة لتنفيذ واستيعاب ادوات الدفع الالكتروني والخدمات المالية المتعددة.
وان الاصلاح المصرفي دخل الان في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لاجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .مما يسهل تقديم الخدمات المصرفية الذكية ويقلل من فرص التحايل والفساد ويوفر بيانات مهمة عن طبيعة المعاملات والرقابة عليها والامتثال.
لذلك فان المصارف الرقمية هي مرحلة جديدة للتحول الرقمي والاصلاح المصرفي نأمل قيام البنك المركزي قريبا ببدء الخطوة الاولى باجازة المصارف الرقمية التي تظهر نتائج الفحص والتدقيق والدراسة انها ملتزمة بالضوابط والشروط النافذة . وفي هذا السياق وتاكيدا لاستراتيجية البنك المركزي في التحول الرقمي للسنتين القادمة أكد معالي محافظ البنك المركزي امس أن المستقبل للتحول الرقمي في العراق يبدأ الان وان المرحلة الراهنة تشهد تطوراً كبيراً في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000صراف وعدد البطاقات الالكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المَحافظ الائتمانية، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 40%بعد ان كانت 20% قبل سنتين وأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق المصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف .
كما أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وأن البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها جزءً لا غنى عنه في الاقتصاد الرقمي و اساساً للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والانترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين