جدول أعمال وتفاصيل المشاركين في مؤتمر عمان للأمن الإلكتروني 2025
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
يرعى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، افتتاح أعمال الدورة الخامسة من مؤتمر عُمان للأمن الإلكتروني 2025 حت عنوان "تمكين الأمن الإلكتروني في قطاع اللوجستي"، وذلك بتنظيم من جريدة "الرؤية" بتنسيق مباشر مع مركز الدفاع الإلكتروني وأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم؛ وينعقد المؤتمر في تمام التاسعة من صباح يوم الخمس المقبل، بفندق موفنبيك مسقط في غلا.
اليكم المشاركين بالتفصيل :
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤتمر عمان للأمن الالكتروني
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقع مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
المناطق_الرياض
وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الأمن السيبراني، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية والبرامج التشغيلية في المجال.
وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة، أبرزها التنسيق المشترك فيما يخص الاتفاقيات الإطارية مع مقدمي خدمات أو حلول أو منتجات الأمن السيبراني لإدراج عدد من الخدمات والمنتجات في سوق اعتماد الإلكتروني، وذلك لمساندة ودعم احتياج الجهات الحكومية؛ لتعزيز أمنها السيبراني، وتقديم الدعم الفني المشترك بين الطرفين لتعزيز كفاءة الإنفاق في مشروعات الأمن السيبراني الخاصة بالجهات الحكومية، وغيرها من المجالات، لتعزيز مستوى جودة المشروعات الحكومية ذات الصلة في مجال الأمن السيبراني.
أخبار قد تهمك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تشارك في “مؤتمر RSA السيبراني الدولي” 20 أبريل 2025 - 6:45 مساءً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل 14 أبريل 2025 - 2:04 مساءًوتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، فيما تهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية.