غرفة الأخشاب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية وتدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بدلا من الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على المنشآت الصناعية.
وقال حبشي، إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، كما يسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، ويدعم التوسع في النشاط الإنتاجي دون أعباء غير مبررة، مضيفا "هذا القرار يعكس رؤية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها".
القطاع الصناعي بحاجة إلى اصلاحات هيكلية
وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب أن القطاع الصناعي بحاجة إلى مثل هذه الاصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الغرفة على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات تضمن تطبيقًا عمليًا وعادلًا لهذا التوجيه.
وأوضح حبشي، أن تعدد الرسوم المفروضة على المصانع في السابق كان يمثل عقبة أمام النمو الصناعي، خاصة في القطاعات التي تعاني من هامش ربح محدود، مثل صناعة الأخشاب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساعد على تحسين القدرة على التخطيط المالي داخل المصانع وتعزيز الشفافية في التعامل بين المصنع والدولة وتشجيع المستثمرين الجدد على الدخول في القطاع الصناعي.
وتابع رئيس غرفة الأخشاب، هذه خطوة جادة لتحقيق بيئة أعمال أكثر استقرارًا، ونأمل أن يتبعها المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة، مثل سرعة رد الأعباء التصديرية".
تحفيز الإنتاج الوطني من الأخشابوختم حبشي بالتأكيد على أن غرفة صناعة الأخشاب ستظل داعمة لأي قرارات من شأنها تحفيز الإنتاج الوطني وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار ذلك العمود الفقري للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صناعة الأخشاب
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية. وأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق.
وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح.
كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.
ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.
وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.
وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.