محاكمة تأديبية لـ 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
. القبض على سيدة الحوامدية
شملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني – رئيس النيابة، و مصطفى عادل – رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مخالفات جسيمة المزيد أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يكشف حقيقة غلق أحد شواطئ الغردقة
نفى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن غلق أحد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، موضحًا أن الأرض المثارة تقع ضمن أملاك خاصة، ولا علاقة للمحافظة بها، ولا بالسور الموجود في الموقع.
وأكد المحافظ، أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في الوفاء بوعدها تجاه الأهالي من خلال افتتاح ثلاث شواطئ عامة كبرى في وقت قياسي، لتوفير متنفسات ترفيهية حضارية بأسعار رمزية، تليق بأهالي الغردقة وضيوفها.
وأوضح أن الشواطئ العامة التي تم افتتاحها تشمل:
شاطئ عام رقم 4: الأحدث والأكبر، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع بطول 400 متر، وبلغت تكلفة تطويره نحو 60 مليون جنيه بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير.
ويضم كافتيريات ومطاعم على الطراز العالمي، دورات مياه، منطقة ألعاب للأطفال، مدرجات، ممشى من الخرسانة المطبوعة، برجولات، كاميرات مراقبة، منظومة صوتية متطورة، وجراج سيارات.
منتجع العائلات رقم 2 (شاطئ السواقي العام): يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، وحرم شاطئ بطول 600 متر، وبتكلفة 10 ملايين جنيه.
وشملت أعمال التطوير إقامة كافتيريات، منطقة ألعاب للأطفال، جيم، صالة طعام، وممشى مطل على البحر، وجاء بتمويل من المحافظة.
شاطئ المنتجع العائلي الأول: تم افتتاحه في وقت سابق لخدمة سكان الأحياء المجاورة وزوار المدينة، وجرى تجهيزه بمستوى خدمي مميز يوازي طموحات الأسر الباحثة عن متنفس آمن ونظيف.
وأشار المحافظ، إلى أن دخول الأطفال حتى سن 12 عاماً إلى الشواطئ العامة يتم مجانًا بصحبة أسرهم، في حين أن رسوم دخول البالغين رمزية، مؤكدًا أن الهدف هو توفير خدمة ترفيهية راقية وليست تحقيق ربح، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لقضاء أوقات ممتعة.
وشدد اللواء عمرو حنفي، على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الشواطئ العامة ورفع كفاءة مدينة الغردقة لتكون على مستوى عالمي، خصوصاً مع تزايد الحركة السياحية، وحرص الدولة على أن ينال المواطن نصيبه العادل من خدمات الترفيه والسياحة.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة