بوراص: نطالب بتعليق جميع النشاطات الرياضية والترفيهية إلى حين ضمان بيئة آمنة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
طالبت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، بضرورة تعليق جميع النشاطات الرياضية والترفيهية إلى حين ضمان بيئة آمنة.
وقالت بوراص، في منشور عبر «فيسبوك»: “ما حدث ممن يتصورون أنفسهم رجال أمن أثناء مباراة الأهلي والسويحلي، ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو مؤشر خطير على غياب الحد الأدنى من الأمان في الفضاءات العامة للمواطنين، لا يمكن أن تستمر الفعاليات الرياضية بعد اليوم وكأن شيئاً لم يكن، بينما أرواح الناس تُهدد في الفضاءات العامة”.
وأضافت “نطالب بتعليق جميع النشاطات الرياضية والترفيهية إلى حين ضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وحقوقه، يجب أن تكون الملاعب ساحات فرح وتعبير وأمان، لا ميادين خوف وقمع. لا رياضة دون أمن، ولا أمان دون محاسبة”.
وكانت سيارة تابعة لأحد الأجهزة الأمنية بداخلية الدبيبة، قد قامت بدهس عدد من المشجعين عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما تسبب في اندلاع مواجهات عنيفة بين الجماهير وعناصر داخلية الدبيبة في محيط ملعب طرابلس الدولي.
الوسومبوراص دهس ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن