ياسين رجائي: لدينا توافر واستقرار لجميع أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري| فيديو
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن سوق الدواء في مصر من أكبر الأسواق الموجودة في إفريقيا والمنطقة وهو مهم جدًا للحفاظ على الاعتماد الذي حصلت عليه مصر من منظمة الصحة العالمية بمستوى النضج الثالث،.
وأضاف "رجائي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه من أجل الحفاظ على كافة الاحتياجات الدوائية في مصر، فأنه لدينا أكثر من 179 مصنعًا للدواء ومعدل الاستهلاك به استقرار وتوافر مستمر لكل الأدوية والمستحضرات الدوائية التي يحتاجها المواطن المصري.
وتابع، أن هناك اهتمام بتوفير الدواء في كل محافظات الجمهورية وكل الصيدليات التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومن ضمنها التعاون مع هيئة الشراء الموحد بتوفير الأدوية من خلال صيدليات الإسعاف الموجودة ووصل عدد فروعها 29 فرع على مستوى الجمهورية، حيث يتم الاعتماد على منظومة التوزيع الأفقي لكل المستحضرات الدوائية.
وأردف، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن هناك متابعة حكومية دورية لضمان توفر العلاج بكميات تلبي احتياجات سوق الدواء المصري، موضحًا أن مشروع المتسوق السري، هو أحد المشروعات التي يتم من خلالها متابعة توفر الأدوية في السوق سواء في صيدليات الإسعاف أو غيرها، ويدعم فكرة الربط الإلكتروني بين الصيدليات المختلفة للتأكد من ضخ المستحضرات الدوائية بين هيئة الدواء وهيئة الشراء للوصول إلى المواطن وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
وأشار إلى أن هناك أولوية لـ 16 مجموعة علاجية سواء من خلال توفير مواد خام أو مخزون استراتيجي أو من خلال استيراد عدد من المستحضرات، مضيفا أنه يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن 15301 لنقص الدواء للاستعلام ويتم توجيهه إلى أقرب مكان له متوفر فيه هذا الدواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسين رجائي مصر رئيس هيئة الدواء الدواء منظمة الصحة العالمية المستحضرات الدوائية الصيدليات صيدليات الإسعاف هيئة الشراء الموحد
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، الأنباء بشأن إعادة الفحص الطبي لجميع المستفيدين من هيئة ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك.
وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "لا يوجد أي قرار رسمي يُلزم جميع المستفيدين بإعادة الفحص الطبي، وما يُشاع بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة تماماً". وأضاف البيان أن "الإجراءات الحالية تخص فقط حالات محدودة من الملفات القديمة التي تفتقر لتحديد نسبة العجز أو تحتوي نسباً غير مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، والتي تشترط نسبة (75%) كحد أدنى للاستحقاق". وأشار إلى أن "الفحص يعاد فقط للحالات التي نصت تقاريرها الطبية على ذلك، وبما يتوافق مع التعليمات القانونية والصحية وبالتنسيق مع الجهات المختصة". وأكدت بحسب البيان، أنها "الجهة الرسمية المخولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، وترفض محاولات التشويه ونشر الفوضى"، داعية الجميع إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام