صور توثق جرائم مقاتل بصفوف الأسد تشعل جدلا واسعا بعد إطلاق سراحه
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أفرجت السلطات السورية، يوم السبت الماضي، عن 28 ضابطا وصف ضابط كانوا في صفوف قوات النظام السوري المخلوع.
وظهرت صورة جماعية للمفرج عنهم عقب خروجهم من سجن عدرا في العاصمة دمشق، إلا أن وجود أحد الأفراد ضمن المجموعة أثار جدلا واسعا في الأوساط السورية.
الشخص المعني هو مصطفى نصر العلي، الذي كان، وفقا لأرشيف الثورة السورية، من أبرز المقاتلين في صفوف الفرقة 25 التابعة للعميد سهيل الحسن المعروف بلقب "النمر"، وهي فرقة عسكرية شاركت في العديد من المعارك في مناطق مثل حماة وإدلب ودير الزور وحلب.
ويُقال إن للعلي سجلا واسعا في ارتكاب انتهاكات، حيث وثّقت له صور وهو يقف فوق جثث القتلى، مما أثار غضبا واستياء كبيرا بين السوريين.
العلي، الذي ينحدر من قرية الفان الوسطاني في ريف حماة الشمالي، كان يُعد من أبرز المشاركين في العمليات العسكرية التي قادتها قوات بشار الأسد المخلوع في المناطق المذكورة. انتشار الصور الموثقة لانتهاكاته خلال تلك العمليات جعل الإفراج عنه دون محاكمة موضع تساؤلات حادة بين السوريين.
مصطفى نصر العلي
خرج أمس من سجن عدرا برفقة 28 ضابط كانوا في صفوف النظام البائد، والوساطة كانت برعاية فادي صقر!!!
وهو من قرية الفان الوسطاني في ريف حماة الشمالي، مقاتل في صفوف الفرقة 25 التابعة للعميد المجرم سهيل الحسن الملقب بالنمر، شارك في العديد من المعارك في حماة وإدلب ودير… pic.twitter.com/nAol3ndl4Q
— أرشيف الثورة السورية Syrian Revolution Archive (@syr_rev_archive) April 21, 2025
إعلان ردود فعل غاضبةالإفراج عن مصطفى نصر العلي أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد تساءل ناشطون عن الآلية التي اتُّخذت للإفراج عن من وصفوهم بـ"مجرمي الحرب"، داعين إلى التحقيق في ملابسات إطلاق سراحه.
الشبيح مصطفى نصر العلي أحد الشبيحة الذي أفرج عنهم البارحة من سجن دمشق المركزي " عدرا "
كيف يتم الإفراج عن مجرم يعذب و يقتل الناس بهذه الطريقة الهمجية ؟
أين العدالة ؟ @maabdwalshamee1 pic.twitter.com/9VjiFzFriV
— سِـدْرة (@SedraZeton) April 21, 2025
وكتب أحدهم "كيف طُلب الإفراج عن هذا المجرم؟ الملازم أول مصطفى العلي يجب أن يُحاسَب. من يُفرج عن المجرمين يشجع على الفوضى والأفعال الفردية التي تقوّض القانون".
وعلق آخر قائلا: "إذا كنّا سنسامحهم بهذه السهولة، فلماذا خرجنا بثورة استمرت 14 عاما؟". بينما أشار مغردون آخرون إلى أن مثل هذه التصرفات تؤسّس لدولة ثأر وتُضعف أي ثقة بالقانون، مطالبين بالتواصل مع أصحاب القرار للتحذير من العواقب المحتملة لهذه الإجراءات.
#حاسبوا_حتى_لا_تٌوحاسبوا
الشبيح المجرم "مصطفى نصر العلي"، من الفان الوسطاني بريف #حماه، قتل الأبرياء ومثل بجثثهم وقطع الرؤوس وحملها يتباهى بها ويهدد.
قبض عليه الأمن العام أياماً ثم أطلقه مع عدد من أمثاله.. ليعود المجرم المعتاد الذي لم ينل عقابه العادل إلى الإجرام أكثر، pic.twitter.com/6Oubber16O
— Fridrick Voeller (@FridrickV) April 21, 2025
مطالبات بتوضيح رسميوطالب عدد من المدونين الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزير الداخلية السوري ووزير العدل، بتقديم توضيحات حول العملية التي تم بموجبها الإفراج عن الضباط، خصوصا أولئك الذين وُصِفوا بمجرمي الحرب. ودعوا إلى الكشف عن المعايير التي تُستخدم في مثل هذه القضايا الحساسة التي قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى والإحباط بين المواطنين.
مصطفى نصر العلي
خرج أمس من سجن عدرا برفقة 28 ضابط كانوا في صفوف النظام البائد، والوساطة كانت برعاية فادي صقر!!!
لك إذا بدنا نسامحهم هيك بسهولة ليش طلعنا بثورة ١٤ سنة ؟؟ pic.twitter.com/D0BimnbPJ0
— Mustafa HABESH (@mustafa_habesh) April 21, 2025
إعلانفي المقابل، رأى بعض المعلقين أن السلطات السورية تسعى لترسيخ العدالة والمساواة بين أطياف المجتمع السوري، مؤكّدين أن الأشخاص الذين لم يُثبت عليهم ارتكاب جرائم يجب أن يُفرج عنهم احتراما للقانون.
وحتى الآن، لم تصدر وزارة الداخلية السورية أو وزارة العدل أي تعليق رسمي بشأن الإفراج عن مصطفى نصر العلي أو الضباط الآخرين الذين كانوا في صفوف النظام السابق.
عندك دليل ملموس عليه ؟!!
— عبدالرحمن الهاشمي (@alhashmy0580) April 21, 2025
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإفراج عن pic twitter com من سجن
إقرأ أيضاً:
نقطة تحول للدبلوماسية السورية.. دعوة المنشقين وإعادة هيكلة بعد سقوط الأسد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس تحوّلاً واضحاً في السياسة الخارجية السورية، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى جمع وتحديث بيانات الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
هذه الخطوة، التي وصفتها الوزارة بأنها تأتي في إطار "الحرص على حفظ التاريخ المشرف وتفعيله في بناء سوريا الجديدة"، تُقرأ كجزء من مشروع سياسي أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة في أعقاب التغيير الجذري الذي شهده النظام الحاكم.
الدلالات السياسية للمبادرةتعكس الدعوة اعترافاً ضمنياً بدور هؤلاء الدبلوماسيين الذين سبق أن رفضوا الاستمرار في تمثيل النظام السابق، باعتبارهم جزءاً من النخبة الوطنية القادرة على الإسهام في عملية إعادة تشكيل الهوية السياسية لسوريا.
فهي لا تخلو من رمزية المصالحة ولمّ الشمل، خصوصاً أن البيان أشار إلى "المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن"، وهي عبارة توحي بمرحلة انتقالية حساسة تحاول الدولة خلالها إعادة ترميم مؤسساتها.
إلى جانب ذلك، فإن تأكيد الوزارة على "السرية التامة" للبيانات يعكس إدراكاً لحجم التحديات الأمنية والسياسية المرتبطة بتلك الخطوة، كما يعكس محاولة لبناء جسور الثقة مع من سبق أن انقطعوا عن العمل الرسمي.
أبعاد دولية وتحولات ميدانيةالخبر يتقاطع مع تقارير عن طلب السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، اللجوء إلى روسيا، في إشارة إلى تصدعات عميقة داخل السلك الدبلوماسي نفسه، حتى في صفوف أكثر المدافعين عن النظام السابق. الجعفري الذي ظل لسنوات طويلة يمثل الصوت السوري الرسمي في الأمم المتحدة، يُعد طلبه المحتمل للجوء، مؤشراً على نهاية مرحلة سياسية طويلة، كان فيها جزءاً محورياً من المشهد الدبلوماسي السوري.
ولا يمكن فصل هذه التحركات عن المشهد الدولي، حيث تسعى موسكو إلى الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في سوريا، من خلال استمرار سيطرتها على قاعدتي حميميم وطرطوس، وفي الوقت نفسه نسج علاقات جديدة مع القيادة السورية الجديدة، ما يشير إلى رغبة روسية في حماية مصالحها بغض النظر عن التغيرات السياسية.
إعادة الهيكلةفي هذا السياق، تأتي تصريحات وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، حول "إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية" كجزء من عملية إعادة بناء الدولة، ليس فقط على مستوى السياسات الخارجية، بل أيضاً في اختيار الأشخاص القادرين على تمثيل سوريا وفقاً لرؤية جديدة يُفترض أنها تختلف جذرياً عن نهج المرحلة السابقة.
في النهاية تشير دعوة وزارة الخارجية للمنشقين إلى بداية ما يمكن اعتباره "انفتاحاً سياسياً حذراً"، ومحاولة لدمج الكفاءات الوطنية في مشروع إعادة البناء. في المقابل، تسلط التطورات المتزامنة، مثل تحركات الجعفري ومواقف موسكو، الضوء على حجم التغيرات العميقة التي تمر بها سوريا على المستويين الداخلي والدولي. تبدو البلاد مقبلة على مرحلة إعادة تعريف للهوية السياسية والدبلوماسية، حيث لا تزال الأسئلة مفتوحة حول مدى عمق هذا التغيير، واتجاهاته المستقبلية.