منصب نائب الرئيس على طاولة المجلس المركزي الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
يعقد المجلس المركزي الفلسطيني يومي الأربعاء والخميس دورته الـ32، وذلك في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وعلى أجندتها قضايا تخص الشأن الفلسطيني وأخرى تخص الهرم السياسي.
والمجلس المركزي هو هيئة وسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني الذي هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ومنبثقة عنه ومسؤولة أمامه، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (حكومة المنظمة) ويتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وغيرهم من ممثلي الفصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية.
المجلس -الذي تنص لائحته الداخلية على انعقاده كل 3 أشهر- لم ينعقد رغم مضي نحو عام ونصف العام على حرب الإبادة في قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعقد دروته الـ31 في فبراير/شباط 2022.
وقد قرر في حينه تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة بكافة الاتفاقيات معها ووقف كل التنسيق الأمني، لحين اعترافها بدولة فلسطينية ووقف الاستيطان، وهو ما لم ينفذ وفق محللين.
وفق الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الوطني روحي فتوح لأعضاء المجلس المركزي فإن الدورة المقبلة تنعقد تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم – الثبات في الوطن – إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب – حماية القدس والضفة الغربية – نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
إعلانأما جدول أعمال الاجتماع فتضمن في نسخته الأولى الموزعة على الأعضاء بند تعديل ميثاق منظمة التحرير بما يتيح استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، لكنه أسقط من نسخة ثانية، وفق مصادر للجزيرة نت.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، في 5 مارس/آذار لأول مرة، قرار استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك.
وفي حديث لتلفزيون فلسطين الحكومي قبل أيام، أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن موضوعات مختلفة على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي، من بينها تعديل النظام الداخلي بما يتيح استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ووفق اشتية، فإن استحداث المنصب يتطلب تعديل اللائحة الداخلية لمنظمة التحرير وتحديدا المادة الـ13، وهذا من اختصاص المجلس المركزي الذي يقوم بدور المجلس الوطني.
وتنص المادة الـ13 من ميثاق المنظمة على أن يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني، وأن يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة التنفيذية، التي تنتخب من داخل المجلس.
ويتطلب تعديل النظام الأساسي للمنظمة أو تغييره أو الإضافة إليه موافقة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه، لكن عام 2022 قرر المجلس الوطني تفويض المجلس المركزي بمهامه.
عن طبيعة التعديل، يقول اشتية إن هناك مشاورات بين الفصائل وداخل حركة فتح، مشيرا إلى نصوص مقترحة منها أن تقوم اللجنة التنفيذية -التي تنتخب الرئيس- بانتخاب نائب الرئيس بصلاحيات واضحة ومحددة أو يقوم الرئيس باختيار نائبه بصلاحيات واضحة ومحددة.
ووفق اشتية، فإن "هموم وقضايا الشعب الفلسطيني أكبر وأهم من منصب نائب الرئيس، والمطلوب من الاجتماع مراجعات سياسية وطنية على كل المفاصل"، مشيرا إلى "سؤال كبير على المجلس المركزي الإجابة عنه: إلى أين نذهب؟".
إعلانويتشكل النظام السياسي الفلسطيني من 3 مكونات رئيسها واحد، فيما يغيب المجلس التشريعي المنتخب عام 2006 -والذي فازت فيه حركة حماس بالأغلبية- بعد قرار المحكمة الدستورية حله عام 2018، وهي:
دولة فلسطين: في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 انتخب المجلس المركزي الفلسطيني عباس رئيسا لدولة فلسطين، ليشغل منصبا ظل شاغرا منذ وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، والذي انتخبه المجلس ذاته بعد إعلان وثيقة الاستقلال عام 1989.
منظمة التحرير: في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 انتخبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عباس رئيسا لها في اليوم ذاته الذي توفي فيه عرفات.
السلطة الفلسطينية: في يناير/كانون الثاني 2025 انتخب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية في انتخابات عامة جرت في الأراضي المحتلة.
عَشر إشكاليات لدى الشعب الفلسطيني مع قيادة "الشرعية الفلسطينية"
في هذه التغريدة نشير إلى الإشكاليتين الأولى والثانية:
1- إشكالية التماهي بين القيادة والمنظمة:
وهذا تماهٍ مصطنع، يخلط بشكل متعمّد بين منظمة التحرير ومكانتها السياسية والمعنوية وأدوارها ومهامها ومؤسساتها، وبين قيادتها…
— Mohsen M Saleh محسن محمد صالح (@MohsenMSaleh1) April 18, 2025
ضغوط خارجيةوفق عضو المجلس المركز الفلسطيني، ونائب رئيس المجلس التشريعي سابقا، حسن خريشة فإن منصب الرئيس من أبرز القضايا المطروحة في الاجتماع المقبل، ويأتي نتيجة لضغط خارجي، عربي وغربي.
وأضاف في حديثه -للجزيرة نت- أن قضية استحداث منصب نائب الرئيس تذكر بالضغوط الأميركية على الرئيس الفلسطيني السابق في أواخر حياته لتعيين نائب له بصلاحيات واضحة، وهو ما فهم في حينه على أنه سحب للبساط من تحت قدمي الرئيس الراحل وتجريده من صلاحياته.
عدا عن قضية استحداث منصب نائب الرئيس، يوضح خريشة أن المجلس اتخذ العديد من القرارات سابقا دون أن تنفذ، ولن يكون مصير أي قرارات جديدة مختلفا.
إعلانوتابع "إذا كان الدمار والخراب والدماء والحرب على غزة على مدى 18 شهرا لم توحد النخب السياسية، ولم تستدع اجتماع المجلس المركزي فليس لنا أن ننتظر جديدا في اجتماع هذا الأسبوع".
مصدر قيادي في منظمة التحرير لـ"شبكة قدس" يكشف كواليس تمهيد الطريق ليكون حسين الشيخ نائبًا للرئيس في منظمة التحرير:
– يوضح المصدر إن الخلاف يحوم داخل حركة فتح حول آلية التصويت ومن سيكون مرشحهم، لأن تمرير اسم حسين الشيخ يبدو أسهل ضمن اللجنة التنفيذية لغياب تيار معارض فعلي داخلها،…
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 20, 2025
تجديد الشرعياتأما المحلل السياسي يوسف الشرقاوي فيرى أن المتوقع من اجتماع المجلس المركزي يشير إليه الواقع "هناك محاولة لتجهير القانون الأساسي لمنظمة التحرير بهدف تولي أمين سر اللجنة التنفيذية الحالي حسين الشيخ منصب نائب الرئيس".
وأضاف أن ما يجري "غير شرعي، والنقطة الرئيسية في الاجتماع هي منصب نائب الرئيس، مع إضافة ديباجة معتادة كالحديث عن اجتماعات في لحظة دقيقة وحرجة والتصدي للاستيطان وغيرها".
ورأى في حديثه -للجزيرة نت- أن اجتماع المجلس المركزي -والذي لم ينعقد على مدى 18 شهرا من المجازر- وخلافا لشعار "القرار الوطني المستقل" يأتي "استجابة لضغط عربي ودولي وأممي".
ويرى أن مشاركة فصائل منظمة التحرير في تعديل النظام الأساسي للمنظمة فيه "تعد على دستورها" وأن اختيار نائب الرئيس يجب أن يتم عن طريق صندوق الاقتراع.
وشدد على أن ما يجري "غير شرعي" وأن المطلوب "تجديد الشرعيات جميعها (الرئاسة، المجلس الوطني، المجلس التشريعي) لتخرج من صندوق الاقتراع المعطّل"، محذرا من أن يقود تعديل القانون الأساسي للمنظمة إلى أن يكون النائب القادم هو رئيس المستقبل بعيدا عن صندوق الاقتراع".
بيان صادر عن المؤتمر الوطني الفلسطيني
بشأن الدعوة لعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية
٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٥ pic.twitter.com/43HWvKhok1
— المؤتمر الوطني الفلسطيني (@ncpalestine) April 21, 2025
إعلان مشاورات وتحذيروأعلنت حركة فتح أن لجنتها المركزية ستعقد هذا الأسبوع اجتماعين، تمهيدا لجلسة المجلس المركزي، بهدف التوصل إلى توافقات بشأن منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية.
كما شكلت لجنة للحوار مع فصائل منظمة التحرير تحضيرات لاجتماع المجلس المركزي للمنظمة التي لا تضم حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي.
ومن جهته، قال المؤتمر الوطني الفلسطيني -في بيان الاثنين- إن الدعوة للاجتماع جاءت "استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة".
وأضاف أن "دعوة المجلس للانعقاد تحت ضغوط معلنة لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد: محاولة فرض رئيسٍ جديدٍ على الشعب الفلسطيني، من خلال استحداث موقع نائبٍ للرئيس".
وحذر من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني" وعبر عن رفضه لـ"انعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية".
والمؤتمر الوطني الفلسطيني مبادرة أطلقتها شخصيات فلسطينية داخل وخارج فلسطين للمطالبة "بإعادة بناء منظمة التحرير على أُسس ديمقراطية جامعة، والضغط لتشكيل قيادة فلسطينية موحّدة"، وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر منظمة التحریر الفلسطینیة اجتماع المجلس المرکزی الوطنی الفلسطینی منصب نائب الرئیس المجلس الوطنی حسین الشیخ حرکة فتح
إقرأ أيضاً:
فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي
أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، في بيانات صحفية منفصلة عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني.
وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":
الجبهة الشعبية:
بيان سياسي صادر عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وقف حرب الإبادة أولوية وطنية عاجلة والوحدة الوطنية مدخل أساسي لمواجهة العدوان
الجبهة تدعو لعقد مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، وعدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي
عقد المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اجتماعه الدوري مستعرضاً آخر التطورات السياسية والميدانية الراهنة في ظل تصاعد حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وما يرافقها من تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف والتدمير المستمر، وسياسات التجويع الممنهجة، متزامناً مع تصاعد العدوان وعمليات الاستيطان والتهويد في الضفة و القدس ، إضافةً إلى الحملة الشرسة من التنكيل والقمع ضد الحركة الأسيرة.
وقد توجه المكتب السياسي بتحياته إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المقاوم في الوطن والشتات، وخصوصاً غزة وشعبها الصامد والمقاوم لمخططات التهجير والإبادة، وإلى الضفة الثائرة في وجه الاحتلال والمستوطنين، وإلى القدس الصامدة المدافعة عن عروبتها ومقدساتها، وإلى أهلنا في الداخل المحتل الذين يواجهون السياسات العنصرية ويتمسكون بهويتهم الوطنية. كما توجه بالتحية إلى الأسيرات والأسرى الأبطال، وعلى رأسهم الرفيق القائد الأمين العام أحمد سعدات، وإلى المقاومة الفلسطينية بكافة أذرعها وأشكالها، وأحرار العالم الذين يقفون إلى جانب شعبنا، ويواجهون تواطؤ حكوماتهم.
وقد توقف المكتب السياسي أمام التصعيد الصهيوني المستمر في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ سياسات "القضم والتقطيع" التدريجي، مدفوعاً بدعمٍ أمريكيٍّ مطلق، وتواطؤ دوليٍّ وصمتٍ فاضح، في مسعى لفرض واقع جديد على الأرض، من خلال التوغل والسيطرة على مساحات واسعة من أراضي القطاع، شمل إعادة احتلال أكثر من 30% منها، وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، معتبراً ما يجري من محاولات عزل مدينة رفح عن خان يونس، والسيطرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه المحدودة، والتدمير الممنهج لكل البدائل التي يلجأ لها السكان لتدبر قوت اطفالهم، يأتي في إطار خطة وحشية خبيثة تهدف إلى خنق وتجويع الشعب الفلسطيني، ودفعه للنزوح القسري، في استعادة لمشروع التهجير كأداةٍ رئيسيةٍ لتصفية القضية، ضمن خطة متدحرجة تتضمن تفريغ القطاع ديمغرافياً، عبر تدمير شامل للبنية التحتية، وتوسيع رقعة العدوان، بما في ذلك تصعيد استهداف مقومات الحياة المدنية في جنوب وشمال القطاع.
وتطرق المكتب السياسي إلى ما يجري في الضفة حيث يواصل الاحتلال تنفيذ مشروع "الحسم والضم" عبر تصعيد الهجمة العسكرية، بالتوازي مع ممارسات طاردة تدفع الفلسطينيين قسراً لمغادرة مناطق (ب، ج) من خلال منع البناء، وهدم المنازل، والاعتداء على الأراضي، وزيادة عدد البوابات الحديدية والحواجز، لتحويل الضفة إلى كانتونات معزولة، واهماً أنه يستطيع اختلاق كيانات محلية فيها على عكس الإرادة الوطنية. وإن ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً الحرم الإبراهيمي الشريف والمسجد الأقصى من اعتداءات منهجية تهدف إلى فرض وقائع تهويدية جديدة، وإحلال الوجود الاستيطاني على حساب الوجود الفلسطيني الأصيل.
وخلص المكتب السياسي إلى إن التصدي للمخططات الصهيونية وممارساتها القائمة على حرب الإبادة، والتهجير والتصفية لقضيتنا وحقوقنا الوطنية، يتطلب:-
أولاً: اعتبار وقف حرب الإبادة والمحرقة المتواصلة على قطاع غزة وكسر الحصار أولوية وطنية عاجلة، تستوجب مواصلة الجهود على المستويات كافة، واستخدام مختلف الوسائل من أجل ذلك، ولإفشال مخطط التهجير والتصفية التي يستهدفها العدوان المتواصل كتتويج لهذه الحرب الإجرامية.
ثانياً: اجتمعت قيادة الجبهة مع وفد من قيادة حركة فتح، أكدت خلاله على موقفها الداعي لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وعدوانه الوحشي، وأوضحت الجبهة أن المدخل الحقيقي لذلك يَتمّثل في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وضرورة إعادة بنائها واستعادة دورها التحرري على أسسٍ ديمقراطيةٍ وتشاركية، بما يضمن إنهاء نهج التفرد والهيمنة والانقسام، واعتماد الديمقراطية والشراكة في التقرير بالشأن الوطني وبإدارة الصراع مع الاحتلال، مؤكدةً أن عقد دورة المجلس المركزي ليس هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة.
ثالثاً: بناءً على ما سبق، قرر المكتب السياسي عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المُعلن باعتباره خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة، مع التأكيد على التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية، وتدعو إلى عقد اجتماع للأمناء العامين يبحث فيه تشكيل مجلس وطني جديد يعكس تمثيلاً وطنياً شاملاً، ومحددات لشراكةٍ وطنيةٍ حقيقية في التقرير بالشأن الوطني، وبإدارة الصراع مع الاحتلال، وتشكيل حكومة توافق وطني.
رابعاً: تدعو الجبهة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية تتبنى استراتيجية مواجهة شاملة لسياسات الضم والتهويد ومخططات تفكيك الجغرافيا الوطنية، والتصدي لمحاولات فرض الكانتونات والعزل والحصار على شعبنا، ومواجهة بناء المستوطنات وتثبيتها كأمرٍ واقع كجزء من حربها على الوجود الفلسطيني. وعبر تفكيك المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في شمال الضفة المحتلة، وضمن مخطط تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. والذي يأتي في حظر وكالة " الأونروا "، كما تدعو الجبهة القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تعزز صمود أهلنا في غزة، وتعيد الاعتبار للقطاع كمكونٍ وطنيٍ أساسي، بعيداً عن الاعتبارات الأمنية والإدارية الضيقة.
خامساً: يعتبر المكتب السياسي أن سلاح المقاومة حق لشعبنا لا يجب أن يُمس، وطالما هناك احتلال وجب مقاومته، وهو ما أقرته الشرعية الدولية، ويجب تنظيمه ضمن توافق وطني جامع، واستراتيجية وطنية موحدة تحفظ وحدة القرار بعيداً عن الضغوط والابتزاز.
سادساً: ضرورة الانتباه والحذر من مخططات التهجير "الطوعي" التي بدأ الاحتلال يروّج لها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل المباشر مع المواطنين. ونؤكد على عدم التعاطي مع الإشاعات والحرب النفسية التي يستخدمها الاحتلال لتحقيق هذا الهدف، وكذلك رفض مخططات التوطين والتجنيس.
سابعاً: يؤكد المكتب السياسي على أن إدارة غزة شأن فلسطيني داخلي، يتم عبر حكومة توافق وطني. وفي حال تعذر ذلك، يمكن للجنة الإسناد المجتمعي، التي بادرت بها الشقيقة مصر أن تكون إطاراً مرحلياً مرجعيته السلطة، دون رهن تشكيله بالوجود العسكري للاحتلال أو بالتباينات السياسية والفئوية.
ثامناً: يُقدّر المكتب السياسي دور مصر الشقيقة في رفض مشروع التهجير القسري، وجهودها من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وتمسكها بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
تاسعاً: ترفض الجبهة كل أشكال التطبيع والحلول الجزئية، والتدخلات والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن المدخل لمنع تفجير المنطقة، هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين، عبر عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، برعاية الأمم المتحدة.
عاشراً: أدان المكتب السياسي الاعتداءات الصهيونية على لبنان وسوريا، والتي تهدف إلى احتلال أراضٍ من البلدين وإخضاعهما للسياسات والمصالح الأمريكية-"الإسرائيلية". وهو ما يستوجب وحدة قوى المقاومة في البلدين لمواجهة هذه الاعتداءات، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لها من قبل قوى حركة التحرر العربية.
حادي عشر: يُثمّن المكتب السياسي المواقف البطولية والتضحوية التي يُجسدها أشقائنا في اليمن نصرةً لغزة، حيث يؤكدون وقوفهم المبدئي الصادق إلى جانب شعبنا رغم العدوان والحصار المفروض عليهم، مؤكداً أن العدوان الأمريكي المتصاعد على شعبنا وأمتنا سيتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته الباسلة.
ثاني عشر: يتوجه المكتب السياسي بالتحية إلى الحراكات الشعبية والقوى المتضامنة مع شعبنا في عديد من الدول حول العالم، والتي تواصل رفع صوتها رفضاً للعدوان ودعماً لصمود شعبنا في غزة، ويجدد دعوته إلى تصعيد الانتفاضة العالمية من أجل وقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة وكسر الحصار، وتنظيم أيام نضال دولية متزامنة لمحاصرة سفارات الاحتلال والولايات المتحدة، والضغط من أجل تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة كمجرمي حرب.
وفي ختام الاجتماع، شدد المكتب السياسي على أن الجبهة ستواصل العمل مع كافة القوى والهيئات الوطنية من أجل بلورة مقاربة وطنية شاملة، تسهم في إنهاء العدوان، وتخفيف معاناة شعبنا، وصون حقوقه وثوابته الوطنية غير القابلة للتصرف.
المجد للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى وإننا حتماً لمنتصرون
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
المكتب السياسي
22-إبريل/نيسان-2025
المبادرة الوطنية:
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي
أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد يوم 23/4/2025.
وقالت المبادرة أن الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية، وأن يركز على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني في مواجهة مخاطر الضم والتهويد والتطهير العرقي وجرائم الحرب الوحشية التي ينفذها الاحتلال.
وقالت المبادرة الوطنية أنها تأسف أن ينعقد المجلس المركزي دون بذل الجهود لضمان انعقاده في أجواء من الوحدة الوطنية و دون التطبيق الفوري لإعلان بكين الذي وقعته جميع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية و الذي يضمن عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والتصدي بصفوف موحدة لمخططات نتنياهو الرافضة لأي وجود فلسطيني في القطاع.
وأضافت المبادرة أن المجلس المركزي ينعقد دون إجراء التحضيرات التنظيمية والحوار الوطني المعتاد مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الفلسطينية عامة الذي يفترض أن يسبق انعقاد المجلس والتوافق على مخرجاته، مما عزز الانطباع بأن المجلس المركزي يعقد أساساً لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية.
وحذرت المبادرة الوطنية من إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون إقرارها من المجلس الوطني ودون أي معايير ومرجعيات قانونية، أو إقرار تغييرات هيكلية دون العودة للمجلس الوطني.
وقالت المبادرة إن قرارها بعدم المشاركة يرتبط كذلك بالاستمرار في عدم تطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، المتعلقة بالتحرر من الالتزامات والاتفاقيات الجائرة التي مزقتها إسرائيل، بعد أن خرجت على كامل التزاماتها، بل وجردت السلطة الفلسطينية من صلاحياتها.
وأشارت المبادرة الوطنية إلى الاستمرار في تجاهل المطالب الشعبية بإجراء إصلاحات شاملة في منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية تشمل إجراء انتخابات في الداخل والخارج لمجلسها الوطني، وبما يضمن تأكيد دورها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وحاضنة لقيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية، بما يعزز النضال الوطني الفلسطيني في هذه الظروف الحاسمة من حياة شعبنا.
وقالت المبادرة الوطنية، أنها إذ تعلن عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي للأسباب المذكورة، فإنها تؤكد التزامها المطلق واستمرارها في جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولاستعادة دورها الكفاحي في قيادة النضال الوطني وتطوير بنيانها على أسس ديمقراطية تضمن للشعب الفلسطيني حقه الشرعي في اختيار قياداته عبر الانتخابات الديمقراطية.
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
22/4/2025
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الدفاع المدني في غزة يستنكر تدمير 9 رافعات داخل مقر بلدية جباليا النزلة الأكثر قراءة السيسي وولي عهد الكويت يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة الأونروا: نفاد المخزونات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار ماكرون يدعو نتنياهو لإنهاء محنة المدنيين في غزة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو