طاقة الرياح هى الحل.. «الجارديان»: أستراليا تحتاج نداء تنبيه بشأن مستقبل شبكة الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت صحيفة «الجارديان» إن تحول الطاقة هو سباق، والمطلوب هو السياسات التى من شأنها سحب الطاقة المتجددة واسعة النطاق إلى النظام بشكل أسرع، مضيفة أنه ينبغى أن يكون هذا الأسبوع بمثابة دعوة للاستيقاظ بشأن مستقبل شبكة الكهرباء، ولكن يبدو أن أستراليا تواجه خطر استخلاص استنتاجات خاطئة بشكل جماعى حول الطريق الذى يجب أن تسلكه.
وأوضح تحليل لـ"آدم مورتون" محرر المناخ والبيئة فى صحيفة الجارديان الأسترالية، أن المشكلة الرئيسية واضحة ومباشرة؛ إذ جفت الاستثمارات فى مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح على نطاق واسع حتى لا شيء تقريبا، تماما كما يفترض أنها تتحرك نحو تجاوز السرعة.
ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الطاقة النظيفة فى استراليا يوم الأربعاء، فقد قدم المستثمرون خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو الماضي، التزامات مالية بشأن أربعة مشاريع فقط للطاقة المتجددة، وهذه المشاريع ليست كبيرة بشكل خاص؛ إذ تضيف ما يصل إلى ٣٤٨ ميجاوات فقط من القدرة الجديدة، وهو جزء صغير من محطة واحدة لتوليد الطاقة بالفحم.
وأضافت «الجارديان» أن التقرير أشار إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام كانت أسوأ، وتعد أبطأ بداية لمدة عام منذ أن بدأ المجلس فى تسجيل هذه البيانات فى عام ٢٠١٧.
ولهذا الأمر تداعيات واضحة، بما فى ذلك وضع أهداف الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة موضع الشك، إن لم تكن بعيدة المنال. كما أنه يزيد من خطر فشل شبكة الكهرباء ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الركود.
وفى الوقت الحالي، هناك القليل من المؤشرات على حدوث ذلك، وإذا كان هناك أى شيء، فإن التركيز يكون فى الاتجاه المعاكس.
وفى نيو ساوث ويلز، ذكرت صحيفة «سيدنى مورنينج هيرالد»، أن «تدقيقًا للواقع» بتكليف من حكومة حزب العمال فى ولاية مينيس نصحها بالتفاوض مع مالك إيرارينج، أكبر مصنع للفحم فى أستراليا، لتمديد عمره إلى ما بعد تاريخ إغلاقه المخطط له خلال عامين.
وبكل المقاييس، فإن هذا وضع مثير للسخرية يمكن للدولة أن تجد نفسها فيه؛ فـ"إيرارينج" يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، وهو جاهز للإخراج من الخدمة، ومن المتوقع أن يتكلف مئات الملايين من دولارات دافعى الضرائب لدعمه لفترة أطول قليلًا.
وأشارت «الجارديان» إلى أنه من الجدير بالملاحظة مدى تركيز المناقشات السياسية والإعلامية على مخاطر تجاوز الفحم، وليس الحلول التى يمكن أن تسرع التحول الحتمى اللازم لمعالجة أزمة المناخ. إن فكرة أن الطاقة المتجددة ليست قادرة على القيام بالمهمة لا تزال قائمة بغض النظر عما تقوله الأدلة، أو عدد مرات تقديمها.
وأضافت أنه لا أحد يبنى محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم فى أستراليا، وكانت معظم المشاكل الأخيرة فى الشبكة ناجمة عن انقطاع التيار الكهربائى فى وحدات الفحم القديمة، وليس الطاقة الشمسية أو مزارع الرياح. ويزداد خطر تكرار ذلك كلما طالت مدة تشغيله.
وأكد التحليل أن الخيار الوحيد الجدير بالثقة أن القادر على خفض الانبعاثات بسرعة هو نظام يعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى البطاريات الاحتياطية، وشبكات النقل بين الأقاليم، وضخ المياه بالطاقة المائية، وفى البداية على الأقل، بعض محطات الغاز سريعة التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستراليا طاقة الرياح
إقرأ أيضاً:
طريق مصر الأخضر نحو المستقبل| الكهرباء: نسعى لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.. استشاري استدامة: لابد من وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر خطوات متسارعة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والدولية لتطوير مشروعات طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويأتي الاجتماع الأخير الذي عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع ممثلي تحالف شركات "مصدر"، و"إنفينيتي باور"، و"حسن علام للمقاولات"؛ ليؤكد التزام الدولة بتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق أهدافها في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، اجتماعًا مع وفد من التحالف المكون من شركة "مصدر" الإماراتية، وشركة "إنفينيتي باور"، وشركة "حسن علام للمقاولات"، برئاسة علي الشمري تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي يعمل التحالف على تنفيذها، بهدف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع التركيز على تسريع تنفيذ هذه المشروعات في منطقتي بنبان وخليج السويس وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة.
حضر الاجتماع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، حيث ناقش الحضور سبل تعزيز الشراكة ودعم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لتوليد 1200 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 720 ميجاوات تم التأكيد على أهمية بدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعظيم دور الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومعالجة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وربطها بالشبكة القومية ولفت إلى أن الوزارة تعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة، وتقليل انبعاثات الكربون، لما لذلك من فوائد اقتصادية وبيئية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الدولة تستهدف استغلال الموارد الطبيعية، لا سيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040 كما أكد على دعم الوزارة للقطاع الخاص وتشجيع مشاركته من خلال الشراكات الناجحة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي.
أهمية تسريع المشروعاتوفي هذا السياق يقول الدكتور سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، تعد الطاقة المتجددة اليوم واحدة من أهم الأولويات العالمية لمواجهة التغير المناخي وضمان استدامة الموارد الطبيعية لذلك، يعتبر تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مجال الكهرباء خطوة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأضاف «نعمان»، أن التحول نحو الطاقة المتجددة يعزز من الاعتماد على مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة وأن هذه المصادر تقلل من انبعاثات الكربون وتساهم في الحد من التلوث البيئي كما أن استغلال الطاقة المتجددة يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب تذبذبًا في أسعار الطاقة ويؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية.
التحديات القائمةوفي نفس السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، رغم الفوائد الكبيرة، تواجه مشروعات الطاقة المتجددة عدة تحديات، منها ارتفاع تكلفة الإنشاء الأولية، وضعف البنية التحتية في بعض المناطق، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة كما قد تؤدي بعض السياسات الحكومية غير الواضحة إلى تأخير تنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف «عبد الفتاح»، لتسريع تنفيذ هذه المشروعات، يجب على الحكومة وضع خطط واضحة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال تقديم الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة كما ينبغي تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء لدمج الطاقة المتجددة بكفاءة بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقاسم المخاطر وتحقيق التنفيذ السريع.