آخر فرصة للاستثمار.. الموعد الأخير لشراء الشهادات بعائد 27% قبل تخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
في خطوة مفاجئة اعتبرها كثير من المحللين إشارة إلى تحول استراتيجي في السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري، عبر لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. جاء القرار في اجتماع اللجنة المنعقد يوم 17 أبريل 2025، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.
هذا التحول أثار اهتمام الأسواق المحلية والدولية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، وعلى رأسها التضخم المرتفع وأثره على مستويات المعيشة والاستثمار.
تفاصيل القرار: 225 نقطة أساس دفعة واحدةقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، أي ما يعادل 2.25%. لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:
سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%
سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%
سعر الائتمان والخصم: 25.50%
ووصفت اللجنة هذا الخفض بأنه "مناسب للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة"، وأكدت على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.
تفاعل البنوك الحكومية.. اجتماعات حاسمة لتحديد مستقبل الشهاداتردود الفعل على قرار المركزي لم تتأخر. فقد أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث أسعار فائدة الشهادات في ضوء قرار خفض الفائدة.
بدوره، أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) اجتماعًا خلال الأسبوع أيضًا، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار، وهو ما يترقبه الملايين من المدخرين والمستثمرين.
دوافع القرار.. مواجهة التضخم وتعديل بوصلة التوقعاتأوضحت لجنة السياسة النقدية أن هذا الخفض يستند إلى رؤية مستقبلية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وتوجيهه نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
كما أكدت اللجنة على استمرار تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة في كل اجتماع، مع الالتزام باستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار السعري.
قرار خفض الفائدة يفتح الباب أمام تحولات محتملة في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بداية لتيسير نقدي تدريجي بعد سنوات من التشديد. الأسواق تترقب الآن ما إذا كانت هذه الخطوة بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال جميع القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي السياسة النقدية الأسواق التحديات الاقتصادية الإيداع المزيد السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات.. هل تحتفظ شهادات البنك الأهلي بعوائدها المغرية؟
أثار القرار الأخير للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً الباحثين عن أفضل أوعية ادخارية في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة.
شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في الاستفسارات حول شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، بعد أن أعلن البنك المركزي خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ عام 2020، لينهي بذلك فترة طويلة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية.
ويأتي هذا القرار في وقت دقيق تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتخفيف أعباء الدين العام، وهو ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن مصير العوائد على الشهادات الادخارية، خاصة ذات العائد المرتفع التي طرحها البنك الأهلي خلال الفترة الماضية.
في ثاني اجتماع لها خلال عام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصبح:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25%سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26%سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.5%سعر الائتمان والخصم: 25.5%ويعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ ما يقرب من خمس سنوات، إذ حافظ البنك المركزي على سياسته النقدية المشددة منذ عام 2020، في إطار السيطرة على معدلات التضخم وحماية قيمة الجنيه.
تأثير محدود على الشهادات الثابتةفي أعقاب هذا القرار، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للسياسة النقدية.
وأشار الإتربي في تصريحات إعلامية إلى أن الشهادات ذات العائد الثابت، مثل شهادة الـ27% السنوية، ستبقى دون تغيير، ولن يتأثر العائد الخاص بها بقرار البنك المركزي. بينما أوضح أن الشهادات متغيرة العائد، خاصة تلك الممتدة لأكثر من عام، ستتأثر فعليًا بالخَفض الجديد، وذلك ارتباطًا بسعر الفائدة المرجعي الصادر عن البنك المركزي.
كما لفت إلى أن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز الاستثمار وتراجع تكلفة الدين العام، إلى جانب تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة مع انخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية كأذون وسندات الخزانة.
أنواع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري وأسعار العائد الحالية:تتنوع شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري لتناسب مختلف احتياجات العملاء، ما بين عوائد ثابتة ومتغيرة ومتناقصة، وهي كالتالي:
أولًا: الشهادات البلاتينية| البلاتينية السنوية (عائد ثابت) | سنة | 27% | يُصرف عند الاستحقاق |
| البلاتينية السنوية (عائد ثابت) | سنة | 23.5% | شهريًا |
| البلاتينية السنوية (عائد ثابت) | سنة | 23% | يوميًا |
| البلاتينية الثلاثية (عائد ثابت) | 3 سنوات | 21.5% | شهريًا |
| البلاتينية المتغيرة | 3 سنوات | 27.5% | ربع سنوي |
| البلاتينية متناقصة شهريًا | 3 سنوات | 26% (السنة الأولى) - 22% (الثانية) - 18% (الثالثة) | شهريًا |
| البلاتينية متناقصة سنويًا | 3 سنوات | 30% (الأولى) - 25% (الثانية) - 20% (الثالثة) | سنويًا |
| البلاتينية المتغيرة | 3 سنوات | 25.25% | ربع سنوي |
| استثمار «أ» | 10 سنوات | 12% | عائد مجمع يُصرف بنهاية المدة | 500 جنيه |
| استثمار «ب» | سنة | 14% | شهريًا | 500 جنيه |
| استثمار «ب» | سنتان | 13.5% | ربع سنوي | 500 جنيه |
| استثمار «ب» | 3 سنوات | 17% | ربع سنوي | 500 جنيه |
في ظل التطورات الجارية، يُتوقع أن تتخذ البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي، خطوات تدريجية في إعادة تسعير منتجاتها الادخارية، مع الحفاظ على جاذبية تلك المنتجات لتلبية تطلعات العملاء الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة وآمنة.
وقد تشهد الشهادات متغيرة العائد انخفاضًا في العائد خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا إذا استمرت لجنة السياسة النقدية في اتجاهها نحو خفض تدريجي للفائدة لمواجهة الركود وتحفيز النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة، فقد تكون الشهادات ذات العائد الثابت حاليًا فرصة استثمارية مناسبة قبل أي تعديلات مستقبلية محتملة.
وقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل تحوّلًا مهمًا في السياسة النقدية بعد سنوات من التشديد، ويأتي في إطار دعم النمو وخفض تكلفة الاقتراض والدين العام. أما بالنسبة لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، فقد تبقى الشهادات الثابتة على حالها مؤقتًا، فيما تظل الشهادات المتغيرة مرهونة بتطورات السياسة النقدية في الفترة القادمة.
إذا كنت تفكر في الادخار أو الاستثمار عبر الشهادات البنكية، فالمتابعة الدقيقة لهذه التحولات ضرورية لاتخاذ القرار الأمثل.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)