فيدان يبحث في الجزائر تكثيف المشاورات ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده والجزائر تريدان تكثيف مشاوراتهما بشأن القضايا الإقليمية وتطوير سياسات مشتركة، معربا عن أمله في رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن.
وأوضح فيدان في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، أن تركيا ستستضيف الرئيس تبون في اجتماع التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى هذا العام، مضيفا أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادته.
وأشار فيدان إلى أن وجهة نظر الجزائر تجاه القضايا الدولية والسياسات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، متابعا "بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات، باتت الجزائر أحد ضامني الاستقرار في المنطقة. كما نتابع بارتياح أداء الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ونرى أن أولويات منطقتنا وقضاياها تُطرح بنجاح على جدول أعمال مجلس الأمن من قبل الجزائر".
وأكد فيدان أن العلاقات بين تركيا والجزائر تشهد تطورا مستمرا بفضل قيادة الرئيسين أردوغان وتبون، مشيرا إلى أن "أهم رابط بين بلدينا، هو الثقة المتبادلة. نحن نثق بالجزائر في كل شيء.. ستظل تركيا دائما صديقا موثوقا به للجزائر".
وعن لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، قال فيدان "في اجتماعاتنا اليوم، ناقشنا أيضا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
إعلانوذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس أن الوزير فيدان التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.
وانعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2022 في الجزائر، في حين استضافت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2023، الاجتماع الثاني للمجموعة.
وقال فيدان إن "إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتثبيت وقف إطلاق النار هما أهم بندين على أجندتنا الحالية. وستواصل تركيا تقديم أقوى الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وأود أن أشكر مرة أخرى إخواننا الجزائريين على وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أنه تم أثناء المحادثات في الجزائر التطرق إلى قضايا دولية أخرى، قائلا "نشجع جميع الأطراف في ليبيا على إقامة حوار جاد وفعّال من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وسنواصل العمل مع الجزائر من أجل معالجة الأسباب الجذرية للقضايا مثل الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل".
وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تدعم نهج الجزائر في حل القضايا الإقليمية سلميا، معربا عن اعتقاده بأن زيارته ستساهم في دفع العلاقات التركية الجزائرية إلى الأمام.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أعرب فيدان عن ثقته في إمكانية ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن أكثر من ألف شركة تركية عاملة في الجزائر تساهم في اقتصاد البلاد وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى وجود فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة مثل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وأضاف "الجزائر من أهم شركائنا في مجال أمن الطاقة.. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا في هذا المجال، كما سنواصل تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية".
إعلانوأكد فيدان أن القنصلية العامة التركية التي افتتحت في مدينة وهران، ستقدم أفضل الخدمات للمواطنين الأتراك والجزائريين، وستساهم في تعزيز المشاريع المشتركة بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین البلدین فی الجزائر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا تفقد 10 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال 4 أسابيع
أنقرة (زمان التركية) – بلغ صافي تدفقات الأموال الساخنة من محافظ الأسهم والسندات التركية الخاصة بالمستثمرين الأجانب إلى الخارج نحو 10 مليار دولار خلال أربعة أسابيع في ظل استمرار الهشاشة الاقتصادية وأجواء من التوتر وعدم اليقين الناجمة عن ملاحقات السياسيين في الداخل، والحروب التجارية العالمية في الخارج.
وتظهر بيانات البنك المركزي التركي خروج نحو 9 مليار و619.1 مليون دولار من محافظ السندات والأسهم التركية للمستثمرين الأجانب في الفترة بين 14 مارس/ آذار و11 أبريل/ نيسان التي تواصلت فيها الصدمات المزعزعة للتوازنات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وخلال تلك الفترة التي تضمنت عطلة عيد الفطر التي بلغت تسعة أيام، بلغت التدفقات للخارج من محافظ السندات الحكومية نحو 7 مليار و651.6 مليون دولار، بينما بلغت التدفقات للخارج من محافظ الأسهم التركية نحو مليار و833.9 مليون دولار ومن سندات القطاع الخاص نحو 133.5 مليون دولار.
تسارع عمليات خروج الأموال
في الفترة بين 14 و21 مارس/ آذار التي شهدت حملات اعتقال مسؤولين بارزين ببلدية إسطنبول الكبرى من بينهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بلغت التدفقات للخارج من محافظ السندات نحو 443.6 مليون دولار ومن سندات الدين المحلية الحكومية 439.5 مليون دولار ووصل إجمالي التفكك في المحافظ الأجنبية نحو 879.8 مليون دولار بعد عمليات شراء بلغت 3.4 مليون دولار وذلك بفعل التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية داخل تركيا.
واستمر تأثير التطورات الصادمة في الساحة السياسية على سلوك المستثمرين الأجانب في الأسبوع التالي.
وفي الفترة بين 21 و28 مارس/ آذار التي تصاعدت خلالها التوترات الاجتماعية والسياسة وانطلقت بها الاحتجاجات الكبيرة عقب صدور قرار بحبس عمدة إسطنبول، خرجت 651.9 مليون دولار من محافظ السندات و2 مليار و388.1 مليون دولار من محافظ الدين المحلية الحكومية و47.6 مليون دولار من سندات القطاع الخاص بإجمالي تدفقات للخارج بلغت 3 مليار و87.6 مليون دولار.
انكماش المحافظ الأجنبية 17.8 مليار دولار
وخلال عملية خروج الأموال الساخنة، انخفضت القيمة السوقية لمحفظة الأوراق المالية التركية (الأسهم) للمقيمين الأجانب بنحو 17 مليار و758.7 مليون دولار منذ الرابع عشر من مارس/ آذار المنصرم.
وخسر إجمالي محفظة الأوراق المالية التركية للأجانب 9 مليارات و241.2 مليون في الأسبوع الممتد من 14 إلى 21 مارس/ آذار و2 مليار و515.3 مليون في الأسبوع الممتد من 21إلى28 مارس/ آذار و2 مليار و574.9 مليون في الأسبوع الممتد من 28 مارس/آذار إلى 4 أبريل/ نيسان و3 مليار و427.2 مليون في الأسبوع الممتد من 4 إلى 11 أبريل/ نيسان الجاري.
ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي المحفظة الأجنبية، إلى 39 مليارو661.7 مليون دولار اعتبارا من 11 أبريل/نيسان الجاري بعدما بلغت 57 مليار و420.4 مليون دولار في 14 مارس/آذار المنصرم.
جدير بالذكر أن محفظة الأوراق المالية للأجانب ارتفعت إلى 57.4 مليار دولار اعتبارا من 14 مارس/ آذار هذا العام.
Tags: أكرم إمام أوغلوالأموال الساخنة في تركياالبنك المركزي التركيالحرب التجارية بين الصين وأمريكاعمدة إسطنبول