ترامب: الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة الطعن في قرار الترحيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تستطيع منح كل مهاجر فرصة للطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة، لأن الأمر "سيستغرق 200 عام".
وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال": "أفعل ما انتخبت من أجله، ترحيل المجرمين من بلادنا، لكن يبدو أن المحاكم لا تريدني أن أفعل ذلك".
وأضاف: "فريقي رائع، ويقوم بعمل لا يصدق، ومع ذلك، يتم إعاقتهم في كل خطوة حتى من قبل المحكمة العليا الأمريكية، التي أحترمها كثيرا".
كما أوضح ترامب: "لا يمكننا محاكمة الجميع، فالأمر سيستغرق 200 عام حرفيا. سنحتاج إلى مئات الآلاف من المحاكم لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين نرحلهم.. هذا مستحيل، يا له من وضع مضحك نحن فيه حاليا".
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا، خلال الأيام الماضية، بوقف مؤقت لخطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل فنزويليين في حجز الهجرة، بعد تحذيرات بأنهم يواجهون خطر الترحيل الفوري.
كما علقت محكمة اتحادية تنفيذ قرار الإدارة الأمريكية إلغاء الوضع القانوني لـ530 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، في تطور جديد يزيد من الخلاف الأمريكي حول سياسات الهجرة.
هذا وأصدر القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في مدينة بوسطن، قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ سياسة جديدة بترحيل مئات وربما آلاف المهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون منحهم فرصة التعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.
وقال القاضي إن "هذه السياسة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، وستبقى موقوفة إلى أن تنتهي المحكمة من دراسة القضية بشكل كامل".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بـ"تسهيل" عودة المواطن الأمريكي من أصل سلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا من السلفادور، ومعالجة قضيته كما لو لم يتم ترحيله. وكانت الإدارة قد أقرت في وقت سابق من هذا الشهر بترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من القضايا الأخرى التي تطعن في قرارات الترحيل والهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب، وهي قضايا معلقة حاليا في المحاكم الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة مهاجر فرصة الطعن قرار الترحيل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.
على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأمريكي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.
ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".
وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.
ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأمريكية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".
وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".
ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.
وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".
وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.
كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأمريكي أمام اختبار حاسم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)