المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال

يقع مقرها في مدينة القدس، وتضم في عضويتها 15 قاضيا، وتتميز باختصاصات مزدوجة، إذ تُعقد بصفتين: الأولى باعتبارها محكمة استئناف في القضايا المدنية والجنائية والإدارية، أما الثانية فلكونها محكمة عدل عليا للفصل في الالتماسات المرفوعة ضد سلطات الدولة ومؤسساتها العامة.

أعلى هيئة قضائية

يتألف النظام القضائي الإسرائيلي من 3 درجات رئيسية، وهي المحاكم الجزئية (المركزية)، ومحاكم الصلح، والمحكمة العليا.

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، ولها دور محوري في النظام القضائي، تتمثل أهميتها في كونها محكمة الاستئناف النهائية، إذ تُعد قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى.

يقع مقرها في مدينة القدس، قرب مبنى الكنيست، وتضم في عضويتها 15 قاضيا.

يتولى رئيس المحكمة العليا في إسرائيل الإشراف على كامل البنية القضائية، وله صلاحية تعيين لجان تحقيق، بناء على طلب من الحكومة أو الكنيست. كما يتولى أحد قضاة المحكمة العليا رئاسة لجنة الانتخابات المركزية.

هيئة قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية في أثناء جلسة سماع الالتماسات ضد قانون معيار المعقولية (رويترز) اختصاصات المحكمة الإسرائيلية العليا

تتميز المحكمة الإسرائيلية العليا باختصاص مزدوج، إذ تنعقد بصفتين قضائيتين: الأولى بصفتها محكمة استئناف على قرارات صدرت في المحاكم المركزية، وتختص بالنظر في القرارات المدنية والجنائية والإدارية الصادرة عن المحاكم المركزية.

أما الثانية فتكون بصفتها محكمة عدل عليا، وتختص بالنظر في القضايا التي تتطلب إصدار أوامر قضائية تهدف إلى تحقيق العدالة، بما في ذلك المسائل التي تتعلق بالتعامل مع سلطات الدولة والهيئات العامة، وذلك في الحالات التي لا تقع ضمن اختصاص أي جهة قضائية أخرى.

إعلان

وبناء على هذا الدور، تتدخل المحكمة العليا في قضايا تتعلق بالحقوق الأساسية، وتفرض رقابة قانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الكنيست، كما تُشرف على مدى التزام المحاكم الدينية ومحاكم العمل بصلاحياتها.

مهام المحكمة الإسرائيلية العليا الاستماع إلى الالتماسات المقدمة ضد الهيئات العامة والسلطات الحكومية. البت في استئنافات على قرارات صادرة عن مختلف الجهات، مثل لجنة الانتخابات المركزية والمسؤول عن استحقاقات أعضاء الكنيست، إضافة إلى النظر في قرارات القضاة في هيئات معينة تتعلق بطلبات عزلهم. الرقابة على مؤسسات الدولة، وذلك بمراقبة أعمال الكنيست الإدارية والتشريعية، والتأكد من توافقها مع القوانين الأساسية للقضاء. الرقابة على بقية المحاكم، بما فيها المحاكم الدينية، وذلك بموجب المواد (15) و(2) و(4) من "قانون أساس القضاء". آلية عمل المحكمة

عادة ما تنعقد المحكمة العليا بـ3 قضاة للنظر في معظم القضايا، لكن في بعض الحالات، يُجيز القانون لقاض واحد فقط أن يتولى النظر في بعض المسائل المحددة، مثل الطلبات العاجلة والأوامر المؤقتة أو طلبات الإذن بالاستئناف.

أما في القضايا التي تحمل أهمية خاصة، فيجوز أن تنعقد المحكمة العليا بهيئة موسعة تتألف من عدد فردي أكبر من 3 قضاة.

من جهة أخرى، يمكن لرئيس المحكمة أو أحد القضاة طلب إعادة النظر في حكم صدر عن المحكمة أمام هيئة موسعة، وذلك فقط في حالات نادرة تتعلق بقضايا فيها تعارض مع أحكام سابقة أو ذات أهمية استثنائية.

يمكن للمحكمة العليا إصدار أمر بإعادة المحاكمة في القضايا الجنائية حتى بعد صدور حكم نهائي، غير أن هذا الإجراء نادر ولا يُلجأ إليه إلا في حالات استثنائية، مثل ظهور أدلة جديدة أو وجود شكوك جدية بوقوع ظلم على المتهم.

محطات إقالة رونين بار

أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 21 مارس/آذار 2025 تعليق قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، وذلك على خلفية الخلاف المتصاعد بين الجانبين بشأن نتائج التحقيق في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

وقد رفضت المحكمة طلب نتنياهو إلغاء قرار تجميد الإقالة، وأكدت أن بار سيستمر في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.

تجنيد الحريديم

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 25 يونيو/حزيران 2024، بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي، كما أمرت بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش.

إلغاء قانون الإصلاح القضائي

وفي محطة مفصلية من مسار المواجهة القانونية والسياسية، ألغت المحكمة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2023 بأغلبية قضاتها بندا رئيسيا في قانون سنته حكومة نتنياهو للإصلاح القضائي، وقد استهدف هذا البند تقليص صلاحيات القضاء، مما أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة. وفي رد فعل سياسي، اعتبر حزب الليكود بقيادة نتنياهو أن قرار المحكمة "يتناقض مع إرادة الشعب".

أزمة دستورية

في 26 يناير/كانون الثاني 2025، اندلعت أزمة دستورية في إسرائيل بعد إعلان وزير العدل ياريف ليفين رفضه الاعتراف بتعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، رغم المصادقة الرسمية من لجنة تعيين القضاة.

ووصفت وسائل إعلام محلية ما جرى بأنه "صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".

وكانت المحكمة العليا قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.

وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة في 26 يناير/كانون الثاني 2025 صوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.

المصدر: الجزيرة