كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية سمحت لفريق من مستشاري "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بالوصول إلى نظام إلكتروني يحتوي على معلومات حساسة عن ملايين المهاجرين، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين.​

النظام المعني، المعروف باسم "نظام المحاكم والاستئناف الإلكتروني" (ECAS)، يتبع مكتب مراجعة قضايا الهجرة، ويحتوي على بيانات تشمل الأسماء والعناوين وسوابق القضايا وشهادات المحكمة السابقة، بالإضافة إلى أي تفاعل سابق مع سلطات إنفاذ القانون.

أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدراليالحكومة الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا غير المباشرة إيجابية حتى الآنأمريكا تعرض تخفيف العقوبات على روسيا في إطار خطة السلام الأوكرانية

وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، حصل حوالي ستة مستشارين من DOGE على موافقة كبار مسؤولي وزارة العدل للوصول إلى هذا النظام. من بين هؤلاء المستشارين موظفون سابقون في شركات استثمارية خاصة، وبعضهم مرتبطون بشركات يملكها إيلون ماسك، مثل آدم هوفمان، بيتون ريهلينغ، وجون كوفال. كما يشمل الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد ربطه بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية، ثم أعيد توظيفه بعد أن قلل ماسك من أهمية هذه المنشورات.​

لم تعلق وزارة العدل على هذه التطورات، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الوصول قد تم بالفعل أو الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.​

يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الصارمة، حيث تسعى DOGE للوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة لدعم عمليات الترحيل. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية واستخدام بيانات الهجرة لأغراض إنفاذ القانون.​

تأتي هذه التطورات في ظل محاولات DOGE السابقة للوصول إلى بيانات حساسة في وكالات حكومية أخرى، مما يزيد من القلق بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وتأثيرها على حقوق الأفراد.​

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة العدل الأمريكية واشنطن بوست معلومات حساسة المهاجرين قضايا الهجرة إيلون ماسك المزيد وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

العدل الأمريكية تخطط لتفكيك غوغل بعد خسارتها قضية بشأن الاحتكار

تسعى وزارة العدل الأمريكية وتحالف واسع النطاق من ممثلي الادعاء العام بالولايات المتحدة، إلى إجبار شركة "غوغل" على بيع متصفح كروم الخاص بها، واتخاذ تدابير أخرى لاستعادة المنافسةـ حتى مع تطور البحث ليتداخل مع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي.بي.تي.

وفي مستهل محاكمة تُوصف بالتاريخية في مجال مكافحة الاحتكار، شدد أحد محامي وزارة العدل الأمريكية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركة "غوغل" المملوكة لـ"ألفابت"، وذلك بهدف منعها من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز هيمنتها على سوق محركات البحث عبر الإنترنت.

وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر التحديات القانونية التي تواجهها غوغل منذ تأسيسها، حيث قد تؤدي نتائجها إلى إعادة تشكيل المشهد الرقمي العالمي، وإزاحة محرك البحث الأشهر من مكانته كمصدر رئيسي للمعلومات. 

وقارن ممثلو الادعاء هذه القضية التاريخية بدعاوى قضائية سابقة، استهدفت شركات كبرى مثل "إيه تي آند تي"، و"مايكروسوفت"، و"ستاندرد أويل".

وقال المحامي ديفيد دالكويست، خلال مرافعته الافتتاحية، إن الوقت قد حان "لإبلاغ غوغل، وجميع الشركات المحتكرة، بأن خرق قوانين مكافحة الاحتكار ستكون له عواقب واضحة".

وأكد دالكويست أن من بين الشهود المرتقبين ممثلين عن شركتي "بيربليكسيتي إيه.آي" و"أوبن إيه.آي"، للإدلاء بشهاداتهم حول تأثير هيمنة غوغل على نشاطاتهم، خصوصاً في ظل تطور أدوات الذكاء الاصطناعي واندماجها في البحث.


من جانبها، أكدت غوغل أن تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي لا تدخل ضمن نطاق هذه الدعوى، التي تركز حصرياً على سوق محركات البحث. 

وكتبت المديرة التنفيذية للشركة، لي آن مولهولاند، في تدوينة نُشرت الأحد الماضي، أن المقترحات المطروحة "ستعيق الابتكار الأميركي في وقت بالغ الحساسية".

وتعتزم غوغل استئناف الحكم النهائي في القضية، وذلك بعدما قضت محكمة فدرالية في كانون الثاني/يناير 2023 بأن غوغل خرقت قوانين مكافحة الاحتكار في سوقي الإعلان الرقمي.

وذكرت القاضية الأمريكية ليوني برينكيما في حيثيات الحكم أن غوغل تورطت في "سلسلة من الممارسات المناهضة للمنافسة" على مدار أكثر من عقد، استهدفت من خلالها السيطرة على أسواق خوادم إعلانات الناشرين ومنصات التبادل الإعلاني المفتوح.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين 1 و2 من قانون "شيرمان" لمكافحة الاحتكار، مشيرة إلى أن غوغل استغلت عقوداً وسياسات تكامل تكنولوجي لتعزيز هيمنتها في السوقين المذكورين.

وفي المقابل، قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل، إن الشركة تعتزم استئناف الجزء المتبقي من الحكم، بعدما كسبت النصف الآخر، مشيرة إلى أن المحكمة أقرت بأن أدوات الإعلان الخاصة بالمعلنين، وعمليات الاستحواذ، ومنها استحواذها على شركة "دبل كليك"، لم تضر بالمنافسة. 

لكنها أعربت عن اختلافها مع قرار المحكمة بخصوص أدوات الناشرين، مؤكدة أن "الناشرين يمتلكون العديد من الخيارات، ويختارون غوغل بسبب كفاءة أدواتها وتكلفتها المعقولة".


يُذكر أن القاضي الفدرالي أميت ميهتا كان قد أصدر في آب/أغسطس 2024 حكماً يدين غوغل بانتهاك قوانين الاحتكار في أسواق البحث والإعلانات، بعد مراجعة شاملة لشهادات الشهود والأدلة. 

كما حذّرت القاضية برينكيما الشركة من تقاعسها في حفظ الاتصالات الداخلية، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق تراسل داخلي قام بحذف سجلات محادثات بين الموظفين، مشيرة إلى أن المحكمة لم تكن بحاجة لفرض عقوبات إضافية نظراً لتوفر الأدلة الكافية لاتخاذ القرار.

مقالات مشابهة

  • السلطات الأمريكية تمنع الناشط محمود خليل من حضور ولادة ابنه
  • الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات صارمة بحق أي وافد انتهت صلاحية تأشيرة دخوله
  • 50 ألف ريال غرامة الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
  • السعودية: غرامة مالية لمن يتأخر عن مغادرة المملكة عقب انتهاء صلاحية التأشيرة
  • العدل الأمريكية تخطط لتفكيك غوغل بعد خسارتها قضية بشأن الاحتكار
  • “الداخلية”: غرامة تصل لـ50.000 ريال بحق الوافد المتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له
  • وزارة العدل الأمريكية تقاضي غوغل
  • رفضوا الإفراج عنه ليشهد ولادة ابنه.. السلطات الأمريكية تواصل حجز الناشط الفلسطيني محمود خليل
  • زوجة الناشط الفلسطيني محمود خليل لـCNN: السلطات الأمريكية منعته من حضور ولادة ابنه