رفضوا الإفراج عنه ليشهد ولادة ابنه.. السلطات الأمريكية تواصل حجز الناشط الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
رفضت السلطات الأمريكية الإفراج المؤقت عن الناشط الفلسطيني والمقيم القانوني في الولايات المتحدة، محمود خليل، لحضور ولادة طفله الأول، مما أثار جدلاً واسعًا حول سياسات الهجرة وتأثيرها على العائلات.محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
إدارة ترامب تبرر ترحيل الناشط محمود خليل بادعاءات عن إخفاء معلومات في طلب الإقامة
خليل، خريج جامعة كولومبيا، اعتُقل في مارس 2025 من سكنه الجامعي في نيويورك، ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) في لويزيانا، حيث لا يزال محتجزًا.
زوجته، نور عبد الله، التي وضعت مولودهما يوم الاثنين، عبّرت عن ألمها من غياب زوجها خلال هذه اللحظة المهمة، ووصفت قرار السلطات بأنه "متعمد لإلحاق الأذى النفسي بالعائلة" ومحاولة "لإسكات دعمه لحرية الفلسطينيين".
يُذكر أن خليل كان من أبرز المتحدثين باسم احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا عام 2024، والتي نددت بالهجمات الإسرائيلية على غزة. وتعتبره الحكومة الأمريكية "خطرًا محتملاً على السياسة الخارجية"، مما دفع قاضيًا للهجرة في لويزيانا إلى الموافقة على ترحيله، رغم امتلاكه بطاقة إقامة دائمة (غرين كارد).
الجزيرة نت
محامو خليل يعتزمون استئناف القرار أمام مجلس استئناف الهجرة، مؤكدين أن احتجازه يفتقر إلى الأسس القانونية، ويشكل انتهاكًا لحقوقه الدستورية في حرية التعبير. وتشهد قضيته دعمًا متزايدًا من منظمات حقوقية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، التي ترى في احتجازه سابقة خطيرة لقمع النشاط الطلابي والسياسي في الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود خليل السلطات الأمريكية جامعة كولومبيا وكالة الهجرة والجمارك الهجمات الإسرائيلية نيويورك المزيد محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
السلطات الإسرائيلية تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من تنفيذ جولة ميدانية في قرى رام الله ونابلس
فلسطين – أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية منعت امس السبت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في قرى رام الله ونابلس.
وبحسب الهيئة كان من المفترض أن تشمل الجولة الميدانية لرئيس الوزراء الفلسطيني بلدتي دوما وقصرة بمحافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة.
وجاء في بيان الهيئة عبر صفحتها في منصة “فيسبوك” أن “هذا القرار يأتي في إطار القيود المستمرة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما يعيق جهود الحكومة الفلسطينية لمتابعة الأوضاع الميدانية في المناطق المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية”.
هذا ونفذت القوات الإسرائيلية فجر امس السبت حملة دهم واعتقالات واسعة خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، طالت عشرات الفلسطينيين.
تشهد الضفة الغربية تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تستمر السلطات الإسرائيلية في فرض قيود مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تضييق الخناق على السكان وإعاقة حياتهم اليومية.
هذا التصعيد يأتي في إطار الانتهاكات الإسرئيلية المتواصلة والتي تشمل الإغلاقات المستمرة للطرق والمعابر، واقتحام المدن والقرى الفلسطينية، وفرض الحواجز العسكرية التي تعطل التنقل وتعرقل الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والرعاية الصحية.
المصدر: RT
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)