ألمانيا تسهل إجراءات منح الجنسية لتعويض نقص العمالة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون بشأن منح الجنسية، والذى يهدف إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية الألمانية إلى المهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن القانون سيسمح لمن أقام فى ألمانيا لمدة ٥ أعوام بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألمانى شريطة التزام مقدم الطلب "بقيم المجتمع الحر"، إذ ينص القانون بشكل صريح على استبعاد تجنيس الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط القانون أيضا قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام من دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الإجراءات الجديدة التى لا يزال تطبيقها رهن مصادقة البرلمان عليها، سيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لمدة ٥ أعوام بدلا من ٨ أعوام، أما الذين اندمجوا فى المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكنهم طلب ذلك بعد ٣ أعوام فقط.
كما أن طالبو الجنسية سيحتاجون إلى إثبات أنهم لا يعتمدون على معونة من الدولة الألمانية، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات، وفق المصدر نفسه. وبهذا القانون، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم فى ألمانيا والاندماج فى المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.