ستريت جورنال: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية قرب الحدود القطرية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الجمعة أن السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية، في المنطقة الشرقية بالمملكة بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.
واعتبرت الصحيفة أن اتخاذ السعودية قرارا بشأن العرض يمكن أن يعرقل خططا أمريكية في الدولة الخليجية.
ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين سعوديين مطلعين قولهم إن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة المذكورة.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الصينية ما ورد في التقرير، لكن متحدثا باسم الوزارة قال في مؤتمر صحفي "ستواصل الصين التعاون المفيد للجانبين مع السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة النووية المدنية، مع التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار".
ولم ترد المؤسسة الوطنية النووية الصينية بعد على طلب للتعليق. كما لم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلبات للتعقيب على التقرير.
وسعت المملكة في السابق إلى تعاون واشنطن في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها كجزء من اتفاق محتمل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال مسؤولون أمريكيون في السابق إن مشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية سيكون ممكنا فقط إذا منع الاتفاق تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم المُنتج في المفاعلات، وهما سبيلان إلى صنع أسلحة نووية.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين أقروا بأن بحث الأمر مع الصين يمثل وسيلة لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم تنازلات في المتطلبات المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
وقالت إن مسؤولين سعوديين قالوا إنهم يفضلون تكليف شركة الطاقة الكهربائية الكورية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية ببناء مفاعلات المحطة مع الاستعانة بخبرة تشغيلية أمريكية، لكن بدون الموافقة على الضوابط المرتبطة بمنع الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام.
اقرأ أيضاً
مقابل التطبيع.. حليف نتنياهو يلمح إلى القبول ببرنامج نووي مدني سعودي
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين السعوديين قالوا إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية القول إن بكين ستواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.
وفي وقت سابق، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة تطوير السعودية برنامج نووي مدني كجزء من أي جهد أمريكي لإقامة علاقات إسرائيلية سعودية أوثق.
وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور واشنطن معها بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي الذي سيؤثر على أمنها القومي.
وخلال العام الماضي أقدمت السعودية على بناء علاقات أوثق مع الصين خلال العام الماضي. وفي مارس/آذار، توسطت الصين في استئناف العلاقات بين السعودية وخصمها الإقليمي اللدود إيران.
وتتمتع الصين والسعودية بعلاقات تجارية واسعة النطاق في مجال الطاقة، نظرا لأن الأولى هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والثانية أكبر مصدر.
وتقوم شركة هندسة الطاقة الصينية التي تديرها الدولة ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 جيجاوات في الشعيبة بالتعاون مع شركة المرافق السعودية أكوا باور، فيما سيصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة في ديسمبر من العام الماضي، فيما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "علامة فارقة في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية".
ومع ذلك، سعت المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على التوازن بين الصين والولايات المتحدة، مع بقاء الولايات المتحدة أهم شريك أمني لها.
اقرأ أيضاً
صحيفة: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية للضغط على واشنطن
المصدر | رويترز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الصين عرض صيني وزارة الخارجیة لبناء محطة
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تدرس خطة لاعتراض ناقلات النفط الإيرانية
تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر.
وكانت ترامب قد تعهد بإعادة تطبيق حملة "أقصى الضغوط" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وفي هذا الصدد، فرض ترامب على إيران مجموعتين جديدتين من العقوبات خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفا شركات وما يسمى بأسطول الظل المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.
وتماشت هذه التحركات إلى حد كبير مع التدابير المحدودة التي نفذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن والتي نجحت خلالها إيران في زيادة صادرات النفط من خلال شبكات تهريب معقدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن المسؤولين بإدارة ترامب يبحثون الآن عن طرق تمكن الدول الحليفة من وقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط العبور الرئيسية مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى.
وقالت المصادر إن هذا من شأنه أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي، كما قد يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار تتعلق بسمعتها وعقوبات.
وأوضح أحد المصادر "لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة".
وأضاف "التأخير في التسليم... يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة".
وتدرس الإدارة الأميركية ما إذا كان من الممكن إجراء عمليات تفتيش في البحر تحت رعاية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار التي أطلقت في عام 2003 وتهدف إلى منع الإتجار في أسلحة الدمار الشامل.
وقادت الولايات المتحدة تلك المبادرة التي وقعتها أكثر من 100 حكومة.
وقال أحد المصادر إن تلك الآلية يمكنها أن تمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات نفط إيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد التي تعتمد طهران عليها في الحصول على إيرادات.
وقال اثنان من المصادر إن مجلس الأمن القومي، الذي يصيغ السياسات في البيت الأبيض، يبحث مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر.
ولم يتضح بعد إن كانت واشنطن قد فاتحت بالفعل أي دول موقعة على المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع هذا الاقتراح.
وقال جون بولتون، الذي كان كبير المفاوضين الأميركيين بشأن المبادرة لدى تأسيسها، لرويترز إن استخدام المبادرة لإبطاء صادرات طهران النفطية "سيكون مبررا بالكامل".
وأشار بولتون إلى أن بيع النفط "من الواضح أنه يدر إيرادات لحكومة إيران لتنفذ أنشطة انتشار (للأسلحة) ودعم الإرهاب".
وفي الثاني من مارس، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبرلمان إن ترامب "وقع مجددا أمرا يفرض عقوبات على الكثير من سفننا في البحر، مما أشاع الغموض بشأن كيفية تسليم شحناتها من النفط والغاز"، وذلك في إشارة لأحدث مجموعة عقوبات فرضها ترامب على طهران.
رد محتملقوبلت محاولات سابقة لاحتجاز شحنات نفط إيرانية برد فعل من طهران.
وحاولت الولايات المتحدة اعتراض سبيل شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في 2023 في عهد إدارة بايدن. ودفع ذلك طهران إلى احتجاز سفن أجنبية إحداها كانت تستأجرها شركة شيفرون مما أدى وقتها لارتفاع أسعار الخام.
وقال بن كاهيل محلل الطاقة في مركز الطاقة والأنظمة البيئية بجامعة تكساس إن حالة انخفاض أسعار النفط الحالية تمنح ترامب المزيد من الخيارات لمنع تدفقات النفط الإيراني مثل فرض عقوبات على شركات الناقلات واحتجاز السفن.
وأضاف "أعتقد أنه إذا ظلت الأسعار دون 75 دولارا للبرميل، فإن البيت الأبيض سيكون لديه مجال أوسع للنظر في العقوبات التي قد تؤثر، كما تعلمون، على الإمدادات من إيران ودول أخرى. سيكون من الصعب جدا فعل ذلك عند 92 دولارا للبرميل".
وتابع قائلا إن إقدام الولايات المتحدة على تحرك قوي قد يخفض صادرات إيران بنحو 750 ألف برميل يوميا في الأمد القريب، لكن كلما طالت مدة العقوبات أصبحت أقل فاعلية مع توصل طهران والمشترين إلى طرق للالتفاف عليها.
ومن شأن الاستئناف السريع لصادرات النفط من إقليم كردستان العراق أن يساعد في تعويض أي انخفاض في الصادرات الإيرانية. وأفادت رويترز سابقا بأن البيت الأبيض يحث العراق للسماح باستئناف صادرات النفط من كردستان وإلا فسيواجه عقوبات مثل إيران.
وعلى الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة في السنوات القليلة الماضية، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن صادرات طهران النفطية حققت إيرادات 53 مليار دولار في 2023 و54 مليار دولار في العام السابق، وذلك بفضل التجارة مع الصين بوجه خاص.
وتعتمد إيران على تصدير النفط إلى الصين للحصول على الإيرادات الضرورية. كما تركز روسيا، التي تواجه قيودا على صادرات النفط وعقوبات غربية أوسع نطاقا، على شحن الخام إلى المشترين في الصين والهند.
وحذرت فنلندا ودول الشمال الأوروبي الأخرى في الأشهر القليلة الماضية من مخاطر ناجمة عن السفن التي تبحر بالقرب من سواحلها والمخاطر البيئية على شواطئها في حالة وقوع حوادث تسفر عن تسرب النفط.
وفي حين تحدثت الدول الأوروبية عن عمليات تفتيش للسفن التي تنقل النفط الروسي، الذي يشتبه في أنه لا يتمتع بتأمين ساري المفعول، لم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات ولم يتم طرح أي شيء للنقاش بشأن السفن التي تنقل النفط الإيراني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025