موقع النيلين:
2025-04-22@19:02:26 GMT

الوقائع المؤلمة وساعة القرار

تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT

يزورك الخوفُ حين تتابع ما يجري داخل دواوين الدولة، سقوطها في براثن “الفساد” مدوياً، من يرفض أن يصدق تكاثر الفاسدون، و انهم قد شكلوا اغلبية ميكانيكية، وان نار “الفساد” قد اندلعت في عروق الدولة ويتعذر كبحها، عليه بالنظر إلى عاصفة الانهيار وامواجاً من المظاليم .
بينما هناك من ينتظر منا التصالح مع فكرة ان “الفساد” قد أصبح منهجاً وأن امكانية استعادة الدولة قد أصبحت عصية .

أوجه مقالي هذا إلى قيادة الدولة ، فالشعب يعلم يقيناً أن البلاد قد تمكن منها الفاسدون والخونة، وإنه فقد الكثير في متاهات القيادة .

موسم الحج للعام ١٤٤٦ هجرية ، درجت اللوائح العامة على فتح عطاء عام لشركات النقل البحري والجوي من أجل المنافسة على نقل الحجيج ، هذا العام تقدمت شركات “الجودي اكسبريس” صاحبة باخرة “الجودي” التي أنشئت في العام 1995م، بمساحة (٨٠٠) سرير ، ووجبة عشاء ، وتذاكر مجانية لأمراء الحجيج والمطوفين وشركة “الكنزي” صاحبها مصري الجنسية ، أنشأت في العام 1980م ، بسعة (260) سرير ل (1400) راكب وشركة “تاركو” التي قدمت التزام بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة، وشركات أخرى.

تم اعتماد شركات (الجودي الكنزي تاركو) لنقل الحجيج بالتوزيع بينهم ، و بالتالي شرعت الشركات الثلاث في ترتيب أوضاعها وصيانة البواخر ، بجانب التواصل مع أمناء الولايات، حتى تكتمل الإجراءات الفنية ومن ثم توقيع العقود النهائية .

بصورة مفاجئة ، اكتشف الجميع أن الأمين العام للحج والعمرة “سامي الرشيد” قد وقع عقد نقل حصري مع شركة “الكنزي” وباخرتها التي تسع (٢٦٠) سرير ، لنقل (1400) حاج ، سيجلس معظمهم على الأرض، وكأنه يتعمد اذلال واهانة زوار بيت الله الحرام.

أخطر ما يمكن أن تصاب به بلاد هو أن يحاول المسؤول العزف على اشواق البسطاء واستغلال حاجتهم، وأن يقدّم منفعته الشخصية على العدالة والمساواة. وأن يلغي كل وازع من ضمير او اخلاق ليكون المرجع الوحيد الممسكَ بالأعناق والأرزاق. وأن يتحوَّل القانون إلى موظفاً صغيراً في مكتبه ، وأن تنتهي الدولة الى ممارسات مافياوية فظة.

لم يكتف الأمين العام للحج والعمرة “سامي الرشيد” بتجاوز القانون واللوائح وتوقيع عقد النقل البحري مع شركة واحدة واستبعاد بقية الفائزون في العطاء، بل فعل ذلك حتى قبل فتح المظاريف، وعندما احتج المغدور بهم ، كان رده قبيحاً، قائلا:” إنا بمزاجي والماعاجبو يمشي يشتكي لمجلس السيادة” ، وكأنه يتوقع أن المعنيون بمجلس السيادة لن يهتموا كثيراً لأمر الحجيج ، قضية السلطة أكثر أهمية.

القيادة التي تلتزم حياداً محيراً تجاه الفساد الذي فاحت رائحته وعمت القرى والحضر؟ ، الا تخشى غضب الناسِ حين يتحرَّكون رداً على الممارسات الوقحة التي ملأت آبار الكراهية حتى فاضت؟ ، و حين يقعون في قبضة باعة الأوهام فيرفضون تجرّع الخسارة ينزلقون إلى الانتفاض على الأوضاع المستفزة.
محبتي واحترامي

رشان اوشي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

البراءة و5 سنوات حبسا لـ11 شخصا بتهمة سرقة مجوهرات بمليار سنتيم في اولاد فايت

قضت اليوم الأحد محكمة الشراقة، توقيع عقوبات تتراوح بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة بين 200و300 ألف دج في حق 6 متهمين موجودين رهن الحبس المؤقت.

حيث أدانت المتهم الرئيسي المدعو “ش.ي” بـ 5 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية. بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة تكوين جمعية أشرار إلى السرقة بالتسلق. كما تمت إدانة المتهم “ب.م” ب 4 سنوات حبسا نافذا مع 300 ألف دج غرامة مالية. وإعادة تكويين الوقائع تكوين جمعية أشرار إلى المشاركة في السرقة.

فيما أدانت 3 متهمين آخرين ب 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية عن تهمة عدم التبليغ. وقضت ببراءة الشقيقتان المدعوتان “ب.منال” “ب.نوال” . بالإضافة كذلك إلى 4 آخرين.

وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويض بقيمة 10 مليون دج للضحايا بالتضامن. وذلك على إثر عملية سطو تعرض لها مسكن الضحايا والاستيلاء على كمية معتبرة من المجوهرات. ساعات ثمينة ومبالغ مالية وهاتف نقال تجاوزت قيمتها المادية مليار سنتيم.

ملابسات القضية تعود للشهر الفارط حيث تقدم الضحية المدعو “ع.م” رفقة ابنتيه “م.س”و”م.ع”. تفيد تعرض شقتهم بإقامة سكينة بأولاد فايت لعملية سطو من قبل مجهولون إستولوا على مجوهرات تجاوزت قيمتها مليار سنتيم. بالإضافة كذلك إلى ساعات ونظارات وحقائق ثمينة ومبالغ مالية واغراض أخرى. وعليه باشرت مصالح الأمن باولاد فايت تحرياتها واستنادا لكاميرات المراقبة المنصبة بالأماكن تم التعرف على المشتبه فيه الرئيسي. ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو “ش.ب” المكنى”فلة” والذي يعمل عون حراسة بمؤسسة خاصة.

اعترافات المتهم الرئيسي

حيث اعترف المتهم الرئيسي بتنفيذه لعملية السرقة موضحا أنه بتاريخ الوقائع كان تحت تأثير المشروبات الكحولية. حيث كان متجها من منزل خالته المقيمة باولاد فايت إلى منزل والدته بباب الواد. ودخل عبر مدخل خلفي لاقامة سكينة، وهناك لفت انتباهه لشقة نافذتها مفتوحة وانوارها مطفأة. حيث بادرت إلى ذهنه فكرة سرقة الشقة حيث قام بتسلم الجدار و الولوج عبر النافذة، وسرقة كل ما هو ثمينة وحمله بحقيبة والخروج من نفس المكان وغادر الإقامة. ليتصل بعدها بجاره وصديقه المدعو”و.زكرياء” الذي طلب منه احضار له شاري لمجوهرت بحوزته وتوجها إلى منزل جارهم “ر.الياس” ووالده الذي سمح لهما بالدخول. وهناك لحق بهم متهمان آخران من أجل إتمام صفقة البيع وتم بالاتفاق معهم على سعر المجوهرات.

فيما كشفت التحريات وجود عدة اتصالات بين المتهم الرئيسي”ش.ب” و” “ب.م” وتم من خلال التحقيق حول هوية صاحب الشريحة. تبين انها ملك للمتهمة المدعوة “ب.منال” حيث تم جرها وشقيقتها “ب.نوال” في الملف.

حيث اكد المتهم “ب.م” خلال المحاكمة أنه طالب جامعي بجامعة بوزريعة. و ان الشريحة التي كان يستعملها ملك لصديقته التي منحتها له جوان 2024. وبقي يستعلمها بعد انفصالهما شهر اكتوبر من نفس السنة. وأكد أنه تواصل بتاريخ الوقائع مع المتهم “ش.ب” كان بغرض بيع تذاكر مباراة كرة قدم. ولا علاقة لها بصفقة الذهب.

من جهته المتهم “ب.س” كشف أنه تم التواصل مع المتهم الرئيسي”ش.ب” من أجل شراء المجوهرات. بحكم أنه يعمل بسوق الدلالة للذهب، وأنه لم يستفسر عن مصدرها وأنه رجح ان تكون لاصهاره. وسلمه مبلغ 30 مليون وبقي مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها في اليوم الموالي للمدعو”ر.ر” الذي كان برفقة ابنه”ر.إ”.

وبسماع تصريحات المتهم” ط.ع” صرح انه صاحب محل لبيع مواد التجميل اتصل به زكرياء. بعدما عرض عليه شراء كمية من الذهب، وتم الاجتماع بمنزل عائلة “ر” بباب الواد. حيث تم وزن المجوهرات والاتفاق على عملية البيع.

من جهتهما المتهمان “ر.ر” وابنه “ر.إ” صاحبا المنزل التي احتضن صفقة البيع للمجوهرات المسروقة الموقوفان. أنكرا تورطهما في قضية الحال، وأكد أن إبنه كان نائما بالبيت. ولما استيقظ حوالي الساعة الحادية عشر ليلا تفاجأ بالمتهم “ش.ب” وآخرين بمنزله دون تواجد والده معهم. وأنه علم لاحقا بانهم كانوا بصدد إجراء عملية بيع لمجوهرات.

حراس الإقامة يتورطون في الملف بالمشاركة

هذا وجر التحقيق ثلاث أعوان حراسة بالإقامة السكنية باولاد فايت، الذين أكدوا أنهم لم يتفطنوا لعملية السرقة بحكم ان المشتبه فيه دخل من الجهة الخلفية للاقامة. واكد أحد الحراس الموقوف انه كان مناوبا بمنصبه في الحراسة بيوم الوقائع. وأنه لم يتفطن للسارق وبعد الاشتباه في الأمر من أحدهم، قام بمراجعة كاميرات المراقبة واكتشف أمره وهو يخرج حاملا حقيبة معبأة بالمسروقات من منزل الضحية المدعو”م.ع”.

من جهتهما المتهمتان الشقيقتان “ب. منال”،” ب. نوال” أنكرتا علاقتها بالملف. حيث فندت المتهم شرائها لشريحة هاتف نقال بصديقه السابق”ب.م”. كما فندت شقيقتها معرفتها بأن الضحية صاحبة المنزل كانت غائبة عن منزلها العائلي محل السرقة يوم الوقائع.

دفاع الضحايا :

دفاع الضحايا، نوه خلال مرافعته إلى التناقض الظاهر في الملف، وأكد إلى ضرورة تحمل المؤسسة المسؤولة عن الحراسة، مسؤوليتها من عملية السرقة.

وطالب بقبول تأسس الضحايا كاطراف مدنية مع إلزام المتهمين بدفع قيمة المسروقات المقدرة ب مليار سنتيم بالإضافة إلى الزام المتهمين بدفع تعويض عن الضرر المعنوي وتقديره ب مليار سنتيم.

مقالات مشابهة

  • الرعيض: دعم الوقود والكهرباء والمياه أصبح عبئًا على الدولة وحان وقت إنهائه
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • إيداع رعيتين مغربيتين الحبس لإقامتهما في الجزائر بطريقة غير شرعية
  • أسعار البيض تحلّق في أوروبا... من هي الدولة التي تدفع أكثر من غيرها؟
  • محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
  • عون: قطار بناء لبنان انطلق.. و«محاربة الفساد» المعركة الأهم
  • نائب: الضريبة الموحدة على المستثمرين تدعم دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد
  • البراءة و5 سنوات حبسا لـ11 شخصا بتهمة سرقة مجوهرات بمليار سنتيم في اولاد فايت