خطاب اللجنة الأولمبية الدولية بشأن طلب الاطلاع على قانون الرياضة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
طالب الإعلامي أمير هشام، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنشر التعديلات الخاصة بقانون الرياضة عبر موقع الوزارة الرسمي، من أجل الشفافية الكاملة.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "مندهش من موقف وزير الرياضة وترك الأمور بهذا الشكل السلبي، في ظل وجود حالة ارتباك واضحة، ولا أحد يعلم موقف التعديلات حتى الآن".
وأضاف: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مسودة القانون لكي يتم دراستها جيدًا ومعرفة مدى اتساقها مع الميثاق الأوليمبي، وهو أمر جيد حتى لا يحدث أي أزمة للرياضة المصرية، ورد الوزير بأنه يشكرهم على التعاون بين الطرفين دون إرسال التعديلات".
وواصل: "الوزير اعترف بأحقية اللجنة الأولمبية الدولية في مراجعة التعديلات، رغم عدم إرسال المسودة الخاصة بالقانون".
وأكمل: "اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت خطابا جديدًا يوم الخميس الماضي، من أجل ارسال التعديلات على قانون الرياضة خلال الأيام المقبلة مع امكانية عقد اجتماع بالفيديو".
حقيقة أزمة طرد بيسيرو من فندق إقامته آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالكوزاد: "في وقت سابق تمت مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية، لإبلاغهم بأنه سيتم إجراء تعديلات على قانون الرياضة، ومنها خطاب رسمي من اللجنة الأولمبية يوم 18 ديسمبر 2022 بتوقيع وزير الرياضة وهشام خطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في هذا التوقيت، حتى يكون التعديل متسق مع الميثاق الأوليمبي".
وأضاف: "سبق وتمت مخاطبة الأولمبية الدولية بشأن تعديلات قانون الرياضة، ولكن الآن لماذا لا يريد وزير الرياضة إرسال المسودة الخاصة بالتعديلات المقررة، ولم يتم تقديم تفسير واضح حول السبب في عدم إرسالها حتى الآن".
وأردف: "أتمنى أن يتم الاعلان عن كافة التعديلات الخاصة بالقانون وخروجها للنور من أجل مناقشتها، ولا أحد يعرف لماذا تخرج تعديلات القانون بعد انتخابات الاتحادات الرياضية رغم أنها المعنية بتلك التعديلات".
واستطرد: "البعض يقول أن تلك التعديلات خرجت الآن، حتى لا يتم الاطاحة بـ ياسر أدريس بسبب بند الـ8 سنوات، والآن يتم الاعلان عن وجود تعديلات بعد نجاحه وترأسه للجنة الأولمبية المصرية".
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بمحاسبة المقصرين في نتائج الأولمبياد، والمقصر كان الاتحادات الرياضية وتم انتخاب معظمهم مجددًا رغم توجهيات الرئيس.
وأتم: "في الفترة الأخيرة كان هناك عدة قوانين ذهبت لمجلس النواب، وتم طرحها على الرأي العام ومناقشتها في برامج التوك شو، لذلك لا بد من وجود شفافية كاملة في هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب الوزير، وأنا متأكد أنه سيقوم بعرض تلك التعديلات على الجميع ومناقشتها مع الأندية والهيئات وارسالها للجنة الأولمبية الدولية، ومتأكد أنه سينحاز لدور الجمعيات العمومية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
صدام متوقع بين وزارة الشباب والرياضة و"الأولمبية الدولية"
للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة تطلب اللجنة الأولمبية الدولية من وزارة الشباب والرياضة مناقشة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة، ولكن دون جدوى حيث ما زالت الوزارة ترفض إلى الآن إرسال مسودة هذه التعديلات.
المثير أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت ردًا على خطابات اللجنة الأولمبية الدولية إلا أنه جاء خاويًا من أي مضمون أو معنى، حيث توجهت الوزارة بالشكر للجنة الأولمبية على التواصل وعلى الخطاب الذي أرسلته في ١٠ أبريل للاستفسار عن تعديلات القانون، وأضافت الوزارة في ردها أنها تشكر الأولمبية الدولية على المشاركة في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية في الجزائر وطرح رؤى قيمة تتعلق ببعض الملاحظات على قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.
ورغم أن إرسال اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا للمرة الثانية تستفسر من خلاله عن تعديلات القانون، وهو ما يعد تهديدًا خطيرًا واستعجالًا لا يقبل التسويف أو المراوغة، إلا أن وزارة الشباب والرياضة ما زالت تماطل وترفض إرسال هذه المقترحات بشكل علني، وهو ما ينذر بصدام متوقع بين الوزارة والأولمبية الدولية، الأمر الذي يهدد مصير الرياضة المصرية بشكل كبيرة ويعرضها لخطر التجميد.