شرطة الاحتلال تفرق مظاهرة مناهضة لنتنياهو وتطالب بإقالته (شاهد)
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
فرقت شرطة الاحتلال، الاثنين، مظاهرة في "تل أبيب" مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو، وتطالب بإقالته من منصبه.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن آلاف المتظاهرين تجمعوا في ساحة "هابيما" وطالبوا بإقالة نتنياهو، على خلفية ما كشفه رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، في إفادة خطية قدمها في وقت سابق الاثنين للمحكمة العليا.
وأوضحت أن المتظاهرين طالبوا بحماية الديمقراطية، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن المتظاهرين توجهوا بعد ذلك في مسيرة تجاه الطريق السريع "أيالون"، لكن "الشرطة" تصدت لهم وفرقتهم بالقوة، حيث جرى اعتقال متظاهرين اثنين.
وخلال المظاهرة في ساحة "هابيما"، قال ميخائيل إيلوز، والد الأسير القتيل "غاي" الذي تُحتجز جثته بغزة: "تصريحات المسؤولين المنتخبين تزلزلنا جميعًا. إنهم يحاولون جعل التخلي عن المختطفين أمرا طبيعيا".
مستوطنون يتظاهرون في "تل أبيب" للمطالبة بإسقاط نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى.#غزة #الميادين pic.twitter.com/c6R0xxGV8l — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 21, 2025
ووصف والد "غاي" تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال فيه صباح الاثنين إن "المختطفين ليسوا الهدف الأهم"، بأنه "سكين في القلب".
ومضى معلقا على ما كشفه رئيس الشاباك: "للأسف الشديد، حتى أقوال رونين بار لم تفاجئني، فهو مسؤول عن فشل 7 أكتوبر بقدر أي جهة أخرى. الفرق بينه وبين الحكومة أنه يتحمل المسؤولية ويقول الحقيقة في وجهك".
وأضاف: "هذا ليس شكل إدارة دولة، بل إدارة إجرامية من حكومة تتخلى عن مواطنيها. كل ما يحدث هو تضييع للوقت، ليس الأمر متعلقًا بإسقاط حماس، بل هم (الحكومة) يتغذون على الفوضى".
وفي وقت سابق الاثنين، قدم بار للمحكمة العليا، إفادة مكتوبة ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه.
وكانت إفادة بار "صادمة" وفق إعلام عبري، حيث كشفت بين أمور أخرى، أن نتنياهو طلب منه، ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
ومطلع آذار/ مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" ودولة الاحتلال، بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 آذار/ مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.
وخلال كلمة له على هامش المظاهرة، دعا اللواء احتياط يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيين"، إلى التحقيق مع نتنياهو "فورا"، في أعقاب إفادة رئيس الشاباك.
وقال غولان عن نتنياهو إنه "زعيم دولة متهم بالفساد (..)، وطلب استخدام جهاز الشاباك كشرطة سرّية، ليس ضد الأعداء بل ضد مواطني إسرائيل، هو شخص خطير وغير مؤهل".
وتابع: "نتنياهو رئيس وزراء متورط بقضايا جنائية، يضحي بأرواح المخطوفين ويعرض حياة جنود الجيش للخطر من أجل بقائه السياسي، يجب التحقيق معه فورا وإبعاده عن منصبه فورا".
وفي شباط/ فبراير الماضي، قرر نتنياهو إقصاء رئيسي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار، من قيادة فريق المفاوضات، وعين بدلا منهما وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر المقرب منه، في خطوة أثارت انتقادات أهالي الأسرى.
لكن المحكمة العليا جمدت قرار الحكومة بإقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدمته المعارضة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو مظاهرات نتنياهو إقالة دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
كتب الضابط الإسرائيلي المتقاعد تسفى بارئيل مقالا -في صحيفة هآرتس- تضمن قراءة في الإفادة الخطية التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا، يوم الاثنين، يدحض فيها الدوافع التي حدت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالته من منصبه.
وفي إفادته الاثنين للمحكمة العليا، التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟list 2 of 2أكسيوس تكشف تفاصيل عرض ترامب النهائي للسلام في أوكرانياend of listواعتبر الضابط في مقاله أن الإفادة المشفوعة باليمين كانت تلخيصا لسلسلة الإخفاقات التي أدت إلى وضع كاد فيه رئيس "منظمة إرهابية سياسية" (في إشارة إلى نتنياهو) أن ينجح في إسقاط الأسس الديمقراطية لهذا النظام، تحت سمع وبصر مؤسسات الدولة -وخاصة جهاز الشاباك، المسؤول قانونيا عن حماية حسن سير منظومة الحكم في إسرائيل.
وتساءل عن السبب وراء إبقاء بعض فقرات الإفادة طي الكتمان، والتي تسمح لنتنياهو -الذي يصفه الضابط في مقاله بأنه مخطط ومنفذ الهجوم "الإرهابي" الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا على سيادة القانون- بمواصلة بث أكاذيبه والتنكيل بالإسرائيليين.
إعلان
وقال إن بار كان لطيفا جدا مع نتنياهو ردحا من الزمن، مضيفا أنه ربما كشف في إفادته عن الخطر الذي يحدق بإسرائيل وحذر من استمرار رئيس الوزراء في إدارة إسرائيل. لكن من المخيب للآمال -حسب تعبير الكاتب- أن هذا التحذير جاء بعد أن وقع المحظور.
وأضاف: صحيح أن رئيس الشاباك ومسؤولين بأجهزة أمنية أخرى أرادوا التحذير من تصرفات نتنياهو حتى قبل الحرب، وسعوا إلى عرقلة الآلة التدميرية التي هندسها بخبرة ودقة عالية، واستهدفت النظام القانوني وأدت ليس فقط إلى الاحتجاجات الجماهيرية بل أتاحت أيضا لحركة حماس وغيرها من التنظيمات فرصة تاريخية لشن هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق المقال، فإن الخطأ القاتل الذي ارتكبه بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس المحكمة العليا أنهم وقعوا أسرى نفس المفهوم الذي تم تبنيه بشأن حماس.
فقد افترض هؤلاء "بلا أساس وبسذاجة لا تغتفر" -كما يعتقد كاتب المقال- أن نتنياهو قد ارتدع وأنه لن يقف ضد التقييمات الاستخبارية التي قدمها له الشاباك والاستخبارات العسكرية، ولن يتحدى المحكمة العليا، أو على الأقل سيهاب غضبة الإسرائيليين، وأنه في النهاية لا يريد سوى السلام والهدوء.
وزعم كاتب المقال أن كل تلك الفرضيات قد انهارت، فنتنياهو لم يرتدع بل مضى قدما في خطته الرئيسية للتدمير الشامل. وقال إن نتنياهو نفذ كل ما يريد أمام أعين الشاباك المذعورة، مضيفا أن بار فشل فشلا ذريعا في توقع هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد اعترف بذلك وتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق الشهر الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
إعلان