الاحتلال يبعد وزير القدس ويواصل الاعتقالات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
البلاد – رام الله
في تصعيد جديد يعكس عمق المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الرامي إلى تفريغ الضفة الغربية من سكانها، منعت سلطات الاحتلال وزير شؤون القدس أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بالتزامن مع حملة اعتقالات جماعية وتحقيقات ميدانية واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، فيما خرج أربعة وزراء إسرائيليين بدعوات علنية لضم الضفة وفرض السيادة عليها، بعد مشاركتهم في تدشين حي استيطاني جديد جنوبي نابلس.
وأدانت الحكومة الفلسطينية القرار التعسفي بإبعاد الوزير الأعور، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة ممنهجة لفصل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي. وأكدت أنها تتابع دبلوماسيًا هذا التصعيد، وتسعى لحشد مواقف عربية ودولية ضاغطة لإجبار الاحتلال على التراجع.
في الوقت ذاته، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيًا من مناطق متعددة في الضفة، شملت أطفالًا وأسرى محررين، في عمليات تركزت في الخليل وامتدت إلى نابلس ورام الله وسلفيت وبيت لحم والقدس. كما واصل الاحتلال عدوانه على جنين وطولكرم للأسبوع التاسع على التوالي، متسببًا في نزوح عشرات العائلات بعد تحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية واحتجازهم كرهائن. وقد بلغت حالات الاعتقال في جنين وحدها أكثر من 600 منذ بدء الاجتياح، فيما سجلت طولكرم ومخيماتها أكثر من 250 حالة.
تُظهر هذه الوقائع الميدانية ترابطًا وثيقًا بين أدوات الضغط العسكري والاستيطاني والإداري، ضمن سياسة إسرائيلية شاملة تهدف إلى إخضاع الضفة الغربية بالكامل، وإعادة هندسة واقعها السكاني والديموغرافي والمؤسساتي بما يخدم مخططات الضم والتهويد.
هذا التوجه تجلى بوضوح في تصريحات وزراء الاحتلال الأربعة: يسرائيل كاتس، أوريت ستروك، ياريف ليفين، ويتسحاق فاسرلوف، الذين اعتبروا أن تعزيز الاستعمار هو “خط الدفاع عن إسرائيل”، ودعوا إلى فرض السيادة الإسرائيلية فورًا على الضفة، خلال افتتاح حي استيطاني في مستوطنة “هار براخا” المقامة على أراضي بورين وكفر قليل.
وتؤكد الوقائع أن الضفة الغربية لم تغب قط عن عين المشروع الاستعماري الإسرائيلي، بل ظلت مسرحًا دائمًا للضم والتوسع، في سباق متسارع لفرض وقائع جديدة على الأرض، قد يصبح التراجع عنها مستحيلًا دون تدخل دولي حاسم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
استشهادُ 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بقطاع غزة .. وإعتقال 20 شخصا في الضفة الغربية
غزة القدس "العُمانية" "رويترز": استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال على خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، وعمليات نسف للمنازل والبنايات السكنية بمدينتي غزة ورفح.
إعتقالات بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية 20 فلسطينيًّا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة من الضّفة الغربية، بينهم أطفال وأسرى سابقون. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في مدينة الخليل، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس، لافتًا إلى مواصلة عدوان الاحتلال على مدينتي جنين وطولكرم منذ عدة أشهر، ترافق ذلك مع عمليات اعتقال وتحقيق ميداني. وأشار إلى أن حالات الاعتقال في مدينة جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح بلغت نحو 600 حالة، أما في مدينة طولكرم ومخيمها فقد بلغت أكثر من 250 حالة اعتقال.
ارتفاع الحصيلة
ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51.240 شهيدًا، و116.931 مصابًا. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " عن مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا، و4890 مصابا منذ 18 مارس الماضي. وقالت إن 39 شهيدًا و62 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.
قال رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اليوم إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه جاءت بعد رفضه تلبية طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء في قضايا فساد.
وفي إفادة خطية قدمها إلى المحكمة العليا، أضاف بار أن الخطوة التي اتخذها نتنياهو في مارس آذار الماضي لإقالته لم تكن مبنية على أسس مهنية بل كانت مدفوعة بتوقعات لم تتحقق بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء.
وردا على ذلك، أعلن مكتب نتنياهو أنه سيُصدر قريبا تفاصيل تدحض إفادة بار التي وصفها بأنها "كاذبة".
أثارت خطوة نتنياهو لإقالة بار احتجاجات في إسرائيل لكن المحكمة العليا علقت قرار الإقالة بعد أن قالت هيئات رقابية سياسية ونواب في المعارضة إن الخطوة مخالفة للقانون.
ويقول منتقدون إن الحكومة تقوض مؤسسات الدولة الرئيسية وتهدد أسس "الديمقراطية" الإسرائيلية. واتهم حزب ليكود بزعامة نتنياهو بار بالعمل ضد رئيس الوزراء وتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى "ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
ودعمت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة في بار بسبب عدم قدرة الجهاز على منع وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وهو خرق أمني أدى إلى واحد من أكثر الأيام دموية في إسرائيل.
ولكن في الجزء غير السري من إفادته قال بار إن السعي لإقالته بدأ بعد أكثر من عام من الهجوم. وأشار إلى سلسلة من الأحداث بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025 قال إنها دفعت رئيس الوزراء على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات ضده.
وتشمل تلك الأحداث تحقيقات الجهاز في تسريب وثائق عسكرية سرية إلى وسائل الإعلام وعلاقات محتملة بين مساعدي نتنياهو وقطر وتحقيق الشاباك في إخفاقات الجهاز نفسه، والذي أشار أيضا إلى تجاهل الحكومة لتحذيرات سبقت الهجوم وإخفاقات تتعلق بسياسات رئيس الوزراء قبل وقوعه.
وقال بار إنه رفض الموافقة على طلب أمني كان يهدف إلى عدم استمرار نتنياهو في الإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم الفساد. وبدأ نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، الإدلاء بشهادته في القضية في ديسمبر كانون الأول.
وأشار بار أيضا إلى ما وصفه بمطالبة نتنياهو للجهاز بالتحرك ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأقر بار بفشل الجهاز في منع هجوم حماس وقال إنه سيستقيل قبل نهاية ولايته.
ولم تصدر المحكمة العليا قرارها في القضية بعد. وكانت المحكمة استمعت في الثامن من أبريل نيسان إلى مرافعات مؤسسات رقابية ونواب من المعارضة قالوا إن إقالة بار تمثل انتهاكا للإجراءات القانونية ويشوبها تضارب المصالح.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)