لداخلية تُقر قانون الإقامة المعدل وتواصل تسهيل عودة اللاجئين السوريين / تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
#سواليف
استعرضت #وزارة_الداخلية أبرز إنجازاتها خلال شهر آذار الماضي، حيث شملت العديد من #القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والخدمة العامة وتحقيق المصلحة الوطنية.
حيث أقرّت الوزارة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم الإقامة وتعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب في المملكة.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودتهم إلى وطنهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودتهم الطوعية والآمنة.
مقالات ذات صلةوأكدت الوزارة التزامها باستمرار تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.
أقرت وزارة الداخلية الأردنية مؤخرًا القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم إقامة الأجانب وتعزيز الرقابة على دخولهم وإقامتهم في المملكة. 
#تسهيلات #عودة #اللاجئين_السوريين
فيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى وطنهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. تشمل هذه التسهيلات: 
• استخدام الوثائق المتاحة: السماح للسوريين بمغادرة المملكة طوعًا باستخدام البطاقة الأمنية أو جوازات السفر حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، مما يسهم في تسهيل عودتهم دون تعقيدات. 
• التنسيق مع المفوضية: تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الدعم الضروري للعائدين عند وصولهم إلى سوريا، بما في ذلك جمع 22 مليون دولار لتسهيل العودة الطوعية. 
• التأكيد على الطوعية: أكدت الوزارة أن المملكة لن تجبر أي لاجئ سوري على العودة إلى بلده، معتبرة إياهم “ضيوفًا” في الأردن. 
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية، مع ضمان احترام حقوق اللاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال عملية العودة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الداخلية القرارات عودة اللاجئين السوريين اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة