موسكو: تكثيف التعاون في مجال الطاقة بين دول «بريكس» مع انضمام دول أعضاء من منظمة «أوبك»
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن التعاون في مجال الطاقة بين دول مجموعة "بريكس" سيتكثف خلال الفترة المقبلة مع انضمام دول أعضاء في منظمة "أوبك" إلى المجموعة، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر سيساعد في مكافحة المؤامرات الخبيثة للغرب في هذا المجال.
وقال ريابكوف، في مؤتمر صحفي حول نتائج قمة البريكس في جنوب إفريقيا: "إنه مع انضمام تلك الدول إلى مجموعة بريكس، سيتعزز الحوار بشأن ملف الطاقة بشكل واضح، وقد تم بالفعل تطوير أشكال تبادل المعلومات وممارسات البحث في هذا المجال".
كما أشار إلى أن انضمام دول أعضاء في منظمة "أوبك"، تلك المنظمة العالمية التي تضم جميع الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم، إلى بريكس سيسهم في تحسين السلامة العامة من المؤامرات الخبيثة التي تُحاك في مجال الطاقة.
يُشار إلى أن قمة بريكس عُقدت هذا العام في جوهانسبرج خلال يومي 22 و24 أغسطس برئاسة جنوب أفريقيا. وكان هذا أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة. وكان من بين المدعوين زعماء 54 دولة أفريقية.
واتفق المشاركون في القمة على انضمام كل من: مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الرابطة اعتبارا من 1 يناير 2024. كما سيتم وضع قائمة جديدة بالأعضاء المحتملين في القمة المقبلة.
يُشار إلى أن مجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجال الطاقة المنظمة العالمية التعاون أوبك إلى أن
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟