«شعبة مواد البناء» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، إن الضغط على الدولار أدى إلى زيادة الأسعار، ويجب أن يكون هناك وقفة أمام مثل تلك التصرفات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سعر الأسمنت هو الآخر شهد زيادة كبيرة في الطن، إذ زاد سعر طن الأسمنت 150 جنيها دفعة واحدة وذلك بسبب موافقة جهاز حماية المنافسة على تقسيم الإنتاج.
وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي" على قناة المحور، أن أسباب زيادة أسعار الحديد 1000 جنيه دفعة واحدة قائلا، إن أسعار الحديد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق بصفة عامة خلال الفترة الماضية، إذ أن الوكلاء تصرح أن بعض مصانع الحديد تبيع بالدولار، ولكنهم يخفون ذلك في الفواتير، ومن ثم يتم توريد الدولار في حسابات الشركات في البنوك المصرية.
وأوضح أن الأسعار المعلنة من شركات الحديد في الفترة الحالية جاءت بسبب زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، حيث يوجد حالة من الضغط على سعر الدولار في السوق السوداء، وبالتالي ترتفع أسعار الحديد في مصر، وهذا واحد من الأسباب الرئيسة لارتفاع سعر الحديد في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن: "كل حاجة بتزيد لأن كل حاجة بتقاس على سعر الدولار في الوقت الحالي، وطالما فاتحين الموضوع قدام السوق السوداء هيفضل الموضوع كده، والحل دلوقتي، هو فتح باب الاستيراد للحديد بصفة عامة، أنا بستورد الحديد دلوقتي هيكون أقل من اللي بيعمله الشركات والمصانع في الوقت الحالي".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار البنوك المصرية الغرفة التجارية اسعار الحديد اسعار الأسمنت أسعار الحدید الدولار فی
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً