قالت وزارة خارجية النيجر، في بيان اليوم الجمعة إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو طلب من السفير الفرنسي، سيلفان إيته، مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.
إلى ذلك، أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك، أمس الخميس، أن النيجر سمحت للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم، وهو مؤشر محتمل على أن المجلس العسكري في البلاد يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.
قائد المجلس العسكري في #النيجر: البلاد لا تريد الحرب وتظل منفتحة على الحوار، لكنها ستدافع عن نفسها إذا حاولت "إيكواس" استعادة الديمقراطية بالقوة#اليومhttps://t.co/6EjPkVI0cg— صحيفة اليوم (@alyaum) August 19, 2023الأوضاع في النيجر
قال وزراء خارجية الدول الثلاث، إنهم اجتمعوا في العاصمة النيجرية نيامي لبحث تعزيز التعاون في مجال الأمن والقضايا المشتركة الأخرى.
قال البيان إن الوزراء رحبوا بتوقيع قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني على أمرين "يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم".
وأضاف البيان أن الوزيرين البوركيني والمالي أكدا رفضهما التدخل المسلح ضد النيجر، وووصفاه بأنه سيعد "إعلان حرب".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز نيامي النيجر السفير الفرنسي في النيجر أخبار العالم فرنسا المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.