فضيحة التسريبات تواصل الإطاحة بقيادات في الـ”بنتاجون”
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الجديد برس|
بالتزامن مع فشل حملة الجوية في اليمن تواصل وزارة الحرب الأمريكية، الإطاحة بقيادات عسكرية في البنتاجون مع استمرار قوات صنعاء في عملياتها في العمق الإسرائيلي وضد القطع البحرية الامريكية .
ووفقاً لصحيفة “بوليتيكو” فإن من المتوقع أن يترك رئيس أركان الجيش الأمريكي جو كاسبر ، منصبه وسط غموض عن سبب هذه الإجراء .
لكن مصادر اكدت ان اقالات وتغييرات واسعة تتم داخل وزارة الحرب الامريكية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقالة ثلاثة مسؤولين كبار مرتبطين بتحقيق مستمر في تسريب معلومات غير مصرح بها عن خطط عسكرية، بما في ذلك عمليات بالقرب من قناة بنما ونشر حاملة طائرات في البحر الأحمر، وفقاً لمراقبين.
وتترك هذه الاضطرابات وزير الحرب الامريكي “هيجسيث” – الذي تلاحقه فضائح التسريبات – بدون مستشارين رئيسيين، حيث وصفها أحد المسؤولين بأنها اشبه ما تكون “انهيار كامل في المبنى”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
"الشباب والرياضة" تواصل تجاهل طلب "الأولمبية الدولية"
في ظل إصرار شديد من اللجنة الأولمبية الدولية للاستفسار عن مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تقابله مراوغة غريبة ومحاولات للمماطلة من قبل وزارة الشباب والرياضة، التي تواصل الرد على خطابات الأولمبية الدولية بخطابات خاوية من أي هدف أو مضمون، متجاهلة تمامًا خطورة الموقف.
خطورة الموقف تكمن في تجاهل طلب اللجنة الأولمبية الدولية بعرض مسودة التعديلات بشكل واضح وصريح، وهذا التجاهل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، قد تعصف بمصير الرياضة المصرية وتجعلها مهددة بالتجميد.
الغريب أن وزارة الشباب والرياضة تتعمد التسويف في كل خطاب ترد به على طلب اللجنة الألمبية الدولية، ومن غير المفهوم لماذا تماطل حتى الآن في الرد بشكل واضح على هذه الخطابات.
ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت بشكل صريح عرض مسودة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، إلا أن الوزارة ذهبت في ردها إلى جهة مغايرة تمامًا ووجهت الشكر للجنة على مشاركتها في فعاليات رابطة اللجان الأولمبية بالجزائر!.. فهل من شأن وزارة الشباب والرياضة المصرية أن تتوجه بالشكر للجنة الأولمبية الدولة على مشاركتها في هذه الفعاليات نيابة عن الجزائر نفسها؟.
وتصر وزارة الشباب والرياضة على إجراء هذه التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، رغم تقرير هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن بعض هذه التعديلات بها شبهة مخالفة لأحكام الدستور المصري.