قيادي بمستقبل وطن: قرار استبدال الرسوم الحكومية يدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
قال المستشار عربي زيادة، القيادي بحزب مستقبل وطن أمانة محافظة الجيزة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية بكافة أنواعها من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، هو قرار هام وفي توقيت متميز فهو يعد أحد الحوافز التي تدعم المستثمرين وتقلل الضغوط المالية عليهم، في ظل التحديات الراهنة والتوترات الاقتصادية العالمية وتصاعد الحرب التجارية بعد رسوم الرئيس الأمريكي الجمركية .
وأضاف أن الرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات لصالح العديد من الهيئات والوزارات المختلفة تمثل عبئا وتكلفة زائدة على المستثمرين، موضحا أن قرار الرئيس السيسي بأن يتم استبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح رفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، كما أن الضريبة تم تحديدها بناء على تحقيق صافي ربح بعد خصم التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .
وأكد أن هذه القرارات تقضي على البيروقراطية وتؤكد إصرار الدولة في السعي نحو تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين، مشيدا بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن محافظة الجيزة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم بضريبة موحدة
أشاد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح، معتبرًا أن القرار يمس جوهر التحديات الاستثمارية في مصر.
وقال البهي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن القرار يعالج أحد أبرز العوائق التي تواجه المستثمر، وهي عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشاريع.
وأضاف: “قضية مصر الأساسية الآن هي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وده مش هيحصل إلا لما المستثمر يعرف من البداية تكاليفه كاملة الرسوم اللي كانت بتُفرض فجأة على مدار فترة التشغيل كانت بتحول الأرباح إلى خسائر فجائية.”
وأشار البهي، إلى أن كثيرًا من الرسوم كانت تُفرض بالمخالفة للدستور، الذي ينص على أنه "لا رسم إلا بقانون، ولا رسم إلا مقابل خدمة"، موضحًا: “الجهات الخدمية فرضت رسوم بدون سند قانوني، وكل جهة وضعت الأرقام اللي تشوفها مناسبة، وأحيانًا بالغت فيها، والمستثمر لم يكن أمامه سوى الرضوخ.”
وأضاف أن مشروع قانون الاستثمار كان يتحدث سابقًا عن فكرة "الشباك الواحد"، مشيرًا إلى أن المقترح الجديد يطور هذه الفكرة التي كانت تقضي بتحصيل الرسوم مجمعة من هيئة الاستثمار ثم توزيعها إداريًا على جهات الاختصاص.
وردًا على تساؤل لميس الحديدي حول ما إذا كانت الضريبة الجديدة ستأخذ شكلاً تصاعديًا، قال البهي: “مش محتاجة تصاعدية.. كل مصنع هيدفع حسب حجم أرباحه.. اللي بيكسب 100 مليون غير اللي بيكسب مليون.. النسبة ثابتة لكن النتيجة بتعكس حجم العمل وهذا هو التكافل.”
وأوضح أن الهدف هو تحقيق تكافل صناعي، حيث يسدد الكبير أكثر، مما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة، معلقاً : “الصغير اللي مش قادر يدفع رسوم كبيرة، النظام الجديد هيساعده، لأن الضريبة دي جزء من تكلفة إنتاجه، وممكن يحسبها من أول يوم.”
وشدد البهي، على أهمية إجراء دراسات متأنية لكل قطاع لتحديد الرسوم التي يجب ضمها ضمن الضريبة الموحدة، مستشهدًا بقطاع الحديد والصلب، الذي قد يسدد نحو 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وقطاع الدواء، الذي يدفع حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)