متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
حددَّ مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، فقد نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن المسئولية الطبية تنتفي في الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حالات انتفاء المسئولية الطبية المسئولية الطبية المسئولية الطبية وسلامة المريض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية الفجر السياسي مقدم الخدمة الطبية
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار ترامب يدعو إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية
أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025
المستقلة/- أفادت تقارير بتداول مسودة أمر تنفيذي صادر عن إدارة ترامب بين الدبلوماسيين الأمريكيين، يقترح إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأمريكية، تشمل تخفيضات كبيرة في عمليات دول جنوب الصحراء الكبرى، وتقليص عدد المبعوثين، والمكاتب المعنية بالمناخ، واللاجئين، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين.
ستكون هذه التغييرات، في حال إقرارها، واحدة من أكبر عمليات إعادة تنظيم الوزارة منذ تأسيسها عام 1789، وفقًا لوكالة بلومبرغ، التي اطلعت على نسخة من المسودة المكونة من 16 صفحة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرًا عن المسودة.
نفت وزارة الخارجية الأمريكية التقرير، حيث صرّح متحدث باسمها لمجلة نيوزويك بأن التقرير “يستند كليًا إلى وثيقة مزورة”.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عملية إعادة الهيكلة المزعومة بأنها “أخبار كاذبة” في منشور على X. وأضاف: “صحيفة نيويورك تايمز تقع ضحية خدعة أخرى”.
وتشمل المقترحات أيضًا، وفقًا للتقارير، إلغاء مكتب المنظمات الدولية، الذي ينسق مع الأمم المتحدة، وتقليص العمليات الدبلوماسية في كندا.
بموجب هذه التغييرات، سيُعاد تنظيم وزارة الخارجية الأمريكية المترامية الأطراف إلى أربعة مكاتب إقليمية تغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأوراسيا. إلا أنه سيتم إغلاق عدد غير محدد من السفارات والقنصليات “غير الأساسية” في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن دونالد ترامب قد يوقع على الأمر التنفيذي المقترح هذا الأسبوع، وأن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
ويهدف الأمر إلى فرض “إعادة تنظيم منضبطة” لوزارة الخارجية، و”تبسيط أداء المهام”، مع الحد من “الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام”، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن الوثيقة.
في حال تطبيق هذه المقترحات، فإنها ستُمثل رفضًا واضحًا لالتزام الولايات المتحدة بنظام عالمي متعدد الأطراف.
وقال مسؤول دبلوماسي كبير في أفريقيا إن المعلومات المتداولة داخل وزارة الخارجية حول إصلاحات الخدمة الخارجية المقرر الإعلان عنها ستكون أقل شمولًا من تلك الموصوفة في الوثيقة.
تأتي أي إعادة تنظيم جذرية للعمليات الخارجية الأمريكية بعد أن قررت إدارة ترامب دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ضمن وزارة الخارجية، وتقليص عملياتها، ثم إعادة بعضها، بما في ذلك برامج المساعدات الغذائية الطارئة.
وينص الأمر على أن مكتب الشؤون الإنسانية “سيتولى أي مهام حيوية كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تقوم بها سابقًا”.
وتنص مسودة الأمر المسربة يوم الأحد على إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، والمبعوث الخاص للمناخ، ومكتب المنظمات الدولية، ومكتب قضايا المرأة العالمية.
ووفقًا للوثيقة، “ستُدار العلاقات الدبلوماسية مع كندا من قِبل فريق مُقلّص بشكل كبير، يُعيّن باسم مكتب شؤون أمريكا الشمالية (NAAO) التابع لمكتب الوزير”. ويشمل ذلك تقليصًا كبيرًا في حجم السفارة الأمريكية في العاصمة أوتاوا.
كما سيشهد هذا التعديل توزيع الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين على مناطق مختلفة طوال مدة خدمتهم بدلًا من نشرهم في دورات حول العالم. سيتم إصلاح منح فولبرايت التي تمنحها وزارة الخارجية لتصبح “مخصصة فقط لدراسة الماجستير في التخصصات المتعلقة بالأمن القومي” مع التركيز على اللغات “الحرجة”.
كما سيتم إلغاء الزمالات المرتبطة بجامعة بلاك هوارد التاريخية في واشنطن، كجزء من جهود الإدارة لإنهاء مبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI).
ووفقًا للأمر، الذي يدعو أيضًا إلى إلغاء امتحان الخدمة الخارجية للدبلوماسيين الطامحين، “يجب أن تحصل جميع المناصب والواجبات على موافقة كتابية صريحة من رئيس الولايات المتحدة”. وذكر أن المعايير الجديدة للتعيين تشمل “التوافق مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية”.
لكن هذا الأمر ليس الوثيقة الداخلية الوحيدة المتداولة التي تقترح تغييرات على العمليات الدبلوماسية الأمريكية. إذ يقترح آخر خفضًا بنسبة 50% في ميزانية وزارة الخارجية، ويدعو ثالث إلى تقليص 10 سفارات و17 قنصلية.
وتشمل قوة العمل في وزارة الخارجية الأميركية 13 ألف عضو في الخدمة الخارجية، و11 ألف موظف في الخدمة المدنية، و45 ألف موظف محلي في أكثر من 270 بعثة دبلوماسية حول العالم، بحسب موقعها على الإنترنت.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)