محام: قانون الأحوال الشخصية لا يلزم بتنفيذ أحكام الرؤية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال حسام جاد الله، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون الأحوال الشخصية للأسف لم يلزم بتنفيذ أحكام الرؤية، وبمجرد صدور الأحكام يلجأ المتضرر للمحكمة للحصول على تعويض بسبب عدم تنفيذ الحكم.
اقرأ أيضا.. خالد الجندي: يحق للمرأة وضع شروط في عقد النكاح (شاهد)
وتابع "جاد الله"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، برنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن الخلل الأسري يؤدي إلى وجود تنافر بين الزوجين، وبعض الأمهات تقمن بنقل هذا التنافر إلى الأبناء، مشيرًا إلى أن كل القوانين الخاصة بالأسرة أعدت في الأساس من أجل تحقيق مصلحة الطفل، ولكن للأسف المشاكل الأسرية تضيع الكثير من حقوق الأطفال.
وتمنى أن تحدث تعديلات تشريعية في قانون الأحوال الشخصية، تتيح استضافة الأب لأبنائه، لأن وجود الطفل مع والده يحقق مصلحة الطفل في الحصول على رعاية جيدة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية