تنفيذا لتكليفات الرئيس.. وزير العمل يُطلق حملة لتشجيع الشباب على العمل الحر

أطلق وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الجمعة، حملة قومية إعلامية، للإعلاء من قيمة العمل وتشجيع الشباب على العمل الحر والمشروعات الصغيرة، موجها إدارة الإعلام بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات بالترويج لتلك الحملة، وتنفيذها على أرض الواقع تنسيقاً مع كافة الشركاء الاجتماعيين.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك اوشلان، في شرم الشيخ، دورة تدريبية بشأن التناول الإعلامي لموضوعات العمل الدولية، والتي يُشارك فيها "محررو العمل" من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة وقنوات فضائية ووكالات أنباء.

وقال شحاتة إن هذه الحملة تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، حيث إنها تأتي لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع ولقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الإندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف "أننا نُسَخِر لتلك الحملة كل إمكانيات الوزارة"، موجها إدارة الإعلام بالتنسيق مع كافة وسائل الإعلام المقرؤءة والمسموعة والمرئية بتوفير كل البيانات والمعلومات الخاصة بإمكانيات وبرامج وزارة العمل بشأن تدريب الشباب مجاناً على مِهن يحتاجها سوق العمل، والخدمات التي تقدمها الدولة للشباب بمساعدتهم لإقامة مشروعات صغيرة، وبروتوكولات التعاون التي تنظمها الوزارة مع شركاء التنمية في هذا المجال.

كما وجه الوزير مديريات العمل بالمحافظات أيضا بتنظيم حملات وندوات توعية تنسيقاً مع كافة الشركاء الإجتماعيين، لتوعية الشباب بثقافة العمل الحر، وتعريفهم بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن، وكذلك ندوات مماثلة في مواقع العمل والإنتاج للتوعية بأهمية إعلاء قيمة العمل وترسيخ مبادئ الحقوق والواجبات، وتضمين برامج التدريب المهني لخطة 2023-2024، لقاءات ومساحات نقاش مع المتدريبين، لتوعيتهم بثقافة العمل الحر.

ودعا جميع الإعلاميين المتواجدين لتنظيم حملات إعلامية في صورة فقرات تليفزيونية وتقارير وتحقيقات صحفية مع الشباب والخبراء، من أجل الإعلاء من قيمة العمل، معلناً عن تفاؤله بأن ذلك سوف يكون له مردود إيجابي في ظل الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس السيسي، والتي تعتمد على الإتقان في العمل.

وأوضح أن منظمة العمل الدولية نعتبرها شريكاً أساسياً معنا في كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المشتركة، فهذا التعاون الذي يمتد إلى عشرات السنين، كانت ولا تزال نتائجه مُثمرة بين الطرفين، فقد وقعت مصر على 64 اتفاقية عمل مع المنظمة منذ تأسيسها عام 1919، وهو ما يؤكد التزام وحرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة ومبادئ معايير العمل الدولية في كافة تشريعاتها وقراراتها التي تخص عالم العمل.

وتابع أن المعايير الدولية أصبحت ثقافة دولة، كما أن نحن مستمرون مع المنظمة في التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص التوسع المستمر في نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين بيانات سوق العمل، ودعم برامج العمل اللائق، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ودعم أنظمة التدريب الفني والمهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستقبلية.

وقال شحاتة إننا مستمرون في التعاون مع المنظمة وخاصة في مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، والذي يشمل 3 محاور: الأول هو تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات، والثاني هو بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي.. أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر.

وأضاف "أننا نتطلع من هذه الدورة إلى نقاش مُثمر وجاد فيما يخص تفعيل الدور الحالي والمستقبلي لدور الإعلام في خدمة قضايا العمل، وتناولها بشكل يتماشى مع كافة المتغييرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي".

من جانبه.. قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان إن الشراكة الناجحة بين المنظمة ووزارة العمل المصرية في العديد من الأنشطة والبرامج والمشروعات باعتبارها الجهة المتخصصة في العمل في الدولة المصرية، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية تأسست في عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، بهدف تحسين وضع العمال، وقد استحدثت المنظمة معايير للعمل الدولية باعتبارها منظمة معيارية تضع القوانين والاتفاقيات والتوصيات هذه الوثائق هي الأساس في عمل المنظمة.

وأضاف أن المنظمة لديها اتفاقيات دولية لمكافحة عمل الأطفال والتمييز بين الجنسين، والصحة والسلامة المهنية، وقد انضمت الدولة المصرية للاتفاقيات الـ 8 الأساسية التي تتبناها المنظمة، وتعمل مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل في العديد من الأنشطة ومنها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والحماية الاجتماعية وعمل الأطفال والتدريب المهنى.

وأوضح أن المنظمة تبنت أيضا مسألة العمل اللائق والاقتصاد غير الرسمي وتحويله لاقتصاد رسمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعمل في إطارها المنظمة، حيث إن العمل اللائق يتضمن نوع العمل، والأجور اللائقة وعدد ساعات العمل وظروف العمل المواتية، والشمول لعدم ترك خلف ركابها أي فئة من العمال، وبناء على ذلك فكان لزاماً تعزيز التوعية بمعايير العمل الدولية ولاسيما مع إعلام واع ومثقف.

وأعرب عن تمنياته بأن تحقق تلك الدورة التدريبية ماهو مستهدف منها وتحقيق الاستفادة المطلوبة للإعلاميين المشاركين خلال الثلاث الأيام القادمة، مشيرا إلى ما يواجهه العمل من تحديات في الأونة الأخيرة منها القطاع غير الرسمي، وتطور الوظائف، والتحول للوظائف الخضراء، مما يعزز من أهمية رفع الوعي بقيمة العمل وأهمية التدريب على المهارات المطلوبة الجديدة والمتطورة.

وبدوره.. أشاد محافظ جنوب سيناء خالد فودة بحسن اختيار الوزارة لموضوع ذلك البرنامج التدريبي للمشاورة الإعلامية، والتي تدور حول التناول الإعلامي لمختلف موضوعات العمل ومعايير العمل الدولية.

وقال "إننا في عالم اليوم الذي يسود فيه عصر الرقمنة والثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات الذكية، والتي أكسبت عالم الصحافة والإعلام أبعاداً جديدة وآفاقاً أكثر رحابة وانتشارا لحظياً هائلاً، كل ذلك قد انعكست أثاره بصورة واضحة جلية على ضرورة إعطاء الاهتمام والزخم الأكبر للإعلام بشتى روافده المقروءة والمسموعة والمرئية عبر مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية المستخدمة.

وأكد أن أبرز الفئات الأكثر أهمية هي فئة العمال، والتي كانت ومازالت وستظل دائماً محور اهتمام ورعاية الدولة المصرية خاصة في عصر الجمهورية الجديدة، وفي ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس السيسي، والذي يدعو دائماً لإطلاق حملات قومية وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لإعلاء قيمة العمل وأهميته، ولقد أصبح ذلك ضرورة وطنية لمواجهة كل الثقافات السائدة التي لا تتماشى مع سوق العمل ومتطلباته وتحدياته.

ولفت إلى أن ذلك الاهتمام الوطني المصري انعكس من خلال المشاريع القومية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات والظروف الدولية العاصفة، وكذلك انعكس من خلال سياسات ناجحة مثل التدريب من أجل التشغيل، والتي نجحت في تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة في الداخل والخارج، والتي نتج عنها خفض نسبة البطالة في مصر من 13% عام 2014 لتصل إلى نسبة 7% حالياً.

وأشاد بدور الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية الكافية لعمالها رغم كل التحديات، حيث بلغت تكلفة الحماية الاجتماعية بمصر وفق مشروع الموازنة العامة 529 مليار جنيه في عام 2023 / 2024 وبزيادة أكثر من 100 مليار جنيه عن العام الذي سبقه، كما تواصل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تنفيذ أهدافها لتحقيق الحماية الاجتماعية لأكثر من 10 ملايين مصري، ولتمتد مظلة الحماية الاجتماعية في مصر لتستهدف كل المصريين.

وتابع أن تقارير منظمة العمل الدولية تؤكد وجود أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم ليس لديهم حماية اجتماعية كافية، لافتا إلى أن من أهم أذرع مصر لتوفير الحماية الاجتماعية، صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي قد يغطي أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم وقت الأزمات والطوارئ في سداد أجورهم ولقد أنفق هذا الصندوق التابع لوزارة العمل منذ إنشائه حتى الآن حوالي 2.2 مليار جنيه خاصة خلال أزمة كورونا (كوفيد 19) لدعم ملايين العمال في قرابة 4000 منشأة.

ولفت إلى أن ملف ذوي الهمم حظي باهتمام القيادة السياسية من خلال الالتزام بالقانون من قبل الشركات بتعيين نسبة 5% على الأقل من العاملين بها منهم، ولقد سار على هذا النهج والرؤية وزير العمل الذي وجه مديريات العمل باتباع سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، لدمجهم في سوق العمل وحمايتهم اجتماعيا.

وأكد أهمية وحتمية الدور الإيجابي للإعلام بشتى روافده في توضيح القيم الأصيلة للعمل وبث الروح الوطنية والولاء والانتماء لمصر، وتناول قضايا العمل واقتراح الحلول للتحديات المختلفة، كل ذلك في إطار الاتفاقيات الدولية وبالتعاون الوثيق مع وزارة العمل ومع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متمنياً لجميع الحضور النجاح الكامل لهذه الفعاليات، وبما يحقق رؤية مصر 2030.

المصدر: الأسبوع