ما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعة بالأمس بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مع خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، فما هي الضريبة الإضافية الموحدة؟.
النظام الحالي يتضمن رسومًا تفرضها عدة جهات مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة تنظيم النقل، وهيئات أخرى، ما يؤدي إلى تكرار الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، ويخلق حالة من التشتت وعدم الوضوح في الالتزامات المالية للشركات وبذلك تكون الضريبية الإضافية الموحدة هي السبيل الي إنهاء هذا التعدد عبر آلية موحدة يتم من خلالها احتساب ضريبة واحدة تُفرض بعد حساب صافي أرباح النشاط الاقتصادي.
سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصريالضريبة الموحدة ستُوزع حصيلتها لاحقًا بين الجهات المستحقة بشكل مركزي ومنظم، دون الحاجة لأن تطالب كل جهة المستثمر برسوم منفصلة، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل السوق المصري.
اجتماع الرئيس بشأن الضريبة الإضافية الموحدةمنصة موحدة للكيانات الاقتصاديةفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى أهمية تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تكون مسؤولة عن تسجيل الأنشطة وتسهيل إجراءات التعامل مع الدولة، بما في ذلك الترخيص والمتابعة والمحاسبة الضريبية.
الخدمات الحكوميةهذه المنصة من المنتظر أن تتيح بيئة رقمية موحدة تُسهل على المستثمر الحصول على الخدمات الحكومية، وتقلل من التعامل المباشر مع جهات متعددة.
تطوير البنية التشريعية والتنظيميةوتتوجه الدولة الي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار في مصر، ليعكس رغبة الدولة في تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضريبة الإضافية
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجّه بتوحيد الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة على صافي الأرباح
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح. ويهدف هذا التوجيه إلى تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
منظومة بديلة للرسوم المتفرقة
تعاني الشركات من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات. وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
التوجيه الرئاسي يأتي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة.
توحيد المعايير المالية
تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية. ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة المصرية في حصر الرسوم الحالية على مستوى القطاعات كافة، تمهيدًا لتحديد نسبة الضريبة الموحدة، وإطلاق المنظومة الجديدة بالتوازي مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو